بعد حوالي أسبوع من تشكيل المكتب الجديد لجمعية تيفاوت للتنمية والتعاون قرر هذا الأخير رفع دعوة قضائية ضد الجماعة القروية لأربعاء أيت احمد في شخص رئيسها وذلك على خلفية ما اعتبرته مصادر داخل المكتب “غياب أي اتفاقية شراكة بين الجماعة والجمعية التي تم بموجبها تسديد هذه الأخيرة ما مجموعه 740933,72 درهم من ديون الجماعة كانت الجمعية قد دفعتها على شكل أقساط لصالح المكتب الوطني للكهرباء في إطار المخطط الوطني للكهرباء القروية ” ،حيث طالبت الجمعية باسترجاع المبلغ المذكور الذي تم استخلاصه من الساكنة عن طريق الإلزام بداخل أسوار مقر الجماعة بمباركة رئيس المجلس باعتباره مؤسسا للجمعية ومستشارا في مكتبها السابق.
وفي سياق ذي صلة يذكر أن المرصد الجهوي لحماية المال العام قد دخل على الخط وراسل كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوازرة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية قصد إيفاد لجن متخصصة لافتحاص مالية جماعة أربعاء أيت احمد خصوصا في ملف تدبير الكهرباء القروية الذي شابته اختلالا ت عديدة استنادا إلى مصدر من داخل المرصد .
أحمد والحاج- أربعاء أيت احمد
القانون فوق الجميع والسكانة تمت مغالطتها ولم تبليغها بمدى قانونية المبالغ المؤداة من عدمها كل ما هنالك تم إخبارهم بإلزامية أداء قيمة قدرها كواجب إنخراط من اجل الإتفادة وبالنظر الى الإجراآت المتخدة على العموم وفي النطاق الواسع نجد انها غير شرعية وبتعبير آخر هدا يسمى نصبا مع سبق الإصرار والترصد لدى يجب إسترجاعها ومحاكمة كل من تورط في هده الفضيحة التي أثارت زوبعة من القيل والقال في أيت أحمد
مشروع هائل يقدم عليه المكتب الجديد لجمعية تيفاوت للتنمية و التعاون بجماعة ايت احمد،كلنا نعرف مشاكل الجماعات القروية، مقاضاة السيد رئيس المجلس الجماعي ليس حرصا من المكتب الجديد على المال العام كما يدعي، ولا دفاعا عن سكان المنطقة كما يبدو، و لا …..و لا …….، و إنما لحسابات سياسوية و أمور أخرى .
حين بدأ مشروع الكهربة القروية بمختلف المناطق و الجماعات التابعة لدائرة أنزي، انخرط فيه السكان بحماس كبير،وتسابق منقطع النظير،رغبة من الجميع في ربط منزله بالتيار الكهربائي و الاستفادة من مزايا هذه الخدمة الاجتماعية الهامة، لذلك لم يكونوا ينظرون إلى مبلغ المساهمة التي كانوا يدفعونها بقدرما كانوا ينظرون إلى اللحظة التي سيربط فيه مسكنه بالكهرباء، مستعدين من أجل ذلك لتقديم الغالي و النفيس، ولو سألتهم هل ندموا على ذلك لأجابوا بكل تلقائية ” لا ” ” لا ” لم نندم أبدا، وبالتالي فالمشروع الهائل لمكتب الجمعية الجديد ليس ذي جدوى لو كان منهم من يفكر و لو قليلا.
لست مدافعا عن الرئيس، و إنما أقرر واقعا عشناه جميعا بهذا الربوع من وطننا الحبيب ” دائرة أنزي “