يشكل الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع المدني هذه السنة، المحطة الأولى بعد صدور دستور يوليوز 2011، الذي عقدت عليه آمال الشعب المغربي والمجتمع المدني من أجل توطيد دعائم دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات، وترسيخ الديموقراطية التشاركية وحقوق الإنسان القائمة على مبادئ: العدل، الحرية والمساواة، حِفظا لكرامة الإنسان باعتبارها قيمة القيم.
فدرالية تماكيت للجمعيات الى جانب الجمعيات الموقعة وهي تستقرئ واقع الحال وترصدالمآل ، تستنكر ما يلي:
• البطء في تنزيل الدستور الذي تقاطعت حوله إرادة الشعب ومختلف مكونات الحقل السياسي والمجتمع المدني، مما أدى إلى تعطيل عملية الانتقال من التضمين للحقوق إلى التمكين منها
• إغراق الحوار الوطني بجمعيات محسوبة على الأغلبية الحكومية
• عدم الانفتاح وإشراك الجمعيات الحقوقية ، النسائية ،الأمازيغية وكذا جمعيات اقليم تيزنيت في الحوار الوطني
• محاولة إضفاء الشرعية على الحوار الوطني حول المجتمع المدني، و محاولة احتواء المجتمع المدني بحوارات صورية لا تسمن ولا تغني من جوع
• غياب إرادة سياسية لدى رئاسة السلطة التنفيذية،( رئيس الحكومة ) فيما يتعلق بالمجتمع المدني، واغتنامه الفرصة كلما سنحت الفرصة لذلك ، الى تقزيم العمل الجمعوي
• المماطلة في تنزيل مضامين الدستور الجديد فيما يتعلق بتعزيز الديموقراطية التشاركية والقوانين التنظيمية الخاصة بالمجتمع المدني
• تضييق السلطة على تأسيس الجمعيات
• ضعف دعم الدولة للجمعيات وبالمقابل مراقبة الدعم الخارجي الذي تتلقاه الجمعيات نتيجة شراكات
• المحسوبية في توزيع الدعم العمومي المتجلي في الملايين من السنتيمات على جمعيات محسوبة على الحزب الأغلبي ومنها جمعيات بمدينة تيزنيت.
من خلال ما سبق ندعوالحكومة الى الاسراع في اخراج القوانين التظيمية وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالمجتمع المدني (الحق في تقديم العرائض، و المبادرة التشريعية الشعبية، و الديمقراطية التشاركية و مراقبة السياسات العمومية و تقييمها، و مجلس الحياة الجمعوية، و غير ذلك ) ، كما ندعو كافة الجمعيات الى رفض نتائج الحوار الوطني الاحادي الى حين الاشراك الفعلي لكافة الجمعيات الوطنية.
تعليقات