بعد الضجة الإعلامية التي أثارها قرار وزارة العدل بتوقيف محمد قنديل، القاضي بابتدائية العيون بعد إبلاغه عن جرائم فساد داخل الجسم القضائي بالعيون ، أصدر ” عمر هرواشي ” ، المنتدب القضائي بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت وضحية من ضحايا التبليغ عن جرائم الفساد داخل القضاء ، نداء إلى جميع ضحايا المبلغيين في صفوف موظفي قطاع العدل قصد الإلتئام وتأسيس إطار وطني للدفاع عن المبلغ عن الفساد داخل قطاع العدل ومما جاء في نداء ” عمر هرواشي ” أنه : ” بسبب تزايد ضحايا التبليغ والإخبار عن جرائم الفساد خاصة في قطاع العدل في الآونة الأخيرة ، رغم أن القانون يستوجب حماية المبلغين طبقا للفصل 42 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقابله الفصل 39 من قانون المسطرة الجنائية إضافة إلى صدور قانون عدد 37.10 الخاص بحماية المبلغين ، إلا أن في الواقع ورغم أن هذه القوانين ، يضيف ” هرواشي ” تصطدم بتعامل معاكس لروح القانون ورغبة المشرع في إقرارها ، واعتبر في ندائه ” أنه لا شيئ تغير واعتبر أن المبلغ في المركز القانوني إما مشتكي أو متهم في غالب الأحيان .
ومما جاء في نداء ” عمر ” أيضا ، أنه ” بإعتباره ضحية من ضحايا التبليغ عن جرائم الفساد سلفا أثناء اشتغاله بإبتداية كلميم خلال سنوات 200 وما ناله من جراء ذلك من أضرار مادية ومعنوية امتدت إلى أسرته ولسنوات ، واعتبارا أيضا لقضية الأستاذ محمد قنديل، القاضي بابتدائية العيون المتداولة إعلاميا والتي تندرج في إطار ضحايا التبليغ عن الفساد داخل الجسم القضائي وهو المرفق المعول عليه في تفعيل وتطبيق القانون لا تعطيلعه .وأمام كل هذا يوجه ” عمر ” ندائه إلى كل الضحايا أمثاله في قطاع العدل أوباقي القطاعات من أجل الإلتئام لخلق وتأسيس تنظيم مدني للدفاع عن المبلغين ، وأهاب المنتدب القضائي في الختام إلى انخراط الجميع في هذه المبادرة لكي تتكلل بالنجاح .
تعليقات