في تداعيات استفحال ظاهرة سرقة المحلات التجارية بآيت احمد يتساءل مواطنون عن دور العدد الكبير من رجال القوات المساعدة الذين عينتهم الدولة مؤخرا بالمنطقة ووفرت لهم الامكانيات اللوجستيكية اللازمة للعمل على استثباب الأمن وحفظ ممتلكات المواطنين والتصدي لكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام بالمنطقة في ظل تسجيل هذا العدد الكبير من حالات الإعتداء على ممتلكات المواطنين في الآونة الأخيرة بهذه الجماعة القروية .
فإذا كان النظام الأساسي الخاص برجال القوات المساعدة يلزم أفراد هذه الفئة بالتدخل في جميع الظروف والأوقات وفق مقاربة وقائية ومستمرة للحيلولة دون وقوع الجرائم بما في ذلك جرائم السرقة ليلا ،فإن المواطن الأحمدي لم يعتد على رؤية أشياء من هذا القبيل في أرض الواقع اللهم بعض الخرجات الموسمية ذات الارتباط بأحداث ومناسبات محددة .
ومع غياب الحارس الليلي للسوق الأسبوعي الذي تتحمل الجماعة المحلية مسؤوليتها الكاملة في ذلك ،فمن الطبيعي أن يجد لصوص الليل راحتهم في اقتحام أي محل يرونه مناسبا حتى وإن كان على بعد أمتار قليلة من مخفر القوات المساعدة كما حدث في أوقات سابقة ،إذ ذاك يخرج كل طرف ليحمل المسؤولية للطرف الآخر وينتهي الأمر عند ذلك الحد ويظل المواطن الضحية الأولى بالرغم أنه يؤدي ضرائب لصرف أجور من وضعت الدولة على عاتقهم حماية الأمن والممتلكات.
تعليقات