ألبس وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، حرية الصحافة لسنة 2014 رداء ورديا لا تشوبه شائبة، حيث قدم اليوم العديد من المؤشرات والأرقام التي تبرز، بحسبه، تطورا متصاعدا على صعيد نهوض الدولة بحرية الصحافة في المغرب.
واستند الخلفي، خلال تقديم تقريره السنوي حول جهود المغرب في النّهوض بحرية الصحافة لسنة 2014، صباح اليوم، على ذات المؤشرات المعتمَدة من طرف الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”، متمثلة في “الحرية والتعددية والاستقلالية والحماية”.
الصورة الوردية التي رسمها الخلفي لحرية الصحافة بالبلاد، تخالف صورة رمادية تعكسها تقارير عديدة، منها تقرير جمعية “الحرية الآن”، الذي أكد تراجعا كبيرا في الحريات خلال 2014، مسجلا 20 انتهاكا بين أبريل و22 دجنبر 2014، مست 13 صحافيا بالصحافة الرقمية، وحالتان في الصحافة الورقية، وحالة مستخدم انترنت، وحالة مُدوّنة”.
المعلومة والمواقع الحكومية
وأورد الخلفي المُستجدات التي جاء بها مشروع إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، فضلا عن ضمان الحق في الحصول على المعلومات، ووضع ضمانات قانونية مشددة لحماية الصحفيين من الاعتداءات، وإلغاء العقوبة السالبة للحرية في حالة العود.
وأشار الوزير إلى مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون يضمن الحق في الحصول على المعلومات، كما أقر مشروع قانون الصحافة والنشر حق الصحفي في الحصول على المعلومات، مع التأكيد على الجزاء في حالة رفض تسليم المعلومة للصحفي.
وأوضح المسؤول الحكومي أن عدد مواقع القطاعات الحكومية بلغ 498 موقعا الكترونيا، في حين تتوفر 63.08 بالمائة من المؤسسات العمومية ككل، و90.84 بالمائة من المؤسسات العمومية الكبرى على مواقع إلكترونية.
وأفاد الخلفي أنه تم سنة 2014 اعتماد 99 صحفيا، يتوزعون على 23 جنسية، يمثلون 57 مؤسسة إعلامية أجنبية، كما شهدت تنامي عدد الصحف والدوريات الأجنبية الموزعة بالمغرب، حيث تم توزيع حوالي 20 مليون نسخة لـ2172 عنوان صحفي أجنبي.
وكشف المتحدث أنه “من حيث حالات عدم السماح بتوزيع مطبوعات أجنبية داخل التراب الوطني، فقد تعلقت أساسا بنشر صور إباحية تشكل خطرا على القاصرين في حال عرضها، أو بصور تمس برموز الأديان”.
القنوات التلفزية والانترنت
وأبرز التقرير أن 2014 شهدت تحول قناة “ميدي 1 تي في” لتصبح قناة خاصة بعد توقيعها لدفتر التحملات الخاصة بها مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، كما شهدت الشروع في أجرأة عقد البرنامج الجديد المتعلق بدعم وتأهيل المقاولة الصحفية برسم 2013-2017.
وأفاد التقرير السنوي، أن نسبة مشاهدة القنوات التلفزية الرسمية، عرفت ارتفاعا في وقت الذروة، حيث بلغت 51.4 بالمائة بحسب نتائج مؤسسة “ماروك متري” عن آخر أسبوع من شهر أكتوبر 2014، في حين بلغت 47 بالمائة عن نفس الفترة من سنة 2013.
وتبعا للمصدر عينه، يُشاهد 11 مليون مغربي القناة الأولى في اليوم الواحد، وما يقارب 5 مليون مغربي يشاهدها في وقت الذروة، فيما 3.6 مليون مغربي يشاهد الأخبار على القناة الأولى.
وشهدت سنة 2014 ، وفق ذات التقرير، ارتفاع عدد المشتركين في حظيرة الإنترنت حيث بلغ 9.97 مليون مشترك مقابل 5.77 مليون مشترك سنة 2013، مسجلا بذلك نسبة نفاذ تبلغ 30بالمئة ونمو سنوي يقدر بـ 72.6 بالمائة.
تدخل الحكومة في الإعلام
وضمن ومحور الاستقلالية، أفاد التقرير “عدم تسجيل أية حالة سلبية لتدخل السلطة التنفيذية في وسائل الإعلام خلال سنة 2014، كما أكد مشروع مدونة الصحافة والنشر على التزام الدولة باستقلالية الصحف.
و”سجَّلت سنة 2014 لجوء الحكومة إلى القضاء لإلغاء قرار بث طلبات الإحاطة دون تمكين الحكومة من حق الرد، وهو ما استجاب له القضاء، كما تم اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية حول غياب الإنصاف في تقرير إخباري حول السياسة الحكومية في قطاع الكهرباء”.
الخلفي نفى تسجيل أية حالة للطعن في قرارات منح بطاقة الصحافة خلال 2014، مشيرا إلى أنها سنة شهدت تعزيز شفافية توزيع الإعلانات الإدارية، كما لم تسجل خلال ذات السنة أي حالة موثقة لاستعمال المقاطعة الإشهارية كأداة للضغط على الصحف الخاصة.
وزاد وزير الاتصال، في ثنايا تقريره السنوي، بأنه لم تسجل في 2014 أي حالة انتهاك لحق تأسيس الجمعيات وحق الإضراب بالنسبة للصحفيين، بل تعمل السلطات على توفير الدعم للصحفيين في مجال تأسيس جمعيات مهنية.
حالات الاعتداء والمنع
وأكد الخلفي تراجُع عدد حالات الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، كما لم يسجل بالمغرب خلال سنة 2014، أي حالة تعذيب أو اختطاف بسبب تهديدات، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية، أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين”.
وزاد بأنه “لم يتعرض أي صحفي للقتل أو السجن دون محاكمة، ولم يصدر أي حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية في حق الصحفيين، كما لم يتم خلال نفس السنة تسجيل أية حالة للجوء أي صحفي للمنفى لتجنب المتابعة أو القمع بسبب عمله الصحفي المهني”.
وأبرز المصدر بأنه “لم يتعرض أي موقع إلكتروني للإغلاق بحكم قرار إداري، أو لمنع الولوج بسبب إجراءات لحظر الولوج، أو الإغلاق من قبل السلطات”، مشيرا إلى أنه “لم يتم تسجيل أية متابعة قضائية للصحفيين تم تحريكها تلقائيا من طرف النيابة العامة في 2014.
وبحسب التقرير، فإن عدد قضايا الصحافة التي صدر فيها حكم خلال 2014 بلغ 30 قضية، من ضمنها 12 قضية محفوظة، وقضية واحدة حكم فيها بعدم قبول الشكاية المباشرة، وقضيتان حكم فيهما بعدم الاختصاص، وقضية تم فيها إسقاط الدعوى العمومية”.
هسبريس
تعليقات