على خلفية استياء وغضب عدد من القضاة المتمرنين (الفوج 39 ) خاصة المنتمين منهم إلى نادي قضاة المغرب مما أسفرت عنه نتائج امتحان نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء، دعا ياسين مخلي، رئيس النادي، المكلف بتسيير الأشغال جميع أعضاء المكتب التنفيذي السابق إلى اجتماع سيعقد يوم السبت المقبل بمقر النادي بالرباط، وذلك لمناقشة المعايير المعتمدة لتقييم القضاة المتمرنين خلال امتحان التخرج من المعهد ، وواقع منظومة تكوين والتكوين المستمر للقضاة إلى جانب أربعة مواضيع أخرى طفت خلال الأسابيع الأخيرة على الساحة القضائية، أبرزها نتائج المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بالشطر الثاني من دورة ماي 2014، وقضية محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون، الذي تم توقيفه بصفة مؤقتة عن العمل وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء.
وفي هذا السياق، أعرب ياسين مخلي، رئيس النادي المكلف بتسيير الأشغال عن قلقه البالغ بخصوص ما يروج من أن إدارة المعهد العالي للقضاء استعملت الانتساب الجمعوي كآلية ومحدد للتنقيط، مطالبا بفتح تحقيق شفاف حول هذه النتائج لضمان حرية الانتساب الجمعوي للقضاة المتمرنين.
كما طالب مخلي في تصريح ل”رسالة الامة” بفتح حقيق حول المعايير المعتمدة في تقييم القضاة المتمرنين خلال امتحان التخرج، مؤكدا أن فتح تحقيق بمجال مرتبط بممارسة الحريات الدستورية يبقى جد مهم في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وذكر رئيس النادي المكلف بتسيير الأشغال أن اجتماع المكتب التنفيذي السابق سيتدارس كذلك نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة ومدى أهليته الدستورية للاستمرار في البت في الوضعيات الفردية للقضاة بعد انتهاء مدة ولاية الأعضاء المنتخبين في نهاية السنة الميلادية الماضية، مشيرا إلى أن “متابعة النادي لنتائج المجلس الأعلى للقضاء ساهمت في الرفع من شفافية عمل هذه المؤسسة الدستورية ، ولهذا السبب قرر مكتب تسيير الإشغال الاستمرار في القيام بدور الملاحظة والتتبع في إطار تقوية الصلاحيات الدستورية للمجلس المذكور”.
أما فيما يتعلق بقضية محمد قنديل المعروف ب”قاضي العيون” قال مخلي إن “هذه القضية تطرح العديد من الصور التي تشكل تدخلا في استقلاله من طرف الإدارة القضائية عن طريق تغيير الشعب المسندة إليه بمقتضى مقررات الجمعية العامة” .
من جهة أخرى، أشار مخلي إلى أن المكتب التنفيذي السابق لنادي قضاة المغرب سيناقش كذلك مدى استجابة مشاريع النصوص التنظيمية وقانون التنظيم القضائي للمعايير الدولية بشان استقلال السلطة القضائية والقضاة، بالإضافة إلى استكمال البناء الجهوي للنادي بعد المحطات الناجحة التي سهر عليها المكتب المنتخب خلال الجمع العام الثاني، معتبرا في هذا السياق أن “استكمال المكاتب الجهوية يبقى أمرا جد مهم، على اعتبار أنها تشكل محركا أساسيا لنادي قضاة المغرب”.
رسالة الامة
تعليقات