من اجل حكامة جيدة لتدبير اراضي الجموع بالجنوب الشرقي نظمت جمعية الالفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي دورة تكوينية حول موضوع : المقاربة الحقوقيةالمندمجة، لفائدة 45 شخص (فاعلين مدنيين و نواب اراضي الجموع و مهتمين بمختلف المواضيع و المقاربات الحقوقية الحديثة في اقليمي تنغير و ورزازات ) و ذلك يومي 14 و 15 فبراير 2015 بفندق براوي بتنغير بتيسير من الاستاذ محمد الصفاوي ,
وتهدف هذه الدورة الى الرفع من قدرات الفاعلينالجمعويين في ما يخص تدبير اراضي الجموع في بناء مجتمع مدني قوي و فاعل ومؤثر كقوة اقتراحية و ترافعية للترافع من اجل تغيير القانون 1919 المنظم لاراضي الجموع بما يواكب المستجدات الدستورية والمواثيق الدولية التي تنص على مبادئ المساواة و الانصاف وتكافؤ الفرص خصوصا بين الرجال والنساء،
و كذلك تمكين المستفيدين والمستفيدات اليات و ميكانزمات من العمل من اجل الاعتراف الفعلي و القانوني بدوي الحقوق و النساء السلاليات بحقهم / بحقهن في الاستفادة و تدبير الاراضي السلالية.
و لقد عرفت الدورة نقاشا جادا و مسؤولا حول ثلاث نقط محورية هي : التحديد الاداري للأراضي و مؤسسة نائب الاراضي و أخيرا قضية الانتفاع بالخيرات.
كما عرفت الدورة عرضا لبعض التجارب الناجحة في تدبير الاراضي كتجربة قبيلة واكليم و تجربة قبيلة زاوية البئر باقليمتنغير،ثم قبيلة تلوين باقليمورزازات،حيت تناولت كل ورشة نقاط القوة و الضعف ،الفرض المتاحة و الاكراهات و التحديات لكل تجربة على حدى.
و من اهم التوصيات التي خرجت بها اشغال الدورة :
• تهيء شروط المصالحة بين القبائل و بين ذوي الحقوق تفاديا للنزاعات من أجل تحقيق استقرار جماعي عبر الحوار، الراضي و التوافق.
• تغيير القوانين المجحفة خصوصا : ضهير 1919،1924،1937،1942 و قانوني 1951 و 1962
• التحديد الاداري و التحفيظ للاراضي مع مراعاة البعد الاستراتيجي للتنمية المحلية المتضامنة.
• استبدال مفهوم الوصاية بمفهوم التحكيم .
• الحفاظ على الهوية المحلية المجالية.(حصة للفلاحة و الرعي،السكن،المؤسسات،الاستثمار…..
• تجاوز التمييز في العرق
• تكييف العرف مع القوانين الوطنية و المواثيق الدولية
• نبد جميع اشكال التمييز ضد النساء
• دمقرطة مؤسسة النائب و تحويلها الى مؤسسة للتدبير
• تثمين اراضي الجموع (السومة الحقيقية)
• تفعيل دور صندوق الاراضي الجماعية بما يحقق التنمية الشاملة
• تفعيل دور الوداديات السكنية
• خلق هيئات مستقلة لتدبير و تسيير الاراضي.
محمد منصوري – تنغير
تعليقات