أقدمت نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بتيزنيت على تقليص عدد المستفيذين من القافلة التضامنية التي ساهمت به الأكاديمية الجهوية الشاوية ورديغة حيث كان من المنتظر أن تستفيذ 10 حالات محددة من كل مؤسسة تعليمية وفق التوجيهات التي أصدرتها النيابة الإقليمية لمدراء المؤسسات التعليمية بتراب منطقة تافراوت والذين تقدموا باللوائح الرسمية لهذه الحالات آخذين بعين الإعتبار الوضع الإجتماعي لأسر المتعلمين، وقد تفاجأ المدراء بمذكرة نيابية تحصر عدد المستفيذين في خمسة حالات لكل مؤسسة تعليمية مما يعني إقصاء النصف مما تم إعداده مسبقا بدون أية مبررات تذكر، وهذا من شأنه أن يضع العملية في محك التساؤلات من قبل الذين سيشرفون على عملية التوزيع على المستوى المحلي ثم من طرف ذوي الأطفال المحتاجين فور علمهم بالعملية.
وفي نفس السياق تؤكد النيابة الإقليمية للتعليم بتيزنيت منذ الوهلة الأولى من تسلمها للتبرعات أنها ستعير الأهمية الكبيرة لإنجاحها وأرغمت المؤسسات التعليمية على تشكيل لجنة مختلطة عند التوزيع تضم عدة أطراف.
هذا وقد وصلت قافلة أخرى تضامنية من نفس الوجهة وحطت الرحال بالنيابة الإقليمية من المنتظر أن يستفيذ منها طلبة المدارس العتيقة فقط والمتواجدة بالدوائر الثلاث للإقليم، وقد أكد مصدر قريب من العملية أنه لاقى صعوبات كثيرة مع ضعاف الضمائر أثناء التنسيق للعملية على المستوى الجهوي والإقليمي وتأسف لضيق أفق بعض العقليات يضيف نفس المتحدث.
يذكر أن حملة” من الطفل إلى الطفل” أطلقتها وزارة التربية الوطنية منذ سنة 2010 وتهدف إلى خلق تعبئة وطنية شاملة من أجل الانخراط المسؤول والواعي للنهوض بحقوق الطفل في مجال التربية والتكوين وفي التنشئة السليمة عبر عدة مداخل.
الحسين العوايد – تافراوت
تعليقات