ساهمت الفيضانات التي ضربت جل مناطق جهة سوس ماسة درعة وكلميم خلال الأسبوع الماضي، في ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الغذائية بشكل صاروخي وخصوصا في جل أسواق العالم القروي بكلّ من (أيت الرخاء، أنزي، الاخصاص، رسموكة، ميرلفت)…
واستغلّ التجار والمضاربون في الأسواق ظروف الكارثة الطبيعية التي ضربت المنطقة على لرفْع أسعار عدد من الموادّ الغذائية إلى مستويات قياسية، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد من الطماطم في بعض الأسواق إلى 10 دراهم، شأنها شأن باقي الخضروات والفواكه.
ولمْ تَسْلم باقي المواد الغذائية الأساسية، كالزيت والسكر، من ارتفاع الأسعار، إذ عرفت أسعارها بدورها زيادات صاروخية، في ظلّ العُزلة التي تعيشها عدد من القرى بسبب انقطاع الطرق، وهكذا وصل سعْر الكيس الواحد من الدقيق المدعّم، من فئة 50 كيلوغرام، الموجّه للأسر المعوزة 170 درهما عوض 100 درهم.
هذا الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية دفع مجموعة من المواطنين إلى إبلاغ السلطات المحلية قصد التدخل، ودفَع البعض الآخر إلى الاحتجاج والتعبير عن سخطهم إزاء الزيادات الصاروخية دون موجب حق.
في المقابل عرفت أسواق أخرى نقصا حادّا على مستوى المؤونة والأغذية، بسب العزلة وانقطاع المسالك الطرقيّة، مما زاد من تعميق مأساة المتضرّرين من الفيضانات، حيت انعقدت الأسواق الأسبوعية بدون بضائع بعدما نفد كل شيء بشكل كامل، مما دفع المتسوقين بالرجوع بخفي حنين بعد أن قطعوا مسافات طويلة على ظهر الدواب.
دواوير أخرى مازالت محاصرة بسبب انقطاع الطرق والتيار الكهربائي، وانهيار القناطر، وبقيت بدون مؤونة، وأملُ سكّانها الوحيد أن تزروهم الطائرة لإيصال ما يحتاجون إليه من موادّ غذائية.
وبميرلفت إقليم سيدي إفني وقفت مصالح قمع الغش بعمالة الإقليم إثر تلقيها شكايات من السكان تفيد أن تجارا للمواد الغذائية يستغلون ظروف الحصار الذي فرضته فيضانات مياه الوديان على المنطقة، وقلة المؤونة على حالات لرفع أسعار بعض المواد الأساسية وقنينات الغاز.
وأسفر تحرك مصالح المراقبة في حملة لمراقبة الأسعار عن ضبط صاحبيْ محلين تجاريين للمواد الغذائية متلبسا بصدد بيع بعض المواد الأساسية بمبالغ خيالية فحررت بشأنهما محاضرُ رسمية وقامت بتشميع المحلين المعنيين، في انتظار استكمال باقي العقوبات المعمول بها في مثل هذه المخالفات.
تعليقات