أقدم د مصطفى زرهار وهو أستاذ بدار الحديث الحسنية ومقدم برنامج “ديني” بقناة السادسة، على سرقة عرض غير منشور للطالب الباحث ـسابقاـ وأستاذ التعليم الثانوي بثانوية السلام أولاد جرارـ فضيل الناصري.
وضمنه كتابه :”مقاربات في دراسة النص التوراتي [سفر راعوث أنموذجا]” [من ص. 338 إلى 345]، والذي صدر عن دار صفحات للنشر و التوزيع و أنوار للنشر و التوزيع سنة 2012 ويقع كتاب السالخ الناسخ المغير في 387 ص.
أما العرض المسروق فعنوانه :”الزواج باللواتي من الأغيار في اليهودية” في السنة الجامعية 2004/2005 في ثماني صفحات بإشراف الدكتور مصطفى بوهندي الذي مازال رفقة الأستاذ محمد محي الدين، يحتفظان بنسخة من العرض المسروق (الصورة).
وقد نشر الدكتور كتابه في عدة مواقع الكترونية عربية ودولية، كما يزخر كتابه ببحوث أخرى من المحتمل جدا أن تعود لبعض الطلبة الذين درسهم بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وتتوفر “تيزبريس” على نسخة من الكتاب، ونسخة من البحث المشار إليه والوثائق المرفقة معه، والتي تدل بما لا يدع مجالا للشك أن صاحبه تعرض لسرقة علمية، من أستاذ يدرس بدارا لحديث الحسنية، ويقدم دروس الوعظ والإرشاد بقناة السادسة !!!
كما نتوفر على نسخة من عريضة تضامنية وقعها مئات الأساتذة والطلبة، تدين السرقة التي تعرض لها الأستاذ فضيل الناصري.
عمار السيك – أولاد جرار
شخصيا، وهاته شهادة لله أقدمها في حق الاستاذ مصطفى زرهار.بوصفي أحد طلبته بكلية الاداب ابن امسيك جامعة الحسن الثاني2،الرجل غزير في تخصصه، استفدنا الكثير على يديه في درس اللغة العبرية، ويتمتع بأخلاق تسمو على ما يصفه البعض بهتانا وزورا.شخصيا يشرفني أن أنزع قبعتي له وأنحني توقيرا واحتراما.
د.عزيز الحلاج
هذا التعليق لأستاذي بوهندي و غيره من التعليقات على صفحتنا في الفيسبوك مفعم بالكذب و البهتان و الزور و هي ليست بريئة ، وقد بينت هذا في ردودي عليه في الفيسبوك.يكفي أن تعلموا أن أستاذي بوهندي عانى الأمرين في أن يجد من يشرف على زوجه ،و لم يجد في نهاية المطاف إلا الأستاذ زرهار الذي سرقني و قد قبل السارق الإشراف على زوج الأستاذ بوهندي على مضض بعد أن زاره بوهندي رفقة زوجه على الساعة الثانية عشرة ليلا من أحد الأيام.و إذا ظهر سبب الدفاع المستميت عن السرقة و حماية السارق بطل كل عجب
يؤسفني أن أقدم شهادة في هذا الموضوع الذي تبوأ كبره الطالب الباحث فضيل النصيري ضد أستاذه.
ينبغي أن نبين أن الطالب الباحث قد درس عند هذا الأستاذ مادة اللغة العبرية لمدة سنتين، وكان من أهم نصوصها سفر راعوث الذي عالج الأستاذ من خلاله زواج الأغيار في اليهودية؛ وقد كان الأستاذ من قبل، قد ناقش دبلوم الدراسات العليا، في نفس الموضوع “دراسة لسفر راعوث”، و”زواج الأغيار في اليهودية”. ثم ناقش دكتوراه دولة تتعلق باليهودية عمّق فيها مناقشة الموضوع، في أكثر من 400 صفحة. وإن كل الطلبة الذي درسوا العبرية في كلية الآداب بنمسيك، عند الأستاذ، يعرفون اهتمامه بهذا الموضوع، ومنهم من تعلم العبرية، وكانت نصوص من سفر راعوث من أهم النصوص التي حفظوها ، ومن أهم الأفكار التي عرفوها في اليهودية الزواج بالأغيار.
أما الطالب الباحث، فقد هيأ في الموضوع عرضا من ثمان صفحات؛ وكان واحدا من طلبة الأستاذ الذين أخذوا عنه نفس الدروس التي أخذها باقي الطلبة. فلما نشر الأستاذ بعض أعماله بعد عدة سنوات، ومنها موضوعه الرئيسي “الزواج بالأغيار” الذي كان أغلبه تفسيرا لنصوص مقدسة، واستنباطا لحكم الزواج بالأغيار من خلالها؛ قام الطالب ياتهامه بالسرقة وغيرها مما لا يصح ولا يليق. وكان الأولى حتى لو وجد الطالب تشابها بين ما ورد في صفحاته الثمانية وبين ما جاء في بعض صفحات كتاب أستاذه، وبالتأكيد سيكون موجودا، لأن المدارسة في العملين قائمة على تفسير نفس النصوص؛ أن يرجع الأمر إلى التوافق والتأكيد لنفس الأحكام، بسبب المنهج الواحد والنصوص المفسرة الواحدة. لكننا أذا جنحنا إلى الاتهام، فإن الأصل في هذا الموضوع هو الأستاذ، والناقل والسارق هو الطالب، لكل الاعتبارات التي ذكرنا.
إن الاتهام بالسرقة هو قذف وتشهير وإساءة إلى المتهم في عمله وحياته الاجتماعية والاقتصادية والعلمية وغيرها، وهو أمر يستوجب العقوبة والردع، خصوصا إن لم يلجأ المدعي إلى القضاء، وألقى بتهمه في المنابر الإعلامية المختلفة ضد الأبرياء الذين لم تصدر في حقهم الإدانة من الجهات المخولة لذلك,