دفعة جديدة من الرادارات ستراقب السرعة على الطرقات المغربية في الأشهر القادمة. وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أعلنت عن طلب عروض مفتوح لاقتناء وتركيب عشرات الرادارات الثابتة بقيمة مالية بلغت أربعة وسبعين مليون وأربعمائة ألف درهم، على أن يتم تخصيص ستة ملايين وأربعمائة وثمانين ألف درهم للصيانة سنويا.
وتنقسم الرادات موضوع طلب العروض إلى صنفين، تشترط الوزارة في أولهما أن يسمح بالتفريق بين العربات الخفيفة والثقيلة، ويتعرف بقدر كبير من الدقة على العربة المخالفة للسرعة القانونية في حال ظهور عدة عربات في نفس الوقت. كما يشترط في الرادارات من هذا الصنف أن تحدد السرعة المسموح بها لكل نوع من السيارات الثقيلة والخفيفة، وأن يغطي ثلاث مسارات للسير، ويلتقط صورا للعربات المتجاوزة للسرعة القانونية. وسيتم نصب 180 رادارا من هذا النوع على طرق كثير من المدن المغربية، تستحوذ كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش على نسبة مهمة منها.
أما النوع الثاني من الرادارات فيبلغ عددها العشرين، وتخصص لقياس السرعة المتوسطة الذي يقود بها مستعملو الطرق السيارة، كما يجب أن يحدد السرعة المتوسطة المسموح بها حسب كل نوع من العربات، على أن يغطي أربع مسارات للسير. وسيتم نصب هذه الرادارات على مختلف محاور الطرق السيارة بالمغرب.
ولتعزيز دقة ووثوقية المخالفات التي ستسجلها الرادارات الجديدة، يتضمن طلب العروض برنامجا معلوماتيا للتعرف بدقة على لوائح ترقيم العربات، بمخلف أشكالها. حيث سيمكن البرنامج مختلف الرادارات من التعرف على كل الحروف العربية واللاتينية وكذا الأرقام والفواصل، وسيكون قادرا على التعرف على كل لوائح الترقيم المغربية بشكل أوتوماتيكي وبهامش خطأ لا يتجاوز 20 في المائة.
تعليقات