في ظل غياب سياسة واضحة المعالم للتعمير والبناء بجماعة الركادة، سياسة تراعي الخصوصيات الحضارية للمنطقة وموقعها الجغرافي المتميز وتاريخها المميز وآمال ساكنتها في تشييد مدينة جرارية بمواصفات عصرية تساعد على العيش الحضري بكل مواصفاته الحديثة، تنتشر في واضحة النهار ظاهرة البناء العشوائي لتشمل المجال شبه الحضري والمناطق الغابية وتلك المشرفة أوالمطلة على بلدية تيزنيت .
ومن مظاهر العشوائية والفوضى في البناء التي لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، قيام العديد من أصحاب الولاء أو النفوذ باحتلال الملك العام أفقيا بشكل غير مشروع وتحويله إلى حدائق أوممتلكات خاصة، وعموديا ليشمل السماء بعد أن ضاقت به الأرض، ببناء الطابق الثاني ( R+2 ) في مناطق لا يسمح فيها إلا ببناء طابق وحيد.
يحدث هذا أمام أعين كل المراقبين والمسؤولين والمنتخبين دون أن يجد له صدى في المناقشات العامة أوداخل دورات المجلس الجماعي ولجانه المختصة علما أن موضوع البناء والتعمير قد نال حظه داخل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
إن بناء الطابق الثاني بشكل غير قانوني يعد، حسب كل الأعراف والتقاليد والقيم المرتبطة بقطاع التعمير والبناء، ليس فقط خرقا سافرا لتصاميم البناء وتحديا لكل الضوابط المنظمة للتعمير، بل إنه تكريس لمظاهر التفاوتات الطبقية المقيتة المنبوذة وتشجيع على ثقافة الامتيازات غير المشروعة المؤسسة على الولاء السياسي وذات الطابع المصلحي الخاص الذي لا يأخذ الغير ” l’autrui” بعين الاعتبار.
لقد كان تدخل النائب البرلماني ورئيس بلدية أكادير في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس جهة سوس ماسة درعة، دجنبر 2011،وجيها حيث دعا “الحكومة المقبلة وكافة المسؤولين أن يتحملوا كامل المسؤولية، وذلك في إطار دولة الحق والقانون على أساس العمل على تطبيق القانون مع احترام تام لحاجيات السكان، بحيث نقول الحق للسكن ولا للفوضى” . (الصفحة 84 من محضر الاجتماع).
فهل تتحمل السلطات الحكومية والمنتخبة في إطار المسؤولية المشتركة واجبهما في المراقبة والتتبع أوعلى الأقل المناقشة العمومية الصريحة داخل أجهزة المجلس بناء على ما جاء به التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات؟ أم أن حاجيات السكان المشار إليها من قبل عضو مجلس الجهة ستظل أرضية صلبة وجوهرية لبناء الولاءات الانتخابية وفرصة لتحقيق المكاسب السياسية خصوصا وأننا على مشارف مسلسل من المحطات الانتخابية يوزن فيها الصوت بميزان الذهب.
تعليقات