توصلت تيزبريس ببيان توضيحي من جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية جاء فيه:
أصدرت إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مذكرة إخبارية مؤرخة في 05 مايو 2014، وتضمنت هذه المذكرة التضليلية للرأي العام، جملة من المغالطات والتهم الرخيصة في حق جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، كان الهدف من ورائها تشويه الحقائق، والتستر على إخفاقات الإدارة في تدبير شؤون المؤسسة، الموكول إليها النهوض بالثقافة الأمازيغية. وأمام هذه المقاربة غير الأخلاقية وغير المسؤولة، وردا لكل ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة الباحثين بالمعهد، ويشوش على وظيفتهم في النهوض بالأمازيغية، فإن الجمعية توضح للرأي العام ما يلي:
أولا: بادرت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، منذ تلقيها الدعوة إلى الحوار مع الإدارة في تاريخ 09 أبريل 2014، إلى تجميد كل أشكالها الاحتجاجية، بما فيها ارتداء الشارة الحمراء، والوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر المعهد بتاريخ 30 أبريل 2014، إبداء منها لحسن النية وسعيا نحو توفير الشروط الملائمة لإنجاح الحوار؛ وقد انخرطت الجمعية في جلستي الحوار بإرادة صادقة في حل المشاكل العالقة، وتحلت بالمسؤولية الكاملة، التي تستحضر مصلحة الأمازيغية والمؤسسة على حد سواء. غير أن تصلب الإدارة في مواقفها، أدى إلى إجهاض الحوار، واستئناف الجمعية لبرنامجها النضالي، بحمل الشارة الحمراء من جديد، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المعهد بتاريخ 07 ماي 2014.
ثانيا: زعمت المذكرة الإخبارية المذكورة، أن الملف المطلبي للجمعية، يشمل ” ثلاثة عناصر، وهي على التوالي، تعيين منسقي وحدات البحث بالمراكز، والتأهيل للبحث، ووضعية المتعاقدين“، وتجدر الإشارة في هذا الباب، إلى أن الملف المطلبي الذي عبرت عنه الجمعية في جلستي الحوار مع الإدارة، كان يتضمن مطالب أخرى غير التي وردت في المذكرة، وسبق أن تم إدراجها ضمن جدول أعمال الجلستين التفاوضيتين مع الإدارة، وهي كالآتي:
– تفعيل واحترام قوانين المعهد؛
– تجويد البحث؛
– استقلالية مراكز البحث؛
– تمثيلية الباحثين في الهيئات العلمية للمعهد؛
– تعديل بعض المواد في القوانين المؤطرة للمعهد.
ثالثا: تنصلت الإدارة كعادتها من توقيع محاضر الاجتماعات، بعدما تم الاتفاق سلفا على توقيعها بعد كل اجتماع، مما يشكك في ما تدعيه من ” صدقها وجديتها في إعمال روح التعاون والتشارك، مما من شأنه أن يساعد على بناء الثقة بين جميع الاطراف“.
رابعا: تدعي الإدارة أن “الجلستين التواصليتين”، انعقدتا بين إدارة المعهد ولجنته العلمية، ” المنوط بها، إلى جانب العمادة، بتدبير الشأن العلمي بالمؤسسة“، والحق أن حضور أعضاء اللجنة العلمية، لا يعدو أن يكون حضورا صوريا، والدليل على ذلك، أن أعضاء هذه اللجنة قد التزموا الصمت التام طيلة مجريات الجلسة الحوارية الأولى، ثم أجبروا على المشاركة في النقاش في أطوار الجلسة الثانية، بطلب ملح من عمادة المعهد، وبتعيين المتدخلين بالاسم، دون أن تكون لهم السلطة الفعلية في بلورة أي مقترح أو قرار يمس جوهر الملف المطلبي للجمعية. وبناءا عليه، فإن حضور اللجنة العلمية، كان يهدف بالأساس إلى إعطاء الشرعية لجلسات الحوار، والاختباء وراء هذه اللجنة لتحميلها مسؤولية ما ستؤول إليه نتائج الحوار.
خامسا: ورد في ذات المذكرة أن ” الإدارة توافق على مطلب الجمعية المتمثل في تعديل المادة ذات الصلة من النظام الأساسي للمعهد، لملاءمتها مع مقتضيات المواد المتعلقة بالتأهيل الجامعي في النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي“، والحال أن الجمعية لم تعبر بعد عن هكذا مطلب، ولم تكن هذه النقطة موضوع نقاش في الجلستين الحواريتين، حيث أن النقاش لم يبرح مكانه في النقطة الأولى من جدول الأعمال وهي تنسيق وحدات البحث، وبالتالي فإدراج المسألة بهذا الشكل الاستباقي، يعكس عقلية الإدارة في المناورة وسياسة الهروب إلى الأمام.
سادسا: لم يسبق للجمعية أن طالبت الإدارة، ” بجعل انتداب المنسقين يتم على أساس مبدأ التناوب على المنصب وما يترتب عنه من تعويض”، وكذا “عدم اعتماد معايير الرتبة الأكاديمية والأقدمية والاستحقاق“، وقد عبرت الجمعية عن مطالبها في هذا الشأن، في مراسلتها عدد 2-2014 المؤرخة في 12 يناير 2014، حيث أكدت على “ضرورة التقيد بما ينص عليه القانون الأساسي بحيث لا يشغل وظيفة المنسق إلا الباحث“، وذلك عقب قفز الإدارة على المقتضيات القانونية، وتوريث مهام التنسيق لما يناهز عقدا من الزمن، لمن لا ينتمون لفئة الباحثين، ضدا على القانون وعلى “معايير الرتبة الأكاديمية والاستحقاق“، وإصرارها على تعطيل القوانين مرة أخرى، من خلال محاولتها الفاشلة في مكافأة أحد المقربين، بإسناد مهام التنسيق إليه ” وما يترتب عنه من تعويض“، ضدا على مقتضيات القانون. كما طالبت الجمعية في هذا الشأن بضرورة “حصر تولية الباحثين لمهام التنسيق في ولايتين متتاليتين على الأكثر”، بعدما لاحظت أن بعض المحظوظين الذين تربطهم علاقات القرابة العائلية مع الإدارة، قد ورثوا منصب المنسق لما يناهز عقدا من الزمن، وهم مستمرون في ذلك إلى يومنا هذا، “مع ما يترتب عن ذلك من تعويض“. وتنويرا للرأي العام، فإن الجمعية تطالب الإدارة بسحب المسطرة الأخيرة لتعيين منسقي وحدات البحث، وما ترتب عنها من التعيينات الفوقية، لأن هذه المسطرة منافية لقوانين المؤسسة، وترمي إلى توريث منصب المنسق لذوي الحظوة.
سابعا: اعتمدت الإدارة في سابقة خطيرة من نوعها سياسة التشهير ونشر الغسيل، وعملت على تقزيم مطالب الجمعية واختزالها في البعد المادي الصرف لتغليط الرأي العام، وتأليبه على الجمعية، وذلك من خلال نشر مبلغ التعويضات عن مهام التنسيق، وكذا المبلغ الذي اقترحته الجمعية بطلب من عميد المعهد، في إطار التفاوض حول الزيادة في أجرة الباحثين المتعاقدين، وإننا في الجمعية، إذ ننأى بأنفسنا عن خوض هذه المعركة الخاسرة، والاصطياد في المياه العكرة على غرار ما قامت به الإدارة، فإننا نؤكد أننا لن ننجر إلى سياسة الأرض المحروقة هذه، وأن الرهانات الكبيرة التي تنتظرنا جميعا أكبر بكثير من هذه الحسابات الصبيانية، وتنويرا للرأي العام، نذكر بأن فئة الباحثين المتعاقدين، قد ولجوا مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بمقتضى المادة 80 من النظام الأساسي للمعهد، بصفتهم خبراء ومتخصصين في مجالات حيوية بالنسبة للمعهد، كالترجمة وتهيئة اللغة والشأن الثقافي والحقوقي وغيرها، غير أن الإدارة تلاعبت بملفاتهم، وتنصلت من التزاماتها المالية إزاءهم، على مدى خمس سنوات من التفاعل السلبي مع مطالبهم في الانصاف، وخصصت لهم أجورا تقل بكثير عن أجور زملائهم الإداريين المرسمين، عقابا لهم على مواقفهم، في سابقة خطيرة بالمرفق العمومي، تؤسس للتمييز في الأجور وتخلق جوا من العنصرية، ضدا على مقتضيات مدونة الشغل، واتفاقيات منظمة العمل الدولية وكل قيم المساواة والعدالة والإنصاف، مع العلم أن ذات الإدارة منحت أجورا مستحقة لمتعاقدين سابقين، لا تقارن على الإطلاق بالأجور الزهيدة للباحثين المتعاقدين حاليا.
ثامنا: إن ” المساهمة الفعالة في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة بإعمال الطابع الرسمي للأمازيغية” وربح ” الرهانات الحقيقية والتحديات الجسيمة التي علينا جميعا رفعها“، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يتحقق بانكماش المؤسسة على ذاتها، وتقزيم وظائفها ومهامها على الصعيد الوطني، بسيادة النظرة البيروقراطية الضيقة للشأن الأمازيغي، لاسيما في ظل سياق دسترة الأمازيغية، الذي يتطلب الانفتاح على كل مؤسسات الدولة والاشتغال معها بجدية، مما أدى إلى نفور مختلف الكفاءات الوطنية الفاعلة في حقل الأمازيغية المتواجدة خارج المؤسسة، بل وحصول نزيف حاد في الموارد البشرية التي كانت تشتغل أصلا داخل المعهد في السنوات الأخيرة، والتي فضلت الرحيل بسبب تعكير أجواء العمل بالمؤسسة .
وإذ تدلي الجمعية بكل هذه التوضيحات، تنويرا للرأي العام الوطني، ودحضا لكل الشبهات والأكاذيب المغرضة، فإنها تسعى جاهدة لاحتواء الأزمة، وردم الهوة التي غذتها الإدارة بأساليبها المراوغة، وهي مستعدة دوما للحوار بدون قيد أو شرط، وتعمل بكامل المسؤولية المطلوبة، لتقريب وجهات النظر، والبحث عن أرضية مشتركة، للخروج من هذه الأزمة، وتكريس جهودها نحو وظائفها الحقيقية، المتمثلة في النهوض بالأمازيغية في مجال البحث العلمي.
عن المكتب
تعليقات