مطالب بعقد الجمع العام لجمعية إغبولة للثقافة والأعمال الاجتماعية

نقاش واسع يشغل هذه الأيام ساكنة دوار اغبولة بجماعة الركادة يتعلق بما أسمته مصادر من بينهم للموقع تجاوزات من قبل المكتب الإداري لجمعية إغبولة للثقافة والأعمال الاجتماعية لمقتضيات القانون الأساسي لجمعيتهم، هذه المقتضيات المتمثلة في تعطيل مقتضيات القانون الأساسي للجمعية بخصوص عقد الجمع العام للجمعية، حيث ـ تضيف نفس المصادر ـ أن الجمعية دأبت ومنذ تأسيسها في أبريل 1993م على عقد جموعها العامة لتجديد هياكلها في احترام تام لقانونها الأساسي، حيث يعقد الجمع العام في الأسبوع الأول من أبريل من السنة التي تنتهي فيها ولاية المكتب المسير، أبى المكتب الحالي الذي يسير الجمعية إلا أن يخرق القانون الأساسي للجمعية ويمتنع عن عقد الجمع العام رغم مرور ما يقارب شهرين عن موعده المقرر في أبريل 2014، واعتبر المتسائلون من ساكنة اغبولة هذا التماطل نكوصا وتراجعا عن مبادئ الحكامة والعقلنة التي يفرضها القانون وتحتم الالتزام بها انتظارات غالبية ساكنة دوار إغبولة من الجمعية خاصة بعد السنوات الثلاث العجاف التي عانى فيها دوار إغبولة الأمَرَّيْن ( من أبريل 2011 إلى الآن) سواء فيما تعلق بسوء تسيير مشروعه الماء الشروب وغياب الأنشطة الثقافية والرياضية والتنموية في ظل غياب المكتب المسير فلا اجتماعات تُعْقَد ولا لقاءات تواصلية مع الساكنة تُنَظَّم ـ على حد تعبير نفس المصادر التي تتساءل كذلك عن دور السلطات المحلية على اعتبار كونها وصية على فرض احترام القانون تجاه وضع جمعيتهم هذه، وذلك في استحضار لمضامين الرسالة الملكية للمشاركين في الأيام الدراسية حول التدبير الجمعوي بتاريخ 14 فبراير 2002 والتي جاء فيها ” …وفي هذا الصدد، لايخفى عليكم أن هناك جمعيات مؤهلة وجادة، تنهض بمسؤولياتها على الوجه المطلوب، في حسن التدبير لشؤونها، وتوفير الموارد الضرورية لبلوغ أهدافها ملتزمة بالشفافية في ممارستها مستحقة منا كل إشادة وتقدير، وأن هناك جمعيات أخرى تفتقر إلى هذه المقومات الأساسية، فهي مدعوة إلى تأهيل نفسها، وتجاوز المنظور الضيق أو الشخصي، الذي قامت على أساسه، ومطالبة بالالتزام بقواعد التسيير، والإبانة عن مصداقيتها في تحقيق ما التزمت به عاملة على تكييف أعمالها وفق ما تتيحه لها الوسائل والإمكانات المتوافرة لديها. وفي هذا السياق، نهيب بالسلطات العمومية، والجماعات المحلية أن تتحمل مسؤولياتها كاملة، في جعل هذه الجمعيات تلتزم بالقانون، والقواعد المسطرة في أنظمتها الأساسية…”.