بعدما نشرنا في وقت سابق خبر إنتقام السلطة الإقليمية من قائد بدائرة أنزي ، بعدما طالب بحقة في الاستفادة من منح إصلاح السيارات ، و التي أسفرت عن سحب سيارت الخدمة و تركه مشتتا بين الطاكسيات و الخطافة ، حتى تحرك عامل الإقليم ـ حسب مصادر خاصة ـ ليطالب المسؤول الثاني بالعمالة بإعطاء لكل ذي حق حقه و عدم تكرار هذا التصرف .
قرار العامل و إن كان منصفا إلا أنه بعيدا كل البعد الترسيخ الفعلي لأمره ” لكل ذي حق حقه ” ، و السبب هو أن عامل الإقليم لا يعلم أن القياد الجدد الذي تم تعيينهم بالمنطقة لم يستفدوا بعد من منحة ” الإنتقال ” أو ” الرحيل ” ، مما يضيف نقطة أخرى في ميزان سيئات السلطة الإقليمية بتزنيت و التي تشكل الإستثناء في كل شيء على المستوى الوطني .
و إن كانت هذه المعطيات حبيسة المطبخ الداخلي للعمالة ، إلا أن دستور المملكة و التوجهات الصريحة لجلالة الملك صارت سندا لكل باحث عن الديمقراطية و الحق في الدفاع عن حقوقه المدنية و المهنية .
ومنه يطالب المعنيون بهذه التصرفات بعقد لقاء شخصي مع عامل الإقليم ـ لا يحضره إلا القياد و العامل ـ قصد وقف هذه التصرفات التي تسء بدولة الحق و القانون في عمالة يرأسها ـ صديق الملك في الدراسة ـ
أسامة العوامي التيوى
تعليقات