طالب بلقاسم المعتصم الكاتب العلم للجامعة الوطنية لقطاع العدل رئيس الحكومة بالتدخل لحل المشاكل العالقة بالقطاع، واستحضر المعتصم الحوار الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها الجامعة صباح اليوم بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط(استحضر) الحوار الاجتماعي بين مركزيتهم النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب و رئيس الحكومة بمناسبة فاتح ماي والذي كان من بين نتائجه التزام الحكومة بدعم وإطلاق الحوارات القطاعية.
وشدد المعتصم على أن أفضل سبيل للخروج من الأزمة التي تعرفها العلاقة المتوترة بين الجامعة والوزارة هو الحوار الجاد والمسؤول على أرضية تنفيذ التزامات الوزارة المدونة في محضر16 أبريل2012،ووضع حد للحريات النقابية المنتهكة من طرف بعض المسؤولين المركزيين خصوصا مدير الموارد البشرية،وأضاف أن كل الاحتمالات تبقى واردة في حالة غياب الحوار الجدي بما فيها خوض خطوات نضالية حسب قرارات الأجهزة النقابية للجامعة.
وتحدث المعتصم عن استمرار التضييق في الحريات النقابية والذي أصبح أمرا واقعا ويوميا مسجلا وجود مضايقات واستهداف للنقابيين بشتى أنواع الاستهداف، فهذا هو الأخطر، وهذا النهج تقوى أكثر بتعيين مدير الموارد البشرية الجديد في ماي من السنة الماضية. وهو من يحرض المسؤولين القضائيين والإداريين ضد النقابيين في المحاكم يؤكد المعتصم.
وعزا المتحدث بعض مظاهر هذا الاستهداف في تدبيج كتب تهديدية واستفسارات كيدية مركزيا ومحليا بالمحاكم يستهدف من خلالها أحيانا كثيرة حتى أعضاء المكتب الوطني (عدنان عزيماني بطنجة- محمد الغيام بالقنيطرة..) والعرض على المجالس التأديبية بناء على كتب كيدية وبناء على معطيات مغلوطة (الدار البيضاء- وجدة… ) ثم التنقيط التعسفي لعدد من المناضلين مركزيا ووطنيا
وكذا محاصرة أنشطة النقابة من خلال فرض قيود على تحركات المناضلين في وقت لم تفعل فيه الوزارة التفرغ النقابي، وفي مقابل ذلك تفرض القيود على البعض وترفعها عن منافسين دون أية مبررات معقولة.وكل هذا بحسبه جاء ايضا بتطبيق وفق المزاج لمذكرة مشؤومة الصادرة في دجنبر 2012.
وبخصوص الملف الاجتماعي استغرب المعتصم بالرفع المهول من الاقتطاعات للموظفين وبمبالغ غير معقولة ومن المنبع لفائدة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في مقابل خدمات هزيلة وبعضها متوقف. كما أن المؤسسة أصبحت تسير بالمنطق التجاري، فلأول مرة يضيف المعتصم تم فرض مبالغ على الهيئات والتمثيليات لاستغلال مرافق المؤسسة، وهي مبالغ لا توجد في أي قطاع. وأعطى المتحدث مثالا كون قاعات الندوات تفرض المؤسسة كراءها ب 3000 درهم فما فوق لليوم الواحد.
ولمواجهة هذا العبث في المؤسسة ،اشار المعتصم الى إقدام الجامعة على توقيع عريضة استنكارية ضد هذه القرارات التي اتخذتها المؤسسة حيث تم جمع توقيعات فاقت في يومين اثنين 3000 توقيع بالمحاكم وما زال التوقيع مستمرا ضد تردي خدمات المؤسسة المحمدية على جميع المستويات. محملا المسؤولية للمدير العام للمؤسسة المحمدية المسؤولية الكاملة في ذلك، واعدا إياه بأشكال احتجاجية مناسبة لهذا الاستهتار.
وفيما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة أوضح المعتصم أن الجامعة كانت تهمها المواقف وليس المواقع، حيث قررت المشاركة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة رغم الاقصاء من الهيئة العليا، لكن إلى حدود اليوم لم يتم اشراك النقابة في ورش تنزيل الميثاق الوطني. مبرزا أنه تم اعداد قانونين تنظيميين ولم يتم اشراك الجامعة رغم التزام الوزارة بذلك في اتفاق 16 ابريل وفي جميع الحوارات القطاعية.
———————————————————–
نص التصريح الصحفي:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الجامعة الوطنية لقطاع العدل
التصريح الصحفي للندوة المنظمة اليوم الثلاثاء 6 ماي 2014
والذي تقدم به الأخ بلقاسم المعتصم الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل
أولا: تم إقرار الندوة منذ 5 يونيو 2013 لإعلان مواقفنا بخصوص سير الحوار القطاعي لأنه منذ ذلك الحين ونحن نجد صعوبة من الوزارة في تنفيذ التزاماتها، لكن بعد التدخلات التي كانت سواء من مركزيتنا النقابية أو من بعض الهيئات البرلمانية وبشكل خاص الإخوة في المجموعة البرلمانية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين وأيضا الإخوة في فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أثمرت تليين المواقف من خلال إرجاع الحوار القطاعي والتواصل بين الجامعة ومسؤولي وزارة العدل. لأنه مرت فترة تعد بالشهور دون حوار، وكان السبب في ذلك تعنت الوزارة وعدم استساغتها لمواقفنا خصوصا بلاغ 2 مارس 2013 حيث أشارت الجامعة إلى سوء التدبير الموجود بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات وخاصة في مديرية الميزانية والمراقبة ومديرية التجهيز والممتلكات.
ثانيا: الهدف هو بسط موقف الجامعة من نتائج الحوار القطاعي التي كانت هزيلة، استنادا إلى اتفاق 16 أبريل 2012، هذا الأخير المعتبر من جهتنا هو التعاقد الذي يربطنا مع وزارة العدل والحريات في عهد الوزير الرميد.
سيتم عرض نقط الاتفاق ومدى استجابة الوزارة وكيفية تعاطيها معها.
لكن اسمحوا لي ان أعطي المختصر لأهم المشاكل التي تعد مركزية:
أولا: التضييق على الحريات النقابية أصبح أمرا واقعا ويوميا، ليس من جهة إقرار الاقتطاع، فهذا أمر يمكن أن يكون محل نقاش، ولكن أن ترجع إلى القطاع مضايقات واستهداف للنقابيين بشتى أنواع الاستهداف، فهذا هو الأخطر، وهذا النهج تقوى أكثر بتعيين مدير الموارد البشرية الجديد في ماي من السنة الماضية. وهو من يحرض المسؤولين القضائيين والإداريين ضد النقابيين في المحاكم.
مظاهر هذا الاستهداف تجلت في:
*تدبيج كتب تهديدية واستفسارات كيدية مركزيا ومحليا بالمحاكم يستهدف من خلالها أحيانا كثيرة حتى أعضاء المكتب الوطني (عدنان عزيماني بطنجة- محمد الغيام بالقنيطرة..)
*العرض على المجالس التأديبية بناء على كتب كيدية وبناء على معطيات مغلوطة (الدار البيضاء- وجدة… )
*التنقيط التعسفي لعدد من المناضلين مركزيا ووطنيا
*محاصرة أنشطة النقابة من خلال فرض قيود على تحركات المناضلين في وقت لم تفعل فيه الوزارة التفرغ النقابي، وفي مقابل ذلك تفرض القيود على البعض وترفعها عن منافسين دون أية مبررات معقولة.
وكل هذا بتطبيق وفق المزاج لمذكرة مشؤومة الصادرة في دجنبر 2012.
ثانيا: الملف المطلبي لم تتم الاستجابة له
تجدون رفقته جدول يبين مدى الاستجابة لبنود اتفاق 16 أبريل 2012.
ثالثا: الملف الاجتماعي:
المختصر هو مزيد من الاقتطاعات للموظفين وبمبالغ غير معقولة ومن المنبع، في مقابل خدمات هزيلة وبعضها متوقف. كما أن المؤسسة أصبحت تسير بالمنطق التجاري، فلأول مرة تفرض مبالغ على الهيئات والتمثيليات لاستغلال مرافق المؤسسة، وهي مبالغ لا توجد في أي قطاع. مثال: قاعات الندوات تفرض المؤسسة كراءها ب 3000 درهم فما فوق لليوم الواحد.
ولمواجهة هذا العبث في المؤسسة تم استنكار هذا السلوك وتم أيضا جمع عرائض توقيعات فاقت في يومين اثنين 3000 توقيع بالمحاكم وما زال التوقيع مستمرا ضد تردي خدمات المؤسسة المحمدية على جميع المستويات. وتحمل الجامعة المدير العام للمؤسسة المحمدية المسؤولية الكاملة في ذلك، وتعده بأشكال احتجاجية مناسبة لهذا الاستهتار.
رابعا: ملف الاصلاح:
الجامعة كانت تهمنا المواقف ولم تهمنا المواقع، وقررت المشاركة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة رغم الاقصاء من الهيئة العليا، لكن إلى حدود اليوم لم يتم اشراك النقابة في ورش تنزيل الميثاق الوطني. مثال: تم اعداد قانونين تنظيميين ولم يتم اشراك الجامعة رغم التزام الوزارة بذلك في اتفاق 16 ابريل وفي جميع الحوارات القطاعية.
وللتنبيه فالجامعة تؤكد أن اعتبار الرميد معارضتنا لبعض أشكال التدبير والتسيير بوزارته تشويشا على الإصلاح تفسير غير سليم، ولا يستوعب المواقف المبدئية التي عبرت عنها الجامعة غير ما مرة لدعم خيار الحوار المسؤول والجاد، الذي لم يؤت أكله لحد الآن. كما أعطينا للوزارة الوقت الكافي قصد تصحيح المسار باعتماد المقاربة التشاركية.
وفي الأخير نوجه رسالة إلى السيد رئيس الحكومة ندعوه إلى التدخل لحل المشاكل العالقة بالقطاع، ونستحضر هنا الحوار الذي جرى بين مركزيتنا النقابية والسيد رئيس الحكومة بمناسبة فاتح ماي والذي كان من بين نتائجه التزام الحكومة بدعم وإطلاق الحوارات القطاعية، ونؤكد أننا ما زلنا نعتبر الحوار الجاد هو السبيل الأنجع لحل جميع مشاكلنا القطاعية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وشكرا على حضوركم
تعليقات