كما كان متوقعا من قبل المتابعين للشأن المحلي بجماعة الركادة، إقليم تيزنيت، ولا سيما أولئك الشباب المناهض لتواجد المقالع بتراب هذه الجماعة، فقد كشف التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات عن وجود نوع من القصور في تدبير ومتابعة شؤون المقالع من قبل مسؤولي جماعة الركادة.
فقد كشف هذا التقرير حسب تعليقات أعضاء من لجنة التنسيق لمتابعة ملف المقالع على أن جماعة الركادة لم تكن جادة في يوم من الأيام في متابعة عمليات استخلاص الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة واكتفائها فقط بمتابعة وضبط العمل الإحساني لأرباب المقالع وعرضه في مختلف الاجتماعات من أجل كسب ود وتعاطف ودعم جمعيات المجتمع المدني.
وكان أعضاء لجنة التنسيق لمتابعة ملف المقالع بجماعة الركادة قد طالبوا خلال محطاتهم الاحتجاجية وفي اجتماع يوم 20 يونيو 2012 بمقر عمالة إقليم تيزنيت بضرورة إجراء افتحاص مالي يهم المداخيل المحققة لفائدة الجماعة من مختلف الرسوم المفروضة على المقالع وذلك بعد أن ثبت لديهم عدم احترام الأطراف المعنية للعديد من المقتضيات القانونية التي ينص عليها ظهير 1914 والقانون 06 . 47 وكذا كناش التحملات النموذجي.
وللإشارة فإن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات قد زكى هذا الأمر حسب أحد أعضاء اللجنة سالفة الذكر حين أشار في صفحته رقم 329 بخصوص الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع على أن ( الشركة “ك” تقوم باستغلال مقلعين بتراب الجماعة. وقد لوحظ أن هذه الأخيرة تكتفي باستخلاص الرسم المذكور عن استغلال المقلع المتواجد بمنطقة مزارع الملعب دون المقلع المتواجد بمنطقة تيرت. ومن جهة أخرى تمت تصفية مبلغ الرسم المشار إليه بالنسبة للشركة المذكورة برسم ربع السنة الأولى من سنة 2012 بشكل غير صحيح. وذلك نتيجة عدم تطبيق جزاءات وضع الإقرارات خارج الآجال طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 134 من القانون رقم 06 . 47 ) وحسب هذا التقرير فإن نفس الأمر ( ينطبق على تصفية مبلغ هذا الرسم بالنسبة للإقرارين المتعلقين بربعي السنة الثاني والثالث لسنة 2012 ). ونفس الملاحظة تتعلق ( بالشركة “ص” التي رغم قيامها بوضع الإقرار المتعلق بربع السنة الرابع ل2012 خارج الآجال القانوني بعد تاريخ 31 يناير 2013 إلا أن الجماعة لم تقم بتطبيق الزيادة من الرسم المستحق).
المعطيات التي كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات جعلت المناهضين لتواجد هذه المقالع ، التي لم يمكن لها أي عائد تنموي على المنطقة، يستعدون لاتخاذ أشكال نضالية جديدة قد تذهب في اتجاه عرض الملف على إحدى الهيئات الوطنية المختصة في حماية المال العام للترافع من أجله أمام المؤسسات الوطنية المعنية.
تعليقات