عبر عدد من الاساتذة العاملين ب م/م للا أسماء تيغمي عن رفضهم للطريقة التي تمت بها عملية سد الخصاص بهذه المجموعة المدرسية، إذ أقدمت النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية على تكليف أستاذتين في منصبين شاغرين يوجدان في مناطق جذب دون أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ الاستحقاق الذي تنص عليه مذكرة تدبير الفائض والخصاص وهي المذكرة الاطار رقم: 2180-3 والصادرة بتاريخ 25 أبريل 2013.
وبذلك اعتبر الأساتذة من خلال تظلمات رفعوها إلى السيد النائب الاقليمي للوزارة أن هذه التكليفات لا تستند إلى أي أساس قانوني وغير شرعية، ويشوبها الشطط في استعمال السلطة. إضافة إلى كون هذه التكليفات تمت صياغتها على المقاس لإرضاء أطراف معينة متجاوزة بذلك اختصاصات رئيس المؤسسة الذي تحدد له المذكرة الإطار المشار إليها سلفا كيفية تدبير الخصاص داخل المؤسسة التعليمية . كما أشار السادة الأساتذة إلى أن هذه التكليفات لن تخرج عن سياق الريع النقابي والفساد الاداري حيث المحسوبية والزبونية،ذلك أن صياغتها بهذا الشكل جاء فقط لإرضاء أطراف معينة ولو خارج القانون مما أدى حتما إلى الإجهاز على حقوق الآخرين.
وكأول خطوة من أجل الدفاع عن حقهم وصيانة كرامتهم ضد كل امتياز يجعل الأساتذة في وضعية تراتبية، قام الأساتذة المتضررون برفع تظلماتهم إلى السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية المشهود له بالحزم والصرامة ضد كل ريع من شأنه المساس بمصلحة الأسرة التعليمية، قصد إلغاء هذه التكليفات وتطبيق القانون خلال عملية إسناد هذه المناصب، ووقف هذا الريع النقابي والفساد الاداري اللذان بدأت ملامحهما تظهر من جديد بالإقليم.
Ceci n’est qu’un exemple, Monsieur le délégué ne sait pas ce qui se passe , il ne peut pas tout vérifier
Il fait confience aux commerçants..