ابتكرت جمعية “حقوق وعدالة” فكرة جديدة ومثيرة لمواجهة الأحكام غير العادلة التي يصدرها قضاة المملكة. فقد اقترحت الجمعية على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مشروعا لممارسة نوع من الرقابة المدنية والأهلية على مختلف المحاكم، يقوم على نشر الأحكام القضائية المعيبة التي يصدرها بعض قضاة المملكة.
المشروع، تضيف يومية “أخبار اليوم” في عددها لنهار الغد، أنجز بدعم من سفارة هولاندا بالرباط، يهدف، حسب رضى أولامين، رئيس جمعية حقوق وعدالة، إلى “نشر بعض الأحكام المعيبة بعد دراستها والتعليق عليها من طرف خبراء قانونيين، وفي الوقت نفسه سينشر المشروع بعض الأحكام الجيدة التي تستحق أن يحتذى بها”.
تعليقات