النقابة الوطنية للصحافة ( الفرع الجهوي بأكادير) ، مطالبة بتقوية الديمقراطية الداخلية وتعضيدها بقواعد الحكامة والمقاربة التشاركية وتنزيل القواعد الجديدة في الدستور المرتبطة أساسا بربط المسؤولية بالمحاسبة ..
فقد أعربت أصوات داخل الجسم الإعلامي بأكادير عن ” الاستغراب الشديد ” من ترويج مريب لما تم اعتباره قرار ” تجميد ” عضوية نائب مقرر الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير ، الإعلامي ” الزاكي باحسين ” ، متسائلين عن مصلحة الجهات التي تحاول إبعاد أسماء إعلامية مشهود لها بالكفاءة والحضور اللافت في الفعاليات ذات الصلة بشؤون عالم صاحبة الجلالة ، دون أن يتم الاحتكام لمقتضيات الأنظمة الجارية. استفهامات ممهورة بتخوف كبير ، تضعها الأصوات ذاتها حول دواعي هذا “التضييق الداخلي” على الإعلامي ” الزاكي باحسين ” ، متمنية أن لا يكون قائما لخدمة أطراف معينة تجعله متربعا على قائمة ” المغضوب عليهم وغير المرغوب فيهم ” ، ممن يزعجهم قلمه المتجاسر .
في هذا السياق ، اعتبر الإعلامي ” إبراهيم بوليد ” العضو بالمكتب الجهوي للنقابة ، أن الأعراف والأنظمة المهنية والجمعوية ، تقتضي إشعار المعني بالأمر بمثل هذا الإجراء وتوافق المكتب عليه وفق الجاري به العمل . ومضى بوليد قائلا : ” أما أن يتم تداول قرارات غاية في الغرابة دون أن يتم التواضع عليها في طاولة واحدة تجمع سائر أعضاء المكتب ، فهذه هي الانفرادية البائدة بعينها ، وهي التي لن نقبل بها مادمنا على عهد المقاربة التشاركية متفقون ” .
إبراهيم بوليد ، يعلن اليوم عن مواقفه من طريقة تدبير شؤون الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، والذي عُهدت إليه كل المهام المرتبطة بتنشيط الدورة الإعلامية بجهة سوس ماسة درعة والجنوب وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المصالح الحقيقية للمهنيين والمنتسبين ، إذ أنه ” من غير السليم البتة أن تُعالج الأمور خارج الأنظمة الداخلية والتي تمنح الديمقراطية المبنية على التشارك ، قيمتها الحقيقية ” ، ويكشف في الإطار ذاته،أن تيارا عاض بالنواجذ على ” الانفرادية ” يبدو أنه اختار أن يغطي الشمس بالغربال،بتعميم فكرة اقتراح خطة تشخيص حاجيات الصحفيات والصحفيين في مجالات السكن والتكوين ، ناسيا أو متناسيا أن العناصر المفعمة بالحيوية والتي تعتمل في دواخلها رغبة جامحة في التأسيس لثقافة بديلة للفكر والعمل النقابيين بالجهة ، ظلت أصواتها مرفوعة عاليا وباستمرار،باتجاه تفعيل خيار ربط المسؤولية بالمحاسبة ، الذي يشكل قاعدة دستورية قبل أن يمثلها تنظيميا ، يتطلب تفعيلها في معالجة ملف السكن المرتبط بنساء ورجال الصحافة بالمنطقة . ووفق ما يطالب به الإعلامي ” إبراهيم بوليد ” ومعه – كما يوضح – لفيف من السواد الأعظم للمهنيين – فإن ” الاتجاه نحو التصعيد والاستقالة من المكتب سيكونان خطوة أكيدة في حال مالم يتم ترجمة الاتفاق بفتح تحقيق شامل ودقيق حول ملفات الفترة السابقة فيما يتصل بمجال السكن إذا كانت هنالك نية في استشراف غد واعد للعمل النقابي بالجهة ، دون أن يظل الطريق مهلهلا بوضع العربة أمام الحصان ” . وحدد بوليد ، طبيعة المطالب الراهنة في ضرورة الكشف عن سائر الملابسات والمفاصل الكبرى لقضية ” المضاربة ببقع كانت مخصصة فيما ما مضى لفائدة الصحافيين بأكادير ، وهي البقع الممنوحة منذ عام 2004 لصالح المهنيين ، بيد أن لا أحد يعلم عن مصيرها الحقيقي شيئا وهوية المستفيدين منها أصلا” . واعتبر بوليد أن ماخفي سيكون أعظم لو كانت هنالك جرعات كافية من الجرأة لإماطة اللثام عن غابة ” عمل نقابي ” ظل لأعوام يخفي غابة من الممارسات البائدة ويحتاج للتصحيح الحقيقي ” ، وفق تعبير المتحدث ذاته
تعليقات