على أثر بروز ظاهرة التفجيرات القوية بمقالع فم تيرت مباشرة بعد تعيين المسؤولين الإداريين الجدد ، الكاتب العام للعمالة ورئيس دائرة وقائد أولاد جرار، واستمرار أصحاب هذه المقالع في خرق القانون. وعلى أثر حدوث تفجيرين قويين بكل من مقلع بيشا يوم الاثنين الماضي ومقلع صوططراف يوم الخميس 02 يناير 2014، ارتأى أعضاء لجنة التنسيق المحلية لتتبع ملف المقالع وقضايا الشأن المحلي تنوير الرأي العام المحلي والمسؤولين الجدد، وذلك بالتذكير بملاحظاتهم ومطالبهم حيال موضوع المقالع من خلال نشر ملخص الكلمة التي تقدمت بها اللجنة في اجتماع يوم 20 يونيو 2012 م بمقر العمالة والذي تراءسه عامل الإقليم.
ملخص الكلمة
السيد عامل الإقليم المحترم،السادة الحضور الكرام
لابد من التذكير بأن قضية المقالع بأولاد جرار تعتبر قضية أساسية وملحة لارتباطها ليس فقط باستقرار ساكنة أولاد جرار بل لعلاقتها أيضا بالأمن المائي للعديد من القبائل المجاورة،
السيد عامل الإقليم المحترم،السادة الحضور الكرام
قبل أن نعرض ملاحظاتنا بخصوص المقالع على مستوى التدبير والاستغلال وما بعد الاستغلال لا بد من التذكير بأن قضية المقالع بأولاد جرار عرفت محطات عديدة كان أبرزها الوقفات النضالية التي بدأت يوم 25 دجنبر الماضي بعد تعرض الطفل كريم أخشال لحادثة سير مفجعة بدوار البير يوم 23 من نفس الشهر ، هذه الحادثة التي تسببت فيها إحدى شاحنات نقل الحصى المفتت أدت إلى إصابة هذا الطفل بعاهة مستديمة تألم لها كل السكان وكل الغيورين على مستقبل الطفولة بالمنطقة. كما أن زلزال يوم 24 ماي الماضي الذي نجم عن التفجير القوي بمقلع كراسود كان سببا مباشرا في مراسلتنا لكم من أجل عقد هذا اللقاء لمدارسة هذا المشكل وباقي النقط المدرجة في الملف المطلبي الذي تم تسليمه مؤخرا للسيد رئيس دائرة تيزنيت، وبهذه المناسبة لا بد أن نتقدم له ولقائد أولاد جرار بالشكر الجزيل على نزاهتهما وعلى تجاوبهما الدائم مع قضايا وملفات المواطنين وحلهما للعديد من الملفات التي عرضت عليهما.
وبالنسبة للملاحظات التي سجلنها بخصوص المقالع سواء قبل يوم 25 دجنبر أو بعده فنوردها ملخصة كالآتي وذلك نظرا لضيق الوقت خصوصا وأن مجموعة من التفاصيل قد تجدونها ضمن العريضة التي وقعتها أزيد من 20 جمعية بالجماعة ووجهتها للعديد من الجهات الرسمية والمؤسسات المهتمة بقضايا البيئة والثقافة والتراث. هذه العريضة سنسلمكم نسخة خاصة بكم فيما بعد.
على مستوى التدبير:
1. غياب أي مخطط إقليمي لتدبير المقالع وفقا للمادة 4 من القانون 01 . 08 وهو ما أدى إلى انتشار المقالع بشكل عشوائي بجماعة الركادة ؛
2. غياب الحكامة في تدبير المقالع ويتجلى هذا الأمر في عدم مناقشة المجلس الجماعي لكنانيش التحملات المتعلقة بالمقالع قبل الموافقة على الترخيص لها، وكذا عدم نشر الرئيس لهذه الكنانيش ضمن محاضر دورات المجلس. وبخصوص المقالع التي أحدثت بعد إصدار منشور الوزير الأول فلم تخضع لمسطرة البحث العمومي أو لأي نقاش عمومي بغرض إشراك الساكنة في اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن؛
3. عدم إقامة أحد المقالع بالمكان المحدد له على الملك الغابوي وذلك بناء على ما تم التداول بشأنه في دورة المجلس الجماعي، بحيث تحويله إلى مكان آخرعلى الملك الخاص؛
4. إقامة المقالع بأماكن للاستثمار الفلاحي وهو ما تمنعه المادة 5 من القانون 01 . 08 ونقصد بهذا، المشروع الفلاحي لفم تيرت الذي يضم سدا تليا مهددا بالتدمير؛
5. إقامة المقالع بالقرب من غابة الأركان أو وسطها وهو ما يهدد هذه الشجرة التي تحظى باهتمام كبير من قبل مختلف الهيئات المهتمة بالبيئة وطنيا ودوليا؛
6. إقامة المقالع بالقرب من مواقع أثرية كالنقوش الموجودة بفم تيرت ومدينة العين التاريخية ومقبرة اليهود التي تشهد على كون المنطقة قد عرفت نوعا من الثقافة التي يسودها التسامح والتآخي؛
7. إقامة المقالع دون مراعاة حقوق الغير التاريخية في التنقل وذلك بإغلاق الطرق والمسالك العمومية وتغيير مسار المسالك التي يستعملها السكان في تحديد ممتلكاتهم العقارية منذ زمن بعيد؛
8. وضع الكسارات وآليات التفتيت مباشرة على محرم قناة جر المياه الصالحة للشرب المتجهة نحو إغرملوان؛
9. إقامة المقالع في أماكن لا تبعد إلا قليلا عن محرم الطريق الإقليمية رقم 1908؛
10. إقامة المقالع والكسارات بجوار المنازل بحيث لا تبعد عنها سوى أقل من 900 متر؛
11. إقامة المقالع على منطقة حساسة فوق الفرشة المائية التي تغذي العيون والآبار بأولاد جرار وبونعمان وتيزنيت وأكلو، مع الإشارة إلى أن جماعات الركادة و الأخصاص وبونعمان وسيدي بوعبدللي وسيدي مبارك وسيدي احساين وسبت النابور وآيت الرخاء تستفيد من المشروع البلجيكي للتزود بالماء الصالح للشرب انطلاقا من عين الركادة؛
12. الترخيص للمقالع بناء على دراسة غير موضوعية وتضم معطيات غير دقيقة، إضافة إلى كون الدراسة مكتوبة بلغة لا يستطيع الجميع فهمها بمن فيهم الذي لهم علاقة باتخاذ قرار أ الموافقة على الترخيص؛
13. عدم احترام المادة 95 من القانون 06. 47 المتعلق بالجبايات المحلية الذي يعطي الحق للجماعة في فرض رسم على الكمية المستخرجة من المقالع كيفما كان نظام ملكية المقلع إضافة إلى عدم احترام نفس المادة من نفس القانون والتي تنص على أنه يتعين على مستغلي المقالع المرخصين، أن يسلموا كل زبون وصلا مرقما وتابعا لسلسلة متواصلة ومعد وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة عن الكمية التي يقتنيها، وهذا ما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة ويساهم في الإثراء غير المشروع؛
14. عدم احترام المادة 8 من كناش التحملات المعتمد والتي تنص على ضرورة تجهيز المقالع بميزان قبان الذي يمكن من إصدار بصفة أوتوماتيكية وصل الشحن الذي يتضمن التاريخ والساعة ورقمه التسلسلي والحمولة وتسمية المقلع ورقم تسجيل الشاحنة؛
15. عدم احترام الجماعة وأرباب المقالع لمقتضيات منشور الأمين العام للحكومة رقم 2/ 2005 بتاريخ 2 غشت 2005 المنظم لعمليات الإحسان العمومي، بحيث يتم فرض الحصول على إذن من الجماعة للحصول على مساعدة عينية من لدن أرباب المقالع؛
16. عدم تفعيل أدوار الفرقة الإقليمية لتتبع المقالع إلا مؤخرا؛
17. ضعف فعالية بعض أعضاء الفرقة والدليل هو تغيباتهم المتكررة ؛
18. إدراج اسم ممثل الجماعة ضمن أعضاء الفرقة بالرغم من أن القانون لا يسمح بذلك؛
على مستوى الاستغلال:
1. عدم نصب لوحات في كل مسلك من المسالك المؤدية إلى المقالع تبين بحروف بارزة هوية المستغل ومرجع رخصة الاستغلال؛
2. عدم وضع أنصاب التسوية والأنصاب اللازمة لتحديد المقالع وفق ما تنص عليه المادة 8 من كناش التحملات النموذجي؛
3. عدم رش المسالك المؤدية إلى الطريق العام؛
4. عدم استعمال الرش خلال عمليات التكسير والتفتيت مما ينتج عنه غبار كثيف يصل مداه إلى أزيد من 5 كيلومترات؛
5. عدم توضيح حدود التجويفات وعدم احترام مسافة الحدود المحددة قانونيا في 20 مترا؛
6. القيام بجث الأشجار وخصوصا شجرة الأركان؛
7. القيام بكشط التربة بشكل عشوائي بحيث تم الخلط بين التربة النباتية المكونة للأفق الذبالي وبين التربة الجذباء وهذا من شأنه أن يؤثر على أشغال إعادة تهيئة المقلع؛
8. عدم إقامة أسيجة فعالة لمنع دخول المناطق الخطيرة بالمقلع؛
9. عدم وضع لافتات تنبه للخطر بالمسالك المؤدية إلى الأماكن المجاورة للاستغلال؛
10. عدم وضع أنظمة لمراقبة الدخول إلى المقالع؛
11. عدم تشجير المقالع ومحيطها بشكل فعال؛
12. عدم احترام أوقات العمل، كالعمل في الصباح الباكر والليل ويوم الأحد وأيام الأعياد؛
13. عدم احترام أوقات التفجير؛
14. استعمال مواد متفجرة تسبب في اهتزازات قوية يصل مداها إلى أزيد من 5 كيلومترات؛
15. عدم احترام أوقات الشحن؛
16. عدم استعمال الشاحنات للأغطية؛
17. استعمال الشاحنات لحمولة زائدة واستعمال الشاحنات الضخمة أدى إلى إتلاف الطريق الإقليمية 1906؛
18. إقامة بناية تابعة لمقلع على الملك العام الغابوي؛
19. إغلاق مجاري المياه الطبيعي؛
20. عدم أخذ عينات من الصخور و الأتربة وعرضها على المختبر للتأكد من عدم ضمها لمكونات نفيسة أو سامة قد تؤثر على الصحة العامة؛
21. عدم احترام العديد من حقوق العمال بالمقالع
ما بعد الاستغلال:
1. عدم تهيئة مقلع إنتر منذ سنوات سواء من قبل صاحب المقلع أو من قبل أجهزة الدولة المختصة أو بإعمال القانون المتعلق بالكفالة المالية.
السيد عامل الإقليم المحترم:
بناء على الملاحظات السالفة الذكر فإن الفعاليات المحلية بأولاد جرار المتابعة لقضية والتي نظمت منذ يوم 25 دجنبر 2011 مجموعة من المحطات النضالية بعد أن تبين أن أسلوب المراسلات أو الاتصالات المباشر غير ذي جدوى تطالب بما يلي:
1. إعادة تهيئة مقلع إنتر الموجود قرب الطريق الوطنية رقم 1؛
2. وقف أشغال استغلال المقالع وفق ما ينص عليه القانون، بعد أن ثبت أنها لا تحترم العديد من المقتضيات القانونية، ونظرا كذلك لتقاعس أصحابها في تنفيذ تعليمات الفرقة الإقليمية لتتبع المقالع ونظرا لعدم تحيين الدراسة المتعلقة بالآثار البيئية؛
3. إجراء دراسة للنظر في تأثير الأشغال على التوازن الإيكولوجي بالمنطقة؛
4. إجراء دراسة تهم تأثير أشغال الاستغلال على الفرشة المائية؛
5. أخذ عينات من الصخور والأتربة المستخرجة من المقالع وعرضها على مختبر خاص للتأكد من عدم وجود مواد معدنية نفيسة أو مواد تِؤثرا سلبا على الصحة؛
6. تعويض الساكنة المتضررة من تشقق المنازل؛
7. منع أي بناء على الملك العام أو إقامة منشآت عليه بدعوى استغلال المقالع؛
8. إصلاح ما تم إتلافه من الطريق الإقليمية رقم 1908 من طرف أصحاب المقالع أو جماعة الركادة وليس من الميزانية العامة لوزارة التجهيز؛
9. إجراء إفتحاص مالي يهم المداخيل المحققة لفائدة الجماعة وذلك بعد أن ثبت عدم احترام العديد من المقتضيات القانونية التي ينص عليها ظهير 1914 والقانون 06 . 47 وكذا كناش التحملات، ونقترح كمرجع لهذا الافتحاص ما صرح به صاحب مقلع كراسود في شكايته ضد القائد الإداري.
السيد عامل الإقليم المحترم
بعد عرضنا لهذه المطالب لا بد لنا من التذكير بأن القضية المركزية ضمن ملف المقالع هو مشكل الماء باعتبار أن الدراسة التي تم على أساسها الترخيص للمقالع تتضمن معطيات خاطئة عن عمق الفرشة المائية، وقد التزم السيد علي بحماني بإنجاز دراسة محايدة في الموضوع، إلا أن الشرط الذي تقدم به والمتضمن في محضر الفرقة الإقليمية لم يتم الوفاء به من قبل رئيس الجماعة، هذا الشرط يتمثل في تمكين المعني بالأمر السيد علي بحماني من مختلف الوثائق التي تهم المقالع وخصوصا الدرا سات المتعلقة بالتأثير على البيئة.
السيد العامل السادة الحضور
شكرا لكم على الاستماع ونعتذر لكم عن الإطالة، فالموضوع يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا.
تعليقات