أوردت جريدة الأسبوع الصحفي في عدد ها الصادر يوم الخميس الماضي 26 دجنبر 2013 أن عامل تيزنيت توصل بشكاية في شهر نونبر الماضي على اعتبار أن منطقة “(رسموكة ) أصبحت خارجة عن النفود ، لأن رئيسها ، وفي ظروف قد تعثر عليها وزارة الداخلية ، انتخب ( …) من حزب الأصالة والمعاصرة ، و أصبح يتصرف في طرف من سوس ، وكأنه الحاكم بأمر الله .”
و أوردت الجريدة أن هذه الشكاية تتضمن “تفاصيل المصاريف التي يصرفها رئيس المجلس القروي ، و التي يمضي ويصرف على مشاريع خيالية لا وجود لها على الأرض ، من قبيل ” السد التلي ” الذي صرفت ميزانيته ولا وجود له والطريق الذي يربط مع جماعة ويجان ، وطولها 13 كيلومترا بين أثناء انجازها أنها ستة كيلومترات .”
“والطريق ما بين ” إقلالن ” و بواستاي ” التي صرفت عليها لإصلاحها خمسة ملايين ، دون أن تصلح ، نفس الشئ في التزويد بالماء الشروب ، وفي دوار ” تمكرط” بينما صرفت ميزانية تجهيز دار الشباب ، فلم تنجز .”
“رسالة مشحونة بالتفاصيل ” تقول الجريدة ، حيث تتضمن كذلك “العقوبات المالية التي تفرض على المرتكبين لمخالفات البناء.”
وتضيف الجريدة أن سكان ” رسموكة” يسمعون لجان البحث التي يبعثها وزير الداخلية الجديد ، ولم يسمعوا إن جاء أحد للبحث في تصرفات هذا الرئيس ، الذي يظن أن انتخابه بالأغلبية ، يعطيه الحق في التصرف في الميزانية كما يشاء .”
تعليقات