بالرغم من أن وزارة التربية الوطنية قد سعت منذ 2006 للحد من من الحاجة للمدرسين عن طريق إعمال العديد من الآليات من بينها “تشغيل جميع المدرسين الفائضين بالمؤسسات التي تشكو من النقص أو المؤسسات المحدثة بنفس الجماعة” رسالة التربية والتكوين، العدد 22 ماي 2006.
وبالرغم من أن وزارة التربية الوطنية في عهد الوفا قد حرصت على مواجهة الموظفين الأشباح، وأصدرت مذكرات تحث على إدراج جميع الأساتذة داخل الأقسام الدراسية، وتكليفهم بإنجاز حصصهم الأسبوعية كاملة غير منقوصة تماشيا مع مبدأ الأجرة مقابل العمل.
بالرغم من كل ذلك فقد أسندت مهمة الإشراف على قاعة جيني بإحدى مؤسسات التعليم الابتدائي بتيزنيت لأحد الأساتذة العاملين بها لإفساح المجال لعملية التكليف وإلغاء التكليف ثم التكليف وهلم جرا.
يأتي هذا بالرغم من أن وثيقة التوجيهات العامة لتنشيط القاعات متعددة الوسائط بالمؤسسات التعليمية تنص صراحة على أنه يمكن الاعتماد في الإشراف على هذه القاعة على كل مدرس أو أي إداري يتطوع للقيام بهذه المهمة شريطة ألا يؤثر هذا على مهمته الأصلية.
أين نيابة التعليم ومصلحة الموارد البشرية من هذا الذي يجري داخل المؤسسات التعليمية بالإقليم؟ وإلى متى سيظل العديد من الأساتذة بعيدون عن الالتقاء بالتلاميذ داخل الفصول الدراسية، وبالتالي ممارسة المهام التي تعاقدوا من أجلها مع الدولة؟
يجب محاسبة المسؤول الاول عن المطلحة المعنية فهو فوق القانون
تدبير الموارد البشرية بتزنيت:مسخرة بكل ما للكلمة من معنى.الله فوق كل متسلط،و دعوات بالآلآف ترسل إليهم كل ثانية من كل الجهات