اصدرت مجموعة من الهيئات الجمعوية بمدينة بيوكرى بيانا شديد اللهجة دقت فيه ناقوس الخطر فيما يخص تسيير وتدبير مؤسسة دار الشباب محمد بوردو بيوكرى . متهمتا في ذات البيان المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة من إقصاء السواد الأعظم من الجمعيات النشيطة على مستوى المدينة في تحد صاخ للمواتيق والاعراف المتعارف عليها محليا ووطنيا وفيما يلي نص البيان كما توصلت به جريدة تيزبريس :
نحن ، هيئات المجتمع المدني بمدينة بيوكرى ، الموقعة أسفله ، نعلن ، من خلال هذا البيان ، استنكارنا الشديد لطريقة تسيير وتدبير مؤسسة دار الشباب محمد بوردو بيوكرى ، وندق ناقوس خطر تداعيات هذه الوضعية على مسار الدورة الثقافية والرياضية بهذه المدينة ، بما يضرب جهود ومبادرات الهيئات المدنية الجمعوية النشيطة في الصميم ..
وحيث أن هذه الهيئات ، قد سجلت بامتعاض ، ما أقدمت عليه المندوبية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة من إقصاء السواد الأعظم من الجمعيات النشيطة على مستوى المدينة من الدعوة إلى الجمع العام الاستثنائي لمجلس دار الشباب محمد بوردو ، وفق مراسلة صادرة عن المندوبية ، ولم يتم إخبار رئيس المجلس وكاتبه كما يقضي القانون الجاري به العمل ، وخاصة الفصل 11 من القانون الأساسي للمجلس ،الذي ينص على أن قرار عقد الجمع العام الاستثنائي يكون بطلب من طرف ثلثي أعضاء المجلس على الأقل وتوجيه الاستدعاءات أسبوعين قبل انعقاده . دون إدلاء بمحضر ثلثي أعضاء المكتب موضحة أسباب لعقد الجمع العام الاستثناء مما يطرح أكثر من علامة استفهام..
* وحيث أن قيام النيابة الإقليمية مقام رئيس المجلس بالتطاول على اختصاصاته ، من خلال مراسلتها للجمعيات المرغوب فيها دون الجمعيات الأخرى ، فضلا عن عدم احترام الآجال القانونية..
*وحيث أن النيابة الإقليمية أقدمت على مراسلة رئيس المجلس كرئيس جمعية منخرط (مراسلة تحت عدد 291/ ن.ا.ش.أ.ب. ) دون إرفاقها بجدول الأعمال..
*وحيث إن عدم إخبار كاتب المجلس بعقد أشغال الجمع العام الاستثنائي لهذا المجلس يؤدي إلى الفوضى ، والمتمثلة في إدراج تلاوة التقريرين الأدبي والمالي في أشغال هذا الجمع العام الاستثنائي ..
فإن الهيئات الموقعة على هذا البيان ، تدين بشكل قوي ما أقدم عليه المكلف بتسيير النيابة ، من الشطط في استعمال السلطة وتجاوز اختصاصاته وضربا في العمق لبنود القانون الأساسي للجمعية، ما ترتب عنه إجهاض أشغال هذا الجمع العام الاستثنائي اللاقانوني يوم السبت 02/11/2013 بدار الشباب محمد بوردو بيوكرى ، بتدخل من جمعيات يشهد لها بالتفاني في العمل الجمعوي الهادف والبناء بعيدا عن الزبونية والمحسوبية.
فإننا ، نطالب من السلطات المحلية والإقليمية ، التدخل العاجل لفتح تحقيق حول سائر هذه الخروقات وضرب مقترفيها حماية للقانون وصونا للعمل الجمعوي الجاد والمسؤول انسجاما مع توجهات الدستور المغربي وتنزيلا لمحاور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
تعليقات