لم تنعقد اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2013 الدورة العادية للمجلس الجماعي لأكلو إقليم تيزنيت كما كان مقررا، بسبب الغياب الذي عرفته الدورة للرئيس أولا الذي انشغل بحضور الجلسة البرلمانية الأسبوعية ليوم أمس ولقاءات اللجن البرلمانية الداخلية بالرباط ففوض الأمر لنائبه الأول بوسلهام، زيادة على الغياب شبه الدائم للمستشارتين الجماعيتين، كما لم يحضر المستشاران عن المعارضة والذي يتواجد أحدهما بالعاصمة في إطار تكوين إداري مهني، وإلى حدود هذا العدد من المتغيبين، كان من الممكن أن تنعقد الدورة بعشرة مستشارين من مجموع خمسة عشر، إلا أن الشيء المفاجئ هو مقاطعة المستشارين الخمسة الموالين للرئيس والذين ينحدر جلهم من مجموعة دواوير الكعدة للدورة، فكان التآم الأغلبية مستعصيا والانعقاد غير ممكن لعدم استيفاء النصاب القانوني، ويعزى مقاطعة المستشارين الخمسة للدورة إلى احتجاجهم على التماطل والتسويف الذي يعرفه مشروع تعبيد المسلك الطرقي الوعر المؤدي لدواوير الكعدة ليتم إعادة إحياء هذا الملف وليطفو المشكل من جديد، ويتحقق بذلك ما أخذه هؤلاء المستشارين على عاتقهم قبيل عيد الأضحى من تنفيذ برنامجهم النضالي إلى أن تتم الاستجابة لمطلبهم البسيط والمشروع.
وينتظر أن يعاد عقد الدورة التي يتضمن جدول أعمالها العديد من النقط في أقرب الآجال بناء على مقتضيات الباب الخامس من الميثاق الجماعي.
البشير أكونين
حسب ما أفاد به بعض المطلعين أن المقاطعين يرفضون الرفع غير المبرر لميزانية التسيير ويطالبون بتخفيض بعض خاناتها المصابة بالتخمة حفظا للمال العام وتفعيلا للحكامة الجيدة. في حين يصر الرئيس على تضخيمها . كما يصر على ضرورة أن يصوت عليها بالإجماع ودون مناقشة. واااااااااااااش فهمتو????
ماهو قادم اخطر فالجماعة اظن انها مقبلة على عدد كبير من الاحتجاجات بسبب احتقان الساكنة لعدم القدرة على تحمل المسؤولية من طرف الرئيس الدي لم يستطع ان يعبد ولو مترا في الجماعة واصبح يوزع الاكاديب ولم يستوعب قط الدروس من الرئيس المقتدر والمتواضع السافيني رئيس جماعة الساحل الدي استطاع ان يعبد جميع مسالك جماعته مستعينا بمختلف الوسائل والميزانيات ولميلجا الى القرض كما يحلو لرئيس جماعة اكلو الدي يهمه فقط الحصول على قرض مهم لالتهامه لان المورد الدي يستفيد منه مند سنين انتهى والمتمثل في اصدار شواهد ادارية للبقع على الشريط الساحلي مقابل مبالغ مالية مهمة ولايستبعد ان تقوم جمعيات المجتمع المدني بالدواوير المتضررة والمهمشة برفع دعوى قضائية ضد هدا الرئيس لفتح تحقيق في الخروقات التي شابت اصدار الشواهد الادارية وجميع عمليات النهب المتعلقة باهدار المال العام وقد تم احداث تنسيقية لهدا الغرض تقوم الآن بجمع توقيعات المجتمع المدني كما انها تقوم باتصالات مكثفة مع جمعية حماية المال العام لاعداد الملف الكامل من اجل تقديمه للعدالة كما انها بصدد البحث عن بعض الشهود الدين قدموا لهدا الرئيس مبالغ مالية من اجل توظيف ابنائهم .وكدلك بعض الشهود في المبالغ المالية التي تلقاها الرئيس مقابل صرف النظر عن انجاز بنايات بالجماعة لاسيما الشريط الساحلي .والرئيس الآن محاصر من طرف الاعضاء الدين استفاقوا اخيرا وكدلك من طرف جمعيات المجتمع المدني القوية والتي اصبحت تراقب عن كتب جميع المخالفات التي ترتكب وتستبق الى جميع الاخبار .