قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، إن حكومة عبد الإله بنكيران لم تستطع الاقتراب من القطاعات الريعية، والتجأت إلى الزيادة في أسعار المحروقات الأخيرة، مضيفا أن هذه الزيادات كانت متوقعة، لأن الدولة المغربية لم تعتمد سياسة التقشف في كل القطاعات، حفاظا على ما أسماها “L’image de marque “. وأضاف الكتاني، أن الحكومة التجأت إلى “الحيْط القْصير”، بعدما سيؤدي المستهلك البسيط ثمن هذه الزيادات، متسائلا عن المقابل الذي ستعطيه الحكومة للمواطن في المستقبل، ومؤكدا أن الزيادة في ثمن الحروقات يعني بالضرورة الزيادة في السلع وتنقلها من المنتج إلى المستهلك.
وعن اعتماد نظام المقايسة ، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط ، أن “هذا النظام يتم تطبيقه فقط في حالات الزيادة العالمية في اسعار البترول، في حين يَتجهالونه وقت الانخفاض”، وفق تعبير الكتاني، الذي أكد أن “أخبار البورصات لا تحظى بمتابعة دقيقة من طرف المواطن البسيط الذي لا يتابع عادة أخبار الاقتصاد، حتى يعرف وقت الانخفاض”.
وشدد الكتاني في التصريح ذاته، على ضرورة تفكير الحكومات المتعاقبة في بدائل للطاقة، وتوظيف قدرات الشباب المغاربة خصوصا في معاهد المهندسين، من أجل بناء محطات جديدة للطاقة خاصة بالمغرب، مشيرا أن الدول المنتجة للبترول تفكر الآن في بدائل طاقية أخرى تحسبا لأي طارئ قد يحدث.
واعتبر المتحدث، أن التضخم هو من أخطر الظواهر التي يشهدها التدبير الاقتصادي بالمغرب، مردفا أن الاقتصاد الريعي مستمر في الامتيازات الممنوحة له، عن طريق النفوذ السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به نخبة قليلة من المغاربة، معتبرا أن المغرب يتجه نحو إفلاس للطبقة الوسطى، والتي تعاني بدورها من إشكالية النمو السريع للقروض الصغرى، على حد قوله.
ماحدها كاتقاقي كتزيد فالبيض