تواصل المحكمة الابتدائية بتزنيت البث في العديد من ملفات تعرضات التحفيظ العقاري، بعد أن قرّر رئيس المحكمة، مؤخرا، إخراجها من الرفوف من أجل البث فيها .
فمنذ بداية التحفيظ الجماعي بإقليم تيزنيت، عرفت مجموعة من الدواوير بأغلب الجماعات التي استفادت من هذا التحفيظ المجاني ، ظهور العشرات من التعرضات ، ساهمت في عرقلة تسريع وتيرة عملية التحفيظ ، و يعمد البعض من أصحاب هذه التعرضات ، الذين لا تربطهم بالعقار موضوع التعرض اية علاقة،( يعمدون ) إلى تقديم طلبات تنبني على وثائق و شهود مشكوك فيهم .
و وفق معطيات حصلت عليها تيزبريس فإن بعض هؤلاء الأشخاص يلجؤون إلى هذه التعرضات للضغط على الملاكون الحقيقيون، قصد حملهم على تسليمهم مبالغ مالية كمقابل لسحب التعرضات، رغم أن أفرادها لا توجد أي علاقة قانونية لهم مع العقارات التي يجري تحفيظها.
وبدورها مافيا العقار ورموزها بالإقليم ،تبنت مجموعة من التعرضات في ملفات عقارية بمناطق مختلفة بالإقليم ،وأدلت بوثائق مزورة مستعينة بثلة من شهود الزور.
مصادر تيزبريس ، أكدت أن القضاء وجّه لهؤلاء، ضربات موجعة عن طريق أحكام قضائية قضت بعدم صحة تعرضات البعض منهم، فيما لازالت بعض الملفات رائجة تنتظر أن يتم الحسم فيها .
و في هذا السياق ، قضت المحكمة الابتدائية لتيزنيت،الاسبوع الماضي ، في ملف عقاري من هذا النوع،بعدم صحة التعرض وتحميل صاحبه صائر تعرضه و إحالة الملف على محافظ الأملاك العقارية لاتخاذ مايراه مناسبا عند صيرورة الحكم نهائيا .
تعليقات