من جديد يصطدم أحد المستثمرين الذي اختار مدينة الفضة من أجل انشاء و حدة صناعية،بلوبيات العقار و الفساد كالعادة،حيث اضطر ، وفق مصادر ” تيزبريس ” ، بعدما فشل في ايجاد عقار مناسب لإستثماره،للتوجه لمدينة بيوكرى التي احتضنته مشروعه بعدما وجد العقار هناك يضطلع بوظائفه الاقتصادية و الاجتماعية عكس مدينة تيزنيت .
و يُرجع عدد من المتتبعين للشأن المحلي يالمدينة ، المسؤولية في ركود الاستثمارات بتيزنيت لمشكل الوعاء العقاري و غياب قطع ارضية متوسطة او كبيرة شيء ما لاحتضان استثمارات حقيقية من شأنها خلق فرص الشغل باعداد معقولة، الأمر الذي يؤدي الى نفور المستثمرين و توجههم الى مناطق اخرى كما وقع لهذا المستثمر السالف الذكر .
ويؤكد هؤلاء أن المدينة و الاقليم في حاجة الى قرارات جريئة لاعطاء دفعة حقيقية لتنمية و تطوير المجال الترابي مثل مشروع محطة تحلية المياه و منطقة صناعية حقيقية تتوفر على قطع ارضية من 2500 متر مربع الى 10000 متر مربع ،و ليس قطع صغيرة صالحة فقط لانشطة حرفية صغيرة.
فهذه المنطقة الصناعية الحالية هي أساسا منطقة للانشطة الحرفية الصغيرة و المتوسطة و هي موجهة في الاصل لتحويل الورشات المختلفة المقامة داخل الاحياء السكنية، لكن غياب الارادة و التصميم على اتخاذ قرار ملزم بالتحويل للمنطقة الجديدة يحول دون نجاحها.
ويعزى البعض،تهميش المدينة على مستوى السياسات العمومية وضعف استفادتها من برامج الدولة التنموية المهيكلة، الى ضعف النخب السياسية بالاقليم و عدم وجود إرادة حقيقية من الجهات المسؤولة مركزيا، علاوة على أن بعض أبناء المدينة و الاقليم من حاملي رؤزس الأموال تجدهم لا يساهمون في تنمية المنطقة ولو بإنشاء مشاريع صغرى ويفضلون استثمار أموالهم بمدن أكثر جاذبية، بل تجدهم في بعض الأحيان يعتبرون حجرة عثرة و اكراه من الاكراهات التي تفرمل الاستثمار بالمدينة ، حيث اغتنى البعض منهم بالترامي على العقارات(المحيطة بالمدينة وعقارات الشريط الساحلي) في اسم مجموعة من الأشخاص ،مما أزّم الوعاء العقاري الذي من المقروض أن يحتضن أفكار و مشاريع المستثمرين بالمدينة .
تعليقات