أكدت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب أنها بَلَّغت المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط عن مجموعة من “الخروقات والتجاوزات” في العديد من محاكم المملكة، من بينها استغلال مسؤولين قضائيين ومحامين وظائفهم “للاحتيال على المتقاضين”.
وأوضحت الهيئة ضمن بيانلها، أنها عقدت اجتماعا الأربعاء الماضي، بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية. من أجل”تبليغ المجلس ومناقشة مجموعة من الخروقات والتجاوزات في العديد من محاكم المملكة سواء منها الابتدائية، التجارية، الإدارية أو محكمة النقض”.
وأفادت الهيئة ذاتها أنها طرحت خلال اللقاء الذي جمعها مع ممثلين عن المجلس، في شخص الأمين العام والمفتش العام، العديد من المعطيات والمستندات التي تفيد “قيام مسؤولين قضائيين و خبراء و مفوضين و محامين وكتاب ضبط وسنادكة… باستغلال وظائفهم و درايتهم بالقانون للاحتيال على حقوق المتقاضين، معززة بنماذج لملفات قضائية في هذا الشأن”.
كما تقدمت الهيئة بمجموعة من الملتمسات لرفعها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي تهم “التجاوب مع الشكايات التي سبق ورفعت للمجلس من طرف المرتفقين أو الهيئات والتي بقيت بدون مآل مع تقديم نماذج حولها”.
من ذلك أيضا اقتراح شراكة لإعداد “دراسة حول مشروع “حسن سير منظومة العدالة” بالمغرب، من أجل تنزيل الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030، بشراكة مع عدة مؤسسات أخرى ذات الصلة”.
من جهة أخرى، قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب مقترحا آخر يهدف “للشراكة والتعاون بين المجلس والهيئة في مختلف المجالات ذات الإهتمام المشترك” و”انتداب مخاطب رسمي دائم للتواصل و تتبع الملفات مع الهيئة”.
تعليقات