باشر رجال الإدارة الترابية، في مختلف الأقاليم والعمالات، تحقيقات داخلية، كلف بإنجازها الباشوات والقياد وأعوان السلطة، لمعرفة «الأباطرة» الذين يلتمسون الإحسان العمومي قبل حلول رمضان، دون سلك المساطر القانونية، والحصول على ترخيص من قبل السلطات الوصية.
و أوردت جريدة الصباح ،أن الولاة والعمال شرعوا في عقد اجتماعات مشتركة حول مراقبة جودة وأثمنة السلع في رمضان، و هدّدوا بتعليمات صارمة من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، محترفي الإحسان العمومي بالمتابعات القضائية.
وأوضح الصدر ذاته، أن ولاة وعمال تلقوا تعليمات صارمة من صناع القرار في الوزارة، تدعوهم إلى مقاضاة كل شخص أو أشخاص، يلتمسون الإحسان العمومي، دون الحصول على ترخيص أو إذن من السلطات، لأن الأمر في هذه الحالة، يتحول إلى نصب واحتيال.
وتوصل الولاة والعمال بتعليمات من المصالح المركزية للوزارة، تدعوهم إلى حث القياد والشيوخ والمقدمين على تكثيف المراقبة، خصوصا بالنسبة إلى سياسيين معروفين في مدنهم الذين يستغلون المناسبات الدينية لاستثمار أصوات انتخابية، والسماح للجمعيات الخيرية بتوزيع المساعدات على المحتاجين والفقراء، مع التشديد على معرفة ما إن كانت لها امتدادات سياسية أو انتخابية خفية.
وشرع مسؤولو الإدارة الترابية في تفعيل تعليمات وزارة الداخلية، بتوجيه رسائل واضحة إلى مقتنصي الفرص، إذ تم تحذيرهم مبكرا من مغبة استغلال رمضان، وتكليف مقربين منهم بتوزيع «القفة»، وذلك بعد قيامهم بعملية إحصاء «سرية»، واختاروا الدوائر التي تكون آهلة بالسكان، ويقطنها فقراء ومحتاجون.
تعليقات