صديق الملك، وخريج أم الوزارات على عهد الراحل إدريس البصري، اتهمه الكثير من الفاعلين باللعب بالنار والمقامرة باستقرار ومستقبل البلد، من خلال توريط الملكية في هذه الواقعة الخطيرة، التي احتشد المغاربة في عشرات الوقفات التي خرجت في مختلف مدن المملكة، للتنديد بالقرار الملكي الذي استفاد منه مغتصب الطفولة، في ردة فعل طبيعية إزاء ما سماه الكثيرون، مسا وإهانة لكرامة الشعب المغربي وطفولته.
كما أثار القمع الرهيب الذي واجهت به الآلة الأمنية المتظاهرين ضد القرار، الذي أقر القصر الملك بأنه خطأ، حيث سالت دماء المحتجين أمام البرلمان، وكذا نالت هراوات الأمنيين من أجسام المناهضين للقرار في كل من طنجة وتطوان ومراكش والناظور وغيرها من المدن التي شهدت مثل هذه الوقفات، محملين الحكومة ورئيسها مسؤولية هذا القمع المبالغ فيه. وزير الداخلية في تفاعله مع اتهامه بقمع التظاهرات السلمية، قال إنه لم يصدر أوامره بالتدخل لفض الاحتجاجات بالقوة، الأمر الذي يطرح تساؤلا آخر، حول الجهات التي تحرك الأجهزة الأمنية في البلاد، ولم توجه الاتهامات مرة أخرى إلا لفؤاد عالي الهمة، الذي لا زال يتحكم في وزارة الداخلية ويصدر أوامره لرجالاته فيها، بعيدا عن الدستور وما جاء به، وتكريسا للتحكم والتسلط الذي تمارسه الدولة في إحكام قبضتها على كل شيء في البلاد.
وأمام هذا الوضع، أطلق العديد من النشطاء الفيسبوكين دعوات للتظاهر والاستمرار في المعركة حتى يتم التحقيق بشكل حر ونزيه في قضية العفو، وتتم محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الخطأ، في إشارة إلى المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، وليس الاكتفاء بالتضحية بكبش فداء، مثل ما حصل مع مندوب إدارة السجون حفيظ بنهاشم، الذي أقاله الملك قبل قليل.
تعليقات