وجه الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض و الذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس النيابة العامة مداخلة له على هامش انعقاد المؤتمر الإقليمي المنظم من طرف اليونسكو لفائدة قضاة المنطقة العربية.
و خلال مداخلته، أكد الداكي أن التجربة المغربية، في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير، تعتبر تجربة رائدة يحتدى بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية.
في هذا الإطار، يقول رئيس النيابة العامة، صدر بتاريخ 10/08/2016 قانون جديد للصحافة والنشر هو القانون رقم 13.88 والذي يشكل طفرة نوعية في مجال تعزيز حرية التعبير من خلال تكريسه لحرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وضمان الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومة من مختلف مصادرها بالإضافة إلى إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحفيين الذين يشتبه في ارتكابهم لأفعال مخالفة لقانون الصحافة، وهو ما شكل قفزة نوعية في مجال دعم حرية التعبير والنشر ببلادنا .
ومواكبة من رئاسة النيابة العامة لهذه المقتضيات التشريعية، يضيف الداكي، فقد وجهت منشورا تحت عدد 6 س بتاريخ 12 يناير 2018 تطلب فيه من قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة تسهيل عملية الملاءمة مع أحكام القانون الجديد، وتقديم المساعدة اللازمة للصحفيين ليتسنى نجاح هذه الفترة الانتقالية.
و وعيا من رئاسة النيابة العامة بضرورة الإسهام الفعلي في حماية حقوق وحريات الأفراد المكفولة بمقتضى الدستور واستحضاراً منها للدور المنوط بقضاتها في هذا المجال، بادرت بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى وضع برنامج غير مسبوق خاص بالتكوين في مجال حقوق الإنسان يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال تملك المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنبثقة عن الاتفاقيات الأساسية التي صادقت عليها بلادنا، ولقد انصب هذا البرنامج على عدة محاور همت بالأساس الحقوق والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير، بالإضافة إلى الإطار المؤسساتي الوطني لحماية حقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك دور القضاء في مجال حماية الحقوق والحريات.
فلا عبرة لحق أو حرية ما لم يوجد قانون يضمنها ومؤسسات تحميها، وهذا ما جعل الفقه القانوني يبادر منذ القرن 12 إلى تسمية القضاة بـ “الحراس الطبيعيين لحقوق الأفراد وحرياتهم” وذلك إيمانا منه بالدور الأساسي الذي يقوم به القضاء في حماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات.
و أضاف ذات المتحدث: “كما عملت رئاسة النيابة العامة في إطار انفتاحها على محيطها الخارجي بخصوص ما يتصل بمجال تعزيز حرية التعبير على عقد دورات تكوينية لفائدة مجموعة من الصحفيين المهنيين العاملين في مجال العدالة بهدف تملكهم للمعلومة القانونية والقضائية هذا من جهة، ومن جهة ثانية عملت رئاسة النيابة العامة على تكوين قضاة ناطقين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، وذلك بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والصحافة بهدف تعزيز التواصل مع الرأي العام بخصوص القضايا التي تستأثر باهتمامه وهي مبادرات تنضاف إلى أخرى تعكس المجهودات التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال تعزيز حرية التعبير”.
تعليقات