طالبت تنسيقية ابن جرير لمناهضة الفساد والاستبداد، من المجلس الجهوي للحسابات، فتح تحقيق في مالية الجمعيات الموالية لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة ابن جرير، وخصت بالذكر مؤسسة “الرحامنة للتنمية المستدامة” التي يرأسها مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، متهمة إياها بنهب المال العام وتبذيره. وأضافت التنسيقة المكونة من ثمان هيئات نقابية وسياسية وحقوقية بابن كرير،في بيان لها توصلت تيزبريس بنسخة منه، أن الجمعيات المحسوبة على الحزب المهيمن بالمنطقة، في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة، تستغل بشكل غير قانوني الموارد والمعدات العمومية، كالجرارات الفلاحية وسيارات الخدمة، داعية إلى رفع الغموض واللبس عن كيفية منح بطائق الإنعاش وتوزيع مناصب الشغل.وأدانت التنسيقية المذكورة، تسخير الإدارة العمومية، بكل إمكاناتها المادية والبشرية، وبرعاية مباشرة من عامل الإقليم، لخدمة أجندة توجه حزبي واحد وحيد، وكذا تنصيب أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصفه التنسيقية في بيانها بالحزب “المهيمن”، على رأس جمعيات ترصد لها أموال طارئة، مقابل تهميش وإقصاء الكفاءات ذات المصداقية والنزاهة. هذا، ورصدت التنسيقية حسب البيان ذاته، مجموعة من الاختلالات التي تشوب الشأن المحلي بمدينة ابن جرير، من قبيل تفشي الرشوة قصد الاستفادة من الخدمات العمومية (الصحة، الإدارة، الماء والكهرباء…)، وارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب وحاملي الشهادات، في ظل انعدام أي مقاربة محلية لحل المعظلة، وكذا نقص وتدهور البنيات التحتية في التعليم، وتفشي الاكتظاظ والأقسام المشتركة مع غياب الموارد البشرية الكافية، وتفاقم الهدر والفشل الدراسيين.
وتعرف الحريات العامة تراجعا خطيرا بالمدينة، حيث تم المس بحق التنظيم وتأسيس الجمعيات والحق في التظاهر، مع ارتفاع القمع، ضدا على المواثيق الدولية، ورغم على “دستورهم الممنوح”، بتعبير البيان ذاته، حيث تم حرمان هيئات متعددة من الوصل الإيداع القانوني، مقابل تفريخ جمعيات وصفت بـ”الصفراء”، موالية لحزب السلطة قصد توظيفها لنهب المال العام.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن السلطات المحلية هدمت بيوت عائلات فقيرة، بدعوى البناء العشوائي، ونزعت ملكيات بشكل تحايلي وتعسفي باسم المصلحة العامة، في وقت شابت مشروع تهيئة مدينة ابن جرير خروقات بالجملة، إضافة إلى انعدام وضعف الإنارة، وانتشار الأزبال في عدد من أحياء المدينة.
أما الجانب الصحي، فقد رسم بيان التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد والاستبداد، صورة سوداء عليه، حيث أكد تدهور الخدمات الصحية بالمدينة، والمعاناة من نقص حاد في التجهيزات والموارد البشرية والمادية، مقابل انتشار المحسوبية والزبونية والرشوة بالمستشفى الإقليمي، وضعف الطاقة الاستعابية لمركز تصفية الدم.
التنسيقية المكونة من فروع الكونفيدارلية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، وحزب المؤتمر الاتحادي، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحملة الشهادات، حذرت بلغة شديدة في بيانها، من عواقب التدبير الأحادي، في ظل الغياب التام لإرادة التواصل، واستمرار هيمنة مؤسسة المخزن وحزبها، عبر ممارسة سياسة الإقصاء والتهميش والتضييق على المكونات السياسية والنقابية الحقوقية.
وأعلنت عزمها على خوض كافة الأشكال النضالية الممكنة لمناهضة الفساد والاستبداد، من أجل العيش الكريم وصون المال العام واحترام الحقوق والحريات.
تعليقات