يبدو أن المجلس الجماعي لتزنيت أخطأ في وضع لوحة تشويرية مجانية خاصة بإحدى شركات الإتصالات وسط المدينة .
هذه اللوحة التي تعتبر من ممتلكات الجماعة و بالتالي صُرفت من المال العام ، من غير المنطقي أن تستفيد منها مجانا شركة مداخيلها بالمليارات .
هذا الامتياز يُضاف إلى ما تستفيد منه الشركة مجانا من خلال مجموعة من اللوحات الإشهارية بالرغم من أن القانون يلزم أداء مستحقات مالية على أية لوحة اشهارية بالمدينة كيفما كانت .
وأمام هذا الأمر ، فإنه يحق لشركات الاتصالات الأخرى مطالبة المجلس بوضع لوحات لها على غرار الشركة المحظوظة .
وفي اتصال بموقع “تيزبريس”، قال احد المقربين من الملف داخل المجلس الجماعي والذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه يتمنى أن تكون الجماعة قد أخطأت التقدير ،مضيفا أن المدينة يتواجد بشوارعها مجموعة من اللوحات و اللافتات مختلفة الأحجام ، بعضها معلق فوق مقرات الشركات والمحلات التجارية والفنادق وعلى الطرقات بالشارع العام و البعض الآخر مثبت فوق الملك العام ، لا تستفيد منها الجماعة بأي سنتيم .
وشدّد ذات المتحدث على أن ما أقدمت عليه الجماعة والمصالح التابعة لها يعتبر خطأ لا مبرر له ، مستدركا قائلا : “سمعني نقول ليك هادشي راه الجماعة ما قصد فيه والو ربما غير سوء تقدير اوصافي”، مضيفا ، أن المشكل ليس في هذه اللوحة التي يجب على الجماعة التدخل لسحبها ، بل في مجموعة من اللوحات الأخرى المنتشرة بتراب نفوذ الجماعة دون أداء مستحقاتها .
تعليقات