وجهت جمعيات من المجتمع المدني بالجماعة الترابية لإثنين أكلو اقليم تيزنيت ، رسالة تظلم إلى عامل إقليم تيزنيت في شأن الإمدادات ( منح مالية ) التي صادق عليها مجلس جماعة إثنين أكلو في دورته لشهر أكتوبر .
وأوردت الشكاية التي تتوفر عليها “تيزبريس ” ، تظلم الجمعيات و التي من بينها جمعيات مستفيدة من هذه الإمدادات ، من “الطريقة والمعايير التي اعتمدها مجلس جماعة إثنين أكلو خلال المصادقة على الدعم المالي الذي رصده لجمعيات المجتمع المدني في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 14 أكتوبر2020 “.
وأشارت التظلم إلى تفاجئ جمعيات المجتمع المدني والمتتبع للشأن المحلي “بقرار المجلس الذي اعتمد منطقا سياسيا بائدا في انتقاء الهيئات المستفيدة دون غيرها ضاربا عرض الحائط كل معايير الحكامة في توزيع الدعم والمنح على هيئات المجتمع المدني وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصِّلة، سيما القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات (المادة 92) و111و112و14-113 المتعلقة على التوالي بالجهات وبالعمالات والأقاليم وبالجماعات المتضمنة لمجموعة من المقتضيات التي تستهدف تنظيم علاقات الجماعات الترابية بالجمعيات وعقلنة وضمان فعالية إسهامها في أداء الجماعات التربية لمختلف مهامها في إطار الاختصاصات الموكولة لها، وذلك في إطار جهود تعزيز انفتاح الجماعات الترابية على مختلف الفاعلين الجمعويين داخل مجالها الترابي ودعم مشاركتهم في وضع وتنفيذ مخططات وبرامج ومشاريع التنمية لدى الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها وتشجيع الطاقات والكفاءات المحلية في مختلف الميادين”.
واستنكرت الجمعيات الموقعة على التظلم بشدّة ما وصفته بــ ” المهزلة” مؤكدة “أن أغلب الجمعيات المستفيدة لم تتقدم بأي طلب دعم مرفوقا بتقرير مفصل لأنشطة الجمعية، وهو ما يعكس” ، يضيف التظلم ، “تقاعس المجلس وتخلفه عن مسايرة التطورات الدستورية والتنظيمية والتشريعية التي ارستها المملكة، وتمسكه بالمقابل بمنطق المقايضة والأساليب العتيقة في تدبير الشأن العام وفي التعامل مع الجمعيات غير المحسوبة على التيارات السياسية بالجماعة والإقليم”.
وناشدت جمعيات المجتمع المدني في الأخير ، تدخل عامل الإقليم “لتصحيح هذه الإختلالات البنيوية المتعلقة أساسا بسوء التسيير وغياب رؤية استراتيجية تتوخى النجاعة والفعالية ومصلحة الساكنة في إطار الشفافية واستحضار ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتبار أن ما تم توزيعه من الإمدادات (المال العام) يتم هدره بشكل مرتجل دون رؤية واضحة من مجلس جماعة اثنين أگلو” .
تعليقات