اعترف عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بأن 11 مليون فاتورة لاستهلاك الكهرباء، وقعت فيها أغلاط في تحديد شمن الاستهلاك، وهي في طور إعادة النظر. وهي ما يفسر الاحتجاجات الكثيرة الي شهدتها عدد من المدن بسبب الغلاء الثمن الخيالي الذي اصطدموا به.
وقال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، إن احتساب الفواتير خلال هذه الفترة كان بشكل تقديري، اعتمادا على الفواتير السابقة، مبرزا أنه يتم اليوم تسوية عملية أداء 11 مليون فاتورة، وبالتالي الوصول إلى فواتير شهرية خلال الفترة المقبلة.
وشرح أن التسعيرة محددة منذ 2014، والأشطر الستة واضحة، مشيرا إلى أن 75 في المائة من المغاربة ضمن الشطرين الأولين ولم يمسوا بأي زيادة بفضل تحمل الدولة والمكتب الوطني للكهرباء.
وتابع قوله: “فعلا هناك إشكالات، ولا علاقة لي بالشركات المفوضة بتدبير الكهرباء، التي تتحمل مسؤوليتها وزارة الداخلية، فالمكتب يشتري المنتوج إلى موزعين، وهذا ما نريد الآن القطع معه بتأسيس وكالات جهوية للتوزيع”، مضيفا أنه “خلال الحجر الصحي كانت التقديرات فقط لأن قارئي العدادات لم يشتغلوا، وهو ما نتج عنه وصول شكايات تهم 11 مليون فاتورة تُسوى وضعيتها حاليا”.
تعليقات