قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت، قبل قليل، في قضية موظف المحافظة العقارية بتيزنيت المتهم بالرشوة، بالسجن خمسة أشهر في حدود شهرين نافدة و ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم .
و توبع المتهم بالرشوة اثر شكاية تقدم بها أحد مرتفقي المحافظة العقارية بتيزنيت يطالبه بتمكينه من وثيقة إدارية مستحقة .
وعرفت جلسة محاكمة المتهم ، ظهر اليوم ، مرافعات ساخنة لكل من ممثل النيابة العامة ومحامي المتهم ، حيث أكدت النيابة العامة أن التهمة الموجهة للموظف تهمة “خطيرة” تمس بمؤسسة عمومية وبحقوق مرتفقيها ، وشدّدت على أن ما أقدم عليه المتهم ابتزاز كلمل الأركان .
واعتبر ممثل النيابة العامة أن تبريرات المتهم في شأن تسلمه المبلغ المالي الحجوز لديه ،هي فقط لتضليل العدالة ، بإعتبار أنه ليس مكلفا بإستخلاص الواجبات المالية للمحافظة ، علاوة ، تضيف مرافعة ممثل النيابة العامة ،على أن ملف المشتكي يجب أن يمر بمجموعة من المراحل و الإجراءات و عليه أن يحصل على موافقة المحافظ كي تتم عملية استخلاص الرسوم .
أما دفاع المتهم ، فاعتبر في مرافعته أن هذا الملف بسيط أُريد له أن يكون ضخما وقلّل من شأنه ، وكشف أن الأحكام تُبنى على اليقين و ليس على الشكوك .
وردّت مرافعة محامي المتهم على ادعاءات ممثل النيابة بكون ملف المشتكي يحتاج أولا لموافقة المحافظ ، بقوله أن الأمر غير صحيح وأكد أن الرسوم التي ستستخلص من الطلب الذي تقدم به المرتفق واضحة ولا يحتاج الأمر لموافقة المحافظ .
وقال محامي المتهم أن ماقام به الموظف من الأمور المألوفة في جميع الإدارات حيث يقوم بعض الموظفين في إطار المساعدة بإنجاز مهام زائدة وذلك لتسهيل مأمورية المرتفقين .
وشدّد محامي المتهم على أن موكله كان سيكون أمام تهمة الرشوة بكل أركانها ، لو أن عناصر الشرطة القضائية لم تتسرع وانتظرت لإعتقاله إلى حين خروجه من مقر عمله وفي جيبه المبلغ المحجوز.
تعليقات