تجاوزت الأزمة داخل الأغلبية الحكومية في المغرب شهرها الأول ولا حل في الأفق. شهر كامل تم سلخه من زمن أول تجربة حكومية يقودها حزب
إسلامي. هذا فقط هو الجزء الظاهر من الأزمة الحكومية المعلنة منذ إعلان حزب “الاستقلال” نيته الانسحاب من التجربة يوم 11 ماي الماضي. لكن، وحسب مراقبين من داخل الأغلبية الحكومية نفسها، فمتاعب رئيسها عبد الإله بنكيران بدأت منذ انتخاب شباط أمينا عاما لحزب “الاستقلال” يوم 23 سبتمبر 2012، ففي أول اجتماع للأغلبية الحكومية طرح شباط شروطه للاستمرار في الحكومة. وإذا ما احتسبنا الوقت الضائع منذ ذلك التاريخ فهو يتجاوز ثمانية أشهر!
لقد أصبح واضحا أن شروط شباط جاءت فقط لتكبح جماح الحزب الإسلامي الذي أعطى إشارات حماسية على إرادته في الإصلاح، حسب منظوره طبعا، مع بداية تشكيل الحكومة تمثلت في إخراج دفاتر تحملات الإعلام التلفزي الرسمي، والكشف ولو على استحياء عن لوائح المستفيدين من اقتصاد الريع في أكثر من قطاع، مما خلق تعاطفا شعبيا مع بعض وزراء الحزب الذي يقود الحكومة. لذلك، يبدو أن “مهمة” شباط كانت هي وقف هذا “الاندفاع”، أو على الأقل تعطيل وتيرته، وقد نجح فعلا في صنع ذلك.
في البداية أصدر شباط مذكرة حزبه، وكان يٌعتقد أن الهدف من ورائها هو إدخال تعديل حكومي يعيد النظر في تركيبة وزراء حزب “الاستقلال” بما يستجيب لمطالب زعيم الحزب المنتخب حديثا، لكن سيتضح فيما بعد أن المذكرة العلنية كانت فقط للاستهلاك الإعلامي بل وتجنبت حتى الحديث عن التعديل الذي كان يُعتقد أنه هو المحرك الأساسي لكتَـبَـتِها.
لقد اتضح فيما بعد أن شروط شباط الحقيقية هي تلك التي طرحها على رئيس الحكومة والأغلبية في أول اجتماع به وتمثلت في أربع قضايا: وقف إصلاح صندوق المقاصة، وقف الإصلاح الضريبي، وقف إصلاح صندوق التقاعد، وتأجيل الانتخابات المحلية حتى عام 2015.
وبمعنى آخر فإن ما طلبه شباط من رئيس الحكومة هو وقف برنامجه الإصلاحي. وهو ما ترك الكثير من الأسئلة معلقة حول ما إذا كانت فعلا تلك هي مطالب حزب “الاستقلال” الحقيقية، أم أن زعيم الحزب قام فقط بدور “ساعي البريد” لإبلاغ مطالب من أزعجهم أن تفتح الحكومة أربع إصلاحات كبيرة من شأنها أن ترفع من شعبية الحزب الإسلامي؟!
إن وقف مشاريع الإصلاحات الأربعة هذه معناه إفراغ برنامج الحكومة، ذي السقف المتواضع أصلا، من كل محتوى، وتحويل عمل الحكومة إلى حكومة تسيير أعمال مثلما هو حاصل معها اليوم. فلماذا الخوف من مشاريع الإصلاح الحكومية، ولنبدأ بالإصلاحات الأربع الكبرى؟
فيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، فإن الأمر يتعلق بـ “البقرة المقدسة”، التي لم تجرأ أي حكومة من قبل على الاقتراب منها. الأمر يتعلق بـ 54 مليار درهم، وهو رقم يفوق كل الميزانيات القطاعية بما فيها ميزانية التعليم التي تعتبر أكبرها، مما يطرح أكثر من سؤال حول ما إذا كان فعلا هذا الرقم حقيقيا أم مبالغا فيه؟ ففي عام 2002 لم يكن يتعدى حجم هذا الصندوق 4 مليارات درهم، فكيف تضاعف خلال 10 سنوات أكثر من 13 مرة ؟!
علي أنوزلا
يتذكر الجميع أنه في عام 2002 اندلع حريق في معامل تكرير النفط بالمحمدية مما سيدفع الحكومة آنذاك إلى تحرير استيراد النفط فدخل إلى السوق فاعل جديد هو رجل الأعمال المقرب من القصر عزيز أخنوش (أحد وزراء القصر داخل الحكومة الحالية)، الذي أصبح من كبار موردي المحروقات وأول موزع لها على التراب المغربي. ومنذ ذلك التاريخ وفاتورة الدعم المخصص للمحروقات تتعاظم رافعة معها مخصصات صندوق دعم المواد الأساسية، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول ما إذا كانت فعلا كل تلك الأموال الطائلة التي يبتلعها هذا الصندوق تقابل فعلا ما هو مطروح في السوق من مواد مدعمة؟ هذا السؤال سبق أن طرحه أحد تقارير “المجلس الأعلى للحسابات” الصادر عام 2009، ومع ذلك لم يُفتح أي تحقيق في الموضوع !
إن الغموض الذي يحيط بهذا الصندوق الذي تحول إلى ثقب أسود كبير يبتلع كل ما يدخل في دائرته، لا ينحصر فقط في انعدام الشفافية في تبرير مخصصاته، وإنما أيضا في كيفية الاستفادة منها لأن أغلب الدعم الذي يقدمه لا يذهب إلى الفئات المعوزة التي أحدث من أجلها، وإنما تستفيد منه بالدرجة الأولى الطبقات الميسورة الأكثر استهلاكا وكبريات الشركات.
أما الإصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة فلا معنى له إن لم يطل قطاعات حساسة مثل الفلاحة وقطاع السكن الاجتماعي، وكلاهما يستفيد منه كبار المستثمرين، دون الحديث عن قطاعات أخرى معفاة لا أحد يتحدث عنها مثل التعليم الخصوصي. وبالنسبة للحكومة فإن الإصلاح الضريبي الذي تراه ممكنا ينطلق من توسيع الوعاء الضريبي، وفي هذا السياق ستجد الحكومة نفسها أمام مواجهة القطاع غير المهيكل الغير خاضع لأية ضريبة. وعدا كون هذا الإجراء قد يفرض عليها اتخاذ قرارات غير شعبية قد لا تسايرها فيها كل مكونات الأغلبية لحسابات انتخابية محضة، فإن السلطة الحقيقية في البلاد لن تسمح للحكومة باتخاذ قرارات من شأنها أن تمس “السلم الاجتماعي” الهش لأن في ذلك تهديداً لاستقرار هذه السلطة نفسها بل ولوجودها.
ويبقى إصلاح صندوق التقاعد ذا طبيعة استعجالية ملحة، لأنه مع حلول العام المقبل، وفي حالة عدم إصلاح هذا الصندوق ستجد الدولة نفسها لأول مرة منذ الاستقلال عاجزة عن صرف معاشات متقاعديها. وهذا الإصلاح لا يمكن أن يتحقق بدون توسيع قاعدة المنخرطين والزيادة في سن التقاعد وكلاهما إجراءان يحتاجان إلى توافقات كبيرة يصعب تحقـقها بسبب الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة للأحزاب ونقاباتها.
أما الانتخابات فتبقى قرارا سياسيا أكبر من الحكومة، فلا شئ يبرر حتى الآن تأخير إجراء هذه الاستحقاقات، والتعلل بالتدابير الإجرائية المرتبطة بها كلام مردود، لأنه عندما قررت السلطة تحت ضغط الشارع إجراء انتخابات سابقة عن موعدها في نوفمبر 2011، وقبل ذلك إجراء أول استفتاء في عهد الملك محمد السادس عام 2011، لم تتعلل بنفس التبريرات التي تقدمها اليوم لتأخير إجراءها كما تفعله اليوم مع الانتخابات المحلية. إن ما يعطل فعلا إجراء هذه الانتخابات هو خشية السلطة من اكتساح الإسلاميين لها، لذلك فهي تراهن على عامل الوقت للنيل من شعبية ومصداقية الحزب الذي يقود الحكومة لدى ناخبيه بعد ما أظهرته نتائج الانتخابات الجزئية التي أكدت استمرار ثقة من صوتوا له في برنامجه.
لقد أدخل تعطيل هذه المشاريع الأربعة الحكومة في حالة انتظارية قاتلة. وسناريوهات الخروج من المأزق الحالي تبقى قليلة وكلها محفوفة بالمخاطر المكلفة. وكلما طالت حالة الانتظار إلا وازداد الغموض الذي يلفها ويصعب حلها.
لعل السيناريو الأول هو استمرار نفس الأغلبية بنفس مكوناتها مع تدخل الملك، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لدفع الحليفين الغريمين الأساسيين داخلها إلى تقديم تنازلات: قد تجعل “العدالة والتنمية”، يتنازل عن مشاريع إصلاحه أو تأجيلها، وقد تدفع “الاستقلال” إلى الخفض من سقف مطالبه والقبول بتسوية ترضي بعض مصالح قادته. وهذا السيناريو يبدو حتى الآن هو الأقرب إلى التحقق. فخلال أكثر من شهر استطاعت الأغلبية أن تستمر في التعايش فيما بينها رغم الخلافات الكبيرة بين مكوناتها وحروبها الإعلامية والسياسية التي لم تهدأ. إلا أن هذا الحل، في حال اللجوء إليه، سيزيد من إنهاك الأغلبية وإفقاد أحزابها ما تبقى لها من مصداقية لدى الرأي العام وسينعكس سلبا على ثقة الناس مستقبلا في الأحزاب وساستها، وبالمقابل سيزيد من تقوية موقع القصر كضامن لاستقرار الأغلبية واستمرارها، والمنقذ الأبدي من الأزمات والفتن.
ثمة سيناريو آخر يتمثل في تشكيل أغلبية جديدة بدون حزب “الاستقلال”، وهذا يبدو أمرا مستبعدا، لأن “الاستقلال”، رغم رفعه لنبرة انتقاده للحكومة وأغلبيتها فهو لا يمكنه الاستغناء عنها، ولو كان الحزب جادا فعلا في الانسحاب من الحكومة لطلب من وزرائه تقديم استقالتهم وانتهى الأمر. لكن ما كشفت عنه هذه “الأزمة” المفتعلة هي أن “الاستقلال”، طُـلب منه أن يلعب دورا محددا، وسرعان ما اندمج في الدور حتى نسي أن ما يقوم به هو مجرد تمثيل سرعان ما ستسقط الأقنعة وينكشف الوجه الحقيقي للكومبارس. وبما أن الأمر يتعلق بمسرحية تنتمي إلى صنف المسرح العبثي، فلا شئ يمنع من أن يحمل نفس القناع “كومبارس” آخر من المعارضة البرلمانية.
لكن السينايو الأسوء هو حصول نوع من “الانقلاب الأبيض”، على تجربة أول حكومة في المغرب يقودها حزب إسلامي. فارتفاع دقات طبول الحرب بين مكونات الأغلبية، وتكالب الانتقادات التي تكال للحكومة ورئيسها من داخل “أغلبيتها” ومن “معارضتها” (1) البرلمانية، والصمت المريب الذي يلتزمه القصر ويغذيه سفر الملك الطويل في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة حكومية تعطل الحياة الاقتصادية.. كلها مؤشرات على أن ثمة شئ ما يحضر له من وراء الكواليس.
ثمة من سيتساءل لماذا سيتم الانقلاب على حكومة يقودها رجل مثل عبد الإله بنكيران الذي طوع نفسه لخدمة القصر، وأعرب أكثر من مرة عن استعداده لتقديم كل التنازلات التي تطلب منه حتى قبل أن تطلب منه، ووصف نفسه بأنه مجرد رئيس حكومة بل وأبان في حالات كثيرة عن قدرة فائقة على ابتلاع الإهانات و تقديم الاعتذار لمن كان يقول عنهم بالأمس القريب: “إنهم مفسدون يا جلالة الملك”. طبعا، بنكيران ووزراء حزبه، ليسوا هم المستهدفين، فهؤلاء غرقوا في حروب صغيرة مع موظفين تحت إمرتهم (نموذج الخلفي الذي عجز حتى عن فرض احترام منصبه كوزير من طرف مديرة أخبار القناة الثانية التي تتحداه كل يوم هو ورئيسه وفريق حزبه البرلماني وحزبه)، أو انصرفوا إلى تنظيم مناظرات ماراطونية بلا جدوى (نموذج مصطفى الرميد الذي يعيش منبوذا داخل مكتب وزارته ليس فقط بسبب حصاره من طرف نقابات قطاعه ، أو رفض جمعية هيئات المحامين حضوره لاجتماعها، أو خلافاته مع نادي القضاة، وإنما أيضا وأساسا بسبب قطع القصر الملكي كل خطوط التواصل معه بعد تلويحه مرتين بالاستقالة من الوزارة دون أن يمتلك الشجاعة ليفعل ذلك. فالرجل انغمس في حوار ماراطوني يعتقد أنه هو السبيل لإصلاح العدالة، وكل ما أنتجه حتى اليوم هو تكليف ميزانية الشعب نفقات زائدة تصرف على سفريات وإقامات في الفنادق على نخبة أغلب مكوناتها ممن ساهموا ومازالوا يساهمون في إفساد القضاء). لذلك فالسلطة الحقيقية لا ترعبها تهديد الرميد باستقالته ولا يخيفها تحذير بنكيران من عودة الربيع الذي ساهم هو نفسه في إجهاضه. إن ما تخشاه حقا هو “المد الإسلامي” العميق المتنامي منذ اندلاع ربيع الشعوب، و ما مساعي عرقلة الحكومة الحالية إلا محاولات لإفشال أول تجربة لحكومة يقودها حزب إسلامي لعل المد يتراجع. فالسلطة تعرف أن بنكيران وصحبه ظواهر صوتية طيِّعة وخانعة لا تشكل خطرا، وإنما الخطر هو المد الشعبي الذي تجسده فكرة الإسلام السياسي التي لا يحتكرها حزب بنكيران لوحده. ومن هنا خوفها وانزعاجها من طلب الترخيص لأحزاب إسلامية مستقلة القرار والإرادة مثل “حزب الأمة”، وفتحها باب المشاركة السياسية لرموز من التيار السلفي، لخلط الأوراق وفي نفس الوقت إعداد “البديل الطيع” في حال استنفاذ حزب “العدالة والتنمية” لمدة صلاحيته، عملا بـ “نظرية الكلينيكس”.
ثمة أكثر من مؤشر يدفع إلى الاحتياط بأن ما يُرتب له في الخفاء هو “انقلاب أبيض” على أول تجربة لحكومة يقودها حزب إسلامي في المغرب. فحالة الاستقطاب السياسي بين الأحزاب السياسية تشبه إلى حد كبير المرحلة التي تلت انتخابات 2002، بين حزب “الاتحاد الاشتراكي” و”الاستقلال”، والتي انتهت بالخروج على “المنهجية الديمقراطية”، كما سمى الاتحاديون انتزاع رآسة الحكومة آنذاك منهم، وتسليمها إلى موظف تابع للقصر.
هناك من يعتقد بأنه يصعب اليوم إعادة نفس السيناريو لأن الظرفية تغيرت والسياقات تختلف، لكن بنية النظام الاستبدادية لم تتغير وعقله غالبا ما يفاجئ بحلول غير متوقعة، ولعل فكرة حكومة “الائتلاف الوطني” التي سبق أن ألقى بها حميد شباط، أمين عام حزب “الاستقلال” كـ “بالون اختبار”، قد تكون أحسن سيناريو لإخراج “الانقلاب الأبيض” المتوقع.
ورغم ذلك فما قد يحول دون تحقيق مثل هذا “الانقلاب الأبيض” هو الحزب المستهدف نفسه أي “العدالة والتنمية”، فقوة هذا الحزب الآن، والتي يبدو أن الكثير من قادته لا يَعُـونها، تكمن في كون أن السلطة تحتاج إليه اليوم أكثر من حاجته هو إليها. وهو اليوم أمام مفترق طرق كبير: إما أن يستمر في تقييد قوته بخطاب زعيمه بنكيران الذي كان ومازال يعتقد بأن الإصلاح ممكن من الداخل وبأدوات فاسدة وبأنه يجب تحمل كل المقاومات بل وحتى الإهانات التي تواجهه من أجل “مصلحة البلد”، وإما أن يمتلك بعض أطره وقادته الشجاعة لممارسة نقد ذاتي صريح وصادق قبل فوات الأوان، ولهم في تجربة “الاتحاد الاشتراكي” عبرة لمن ألقى السمع وهو شهيد. الكرة اليوم في ملعب “العدالة والتنمية”، فرغم أنه يلعب لأول مرة على أرضية غير أرضيته، وبلاعبين مستعارين يتوجس منهم وبلا احتياط تماما، وأمام حَكَمٍ لا يرتاح لطريقة لعبه، إلا أن أمامه فرصة كسب ثقة ما تبقى من الجماهير قبل أن يهجروا الملعب بالصفير!
(1) نضع الأغلبية والمعارضة بين مزدوجتين ونحن نتذكر ما سبق وصرح به منصف المرزوقي قبل أن يصبح رئيسا لتونس: مصطلح المعارضة لا معنى له إلا في إطار نظام سياسي ديمقراطي، أما في ظل الدكتاتوريات فليس هناك إلا المقاومة.
فلو كانت هناك ديمقراطية في المغرب لما تحدثنا منذ البداية عن الحكومة وعن السلطة الحقيقية، لأن السلطة في الديمقراطيات تمسك بها الحكومة بكل بساطة، ولعل خطيئة بنكيران وحزبه، الذي جرعليهم كل هذه المتاعب، نابعة في الجوهر من كونهم قبلوا الدخول في هذه اللعبة المزدوجة، لعبة قيادة حكومة دون الإمساك بالسلطة.
عن موقع لكم لعلي انوزلا
تعليقات