قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إن الحق في الحصول على المعلومات يعتبر شرطا مسبَقا لممارسة مجموعة من الحقوق كحرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام والنشر، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، مبينا أنه يتقاطع كذلك مع حقوق أخرى كالحق في حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد.
وأبرز رئيس الحكومة بمناسبة افتتاحه أشغال المناظرة الوطنية حول “الحق في الحصول على المعلومات: رافعة للديمقراطية التشاركية”، صباح يوم الخميس 13 يونيو الجاري بالرباط، أن الدستور عندما كرس هذا الحق، نص على أنه لا يمكن تقييده “إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
وأوضح ابن كيران أن “تكريس الحق في الحصول على المعلومة على الصعيد الدولي يجسد في الواقع تحولا عميقا في تصور الدولة ومفهوم المواطنة الفاعلة وآليات تدبير الشأن العام في إطار ما يسمى بالحكومة المنفتحة”، مضيفا أن الحق في الحصول على المعلومة يستمد أهميته من كونه أحد المفاتيح الرئيسية لمكافحة الفساد، لكون الولوج إلى المعلومة يُمَكِّنُ المواطن والمجتمع المدني والإعلام من الانخراط الإيجابي في الحياة العامة من خلال المشاركة في مراقبة عمل الإدارة وفي اتخاذ القرار.
وتابع رئيس الحكومة أن “الدستور الجديد ترجم هذا التوجه وطنيا من خلال تأسيس إطار عام جديد لتدبير السياسات العمومية، ينبني على الحكامة الجيدة المبنية على مجموعة من المبادئ الرئيسية كربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والمشاركة الفاعلة والمسؤولة للمواطن والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام”، مشيرا إلى أن تحقيق هذه المبادئ يفترض إتاحة الولوج إلى المعلومات، وقد نص الدستور على هذا الحق كذلك.
وقال ابن كيران إنه “إيمانا بالدور المحوري لهذا الحق، فإن البرنامج الحكومي ركز في باب إصلاح الإدارة على ضرورة التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”، مضيفا “بادرنا بإعداد مشروع بهذا الخصوص، يراعي المعايير والمبادئ الدولية وينهل من الممارسات الجيدة ومن تجارب الدول الرائدة في هذا المجال”.
وأردف أن “الإقبال الكبير للمواطنين خلال فترة نشر مشروع القانون في الموقع الالكتروني للأمانة العامة للحكومة، وكذا النقاش العمومي الذي صاحب هذا النشر في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكذا الالكترونية لخير دليل على الأهمية التي يوليها المواطن لهذا الحق الذي يفتح الباب أمامه لممارسة أحد تجليات المواطنة الكاملة والفاعلة”.
وأضاف أن هذا الإقبال، بقدر ما يؤشر على استعداد المواطن الاضطلاع بدور إيجابي فاعل ومسؤول لتنزيل مبادئ الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة، فإنه يضع الإدارة أمام تحدي إيجاد الآليات الكفيلة بضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومة كاملا، داعيا إلى اتخاذ التدابير اللازمة حتى يصبح هذا الحق واقعا حقيقيا، وهو ما يستدعي تغيير أساليب عمل المرافق العمومية، ووضع الآليات الكفيلة بتفعيل ودعم هذا الحق وفي مقدمتها النشر الاستباقي للمعلومات.
تعليقات