النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت يعقد لقاء تواصليا مع أطر هيئة التفتيش والمراقبة في جميع التخصصات

    في إطار اللقاءات التواصلية التي يعقدها السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت الأستاذ سيدي صيلي مع كل الفاعلين التربويين والإداريين المشرفين على تدبير المنظومة التربوية بالإقليم  منذ تعيينه على رأس هذه النيابة ، كانت أطر هيئة التفتيش والمراقبة التربوية في التعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه ومفتشو التوجيه والتخطيط التربوي ومفتشو المصالح المادية والمالية على موعد مساء يوم الأربعاء 5 يونيو 2013  ابتداء من الساعة الرابعة  بعد الزوال بقاعة الاجتماعات مع أول لقاء تواصلي لهم مع السيد النائب الإقليمي للوزارة بحضور رؤساء المصالح النيابية.

في كلمة توجيهية بالمناسبة، رحب السيد النائب الإقليمي في مستهلها بالسادة المراقبين العاملين في مجالات التفتيش التربوي والتوجيه والتخطيط والمالية ذات العلاقة بالشأن التربوي والتعليمي بالإقليم، منوها بعمل هذه الفئة من الموظفين في تدبير القطاع  باعتبارهم يمثلون أحد أهم  مكونات المنظومة التربوية ، وأن ما يقومون به من مهام سواء من خلال عمليات التقويم أو ضمن لجان التفتيش ولجان البحث والتقصي أو الافتحاص، له أهمية قصوى لأنهم يسهرون على تنزيل المقرر الدراسي كمّا وكيفا وفق طرق بيداغوجية، ويعرّفون بالفعل التربوي داخل القسم، هذا بالإضافة إلى أن جهاز التفتيش يعتبر الإمكانية الوحيدة التي تمكّن  الإدارة من  قياس قدراتها التربوية على انجاز الفعل التربوي ، ونوه كذلك بحضور السادة المفتشين من جميع التخصصات في كل العمليات التي تتم على مستوى النيابة والجهة ، وانخراطهم الفعّال في مختلف المحطات التربوية بما في ذلك مشاريع البرنامج الاستعجالي، مؤكدا على أنه باعتباره كان مسؤولا سابقا عن مصلحة الشؤون التربوية  وكان على صلة وثيقة بعمل جهاز التفتيش وبناء على ما اطلع عليه من عملية استثمار التقارير ، فإنه على علم بما يقومون به من مجهودات وما يؤدونه من مهام للمنظومة التربوية ولإقليم تيزنيت بعيدا عمّا يتم تداوله أو يروج له من كلام لا أساس له من الصحة ، فإنهم مواظبون ومنسجمون وفاعلون ، معبرا عن اعتزازه بوجود طاقم مهم من المراقبين من حيث العدد والكفاءات يميز الإقليم ،يقوم بالمصاحبة والمواكبة لعمل الأطر الإدارية والتربوية وتعلمات التلاميذ ومردوديتهم، مستحضرا مجموعة من الملتقيات والتظاهرات والمنجزات المدرسية التي تمت في الإقليم ولقيت النجاح الكبير(ملتقى الطالب في الاعلام والتوجيه، مشروع المدارس الجماعاتية، مشروع محاربة الهدر المدرسي…)، مثمنا مجهوداتهم التي  لمسها خلال زياراته الأخيرة لبعض المؤسسات التعليمية حيث وقف على عملية تتبع النتائج الدراسية وتنظيم حملات الإعلام والتوجيه على أوسع نطاق، تفعيل دفاتر التتبع الفردي للتلاميذ….) ،مؤكدا على أن عملية توزيع المناطق التربوية والمقاطعات بين المفتشين جاءت لتسهيل المهمة والحرص على تكافؤ الفرص بين الجميع فيما يخص عدد الأشخاص والمسافات، وأنه يعتمد كثيرا على التقارير التي تنجزها لجن التفتيش وسيحرص على تفعيل توصياتها، شريطة أن تكون ذات مصداقية ومطابقة للقانون، مسجلا تعاقب زيارات لجن إقليمية وجهوية لبعض المؤسسات التعليمية التي عرفت مشاكل في التسيير والتواصل بين الأطر نتجت عنها  توترات واضطرابات، أثرت على السير العادي للدراسة ولا زالت تداعيات هاته المشاكل قائمة إلى اليوم دون أن توجد لها الحلول المناسبة، مما يطرح التساؤلات حول دور هذه اللجن في فض النزاعات وسبب عدم تفعيل توصياتها، لاسيما وأنه اكتشف من خلال زياراته لهذه المواقع ، أن الأسباب المؤدية لهذا التوتر جد بسيطة وسهلة الحل، لكن غاب القرار المناسب في الوقت المناسب وغابت الفعالية، مما يستدعي التفكير في خلق لجنة إقليمية مشتركة لفض النزاعات تضم في عضويتها حكماء وأطر كفأة معروفة بنزاهتها الفكرية والأخلاقية والعلمية من ممثلي الإدارة والشركاء الاجتماعيين وكل الغيورين على سمعة المنظومة التربوية.

تحدث السيد النائب كذلك في معرض كلمته عن نيّته في تفعيل المفتشية الإقليمية للتفتيش عن طريق تجميع كافة أطر التفتيش والمراقبة في بناية واحدة وتفعيل إدارة خاصة بالمفتشية تكون قائمة بذاتها وتسهر على تنظيم شؤون وعمل السادة المفتشين، واقترح بالمناسبة خلق إدارة تربوية داخل المفتشية تهتم بملف المديرين تستوعب بعض أطر الإدارة التربوية التي فقدت مناصبها بفعل تطور المنظومة وإحداث مدارس جماعاتية، وتطرق لمطلب أطر المراقبة التربوية بالسلك الابتدائي حول الإشراف على المطاعم المدرسية في إطار عملية تتبع سير المؤسسات التعليمية  واعتبره مطلبا منطقيا هو عين العقل والصواب من وجهة نظره، داعيا في الأخير جميع المفتشين إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف الزيارات التأطيرية وخاصة للأطر الحديثة العهد بمهمة التدريس أو التسيير والإدارة والأخذ بيدهم خصوصا أولئك الذين يعملون في المناطق النائية والقروية ،مطمئنا إياهم بأن توصيات جميع اللجن التي يشاركون فيها في إطار مهمات البحث والتقصي ستؤخذ بعين الاعتبار وسيتم العمل على تفعيل قراراتها لأنه يثق في قدراتهم ورغبتهم في الإصلاح، وكل من له مشاكل مع المصالح الإدارية بالنيابة يطرحها على السيد النائب سواء بصفة شخصية أو عن طريق لجنة تمثل هيئة التفتيش.

     وفي مجمل تدخلاتهم، عبّر السادة المفتشون نيابة عن زملائهم عن تشكرهم للسيد النائب الإقليمي على برمجة هذا اللقاء التواصلي معهم رغم أنه جاء متأخرا بعض الشيء ، معبّرين عن استعدادهم للتعاون معه والعمل جنبا إلى جنب من أجل تسهيل مهمته والرفع من مستوى وجودة المنظومة التربوية كل في مجال تخصصه، ومؤكدين على أنهم يعملون ضمن فريق واحد ومنسجم ويعملون من أجل تطوير العمل التربوي ، مسجلين تعاون جميع المصالح النيابية معهم ، ومطالبين بتمكين أطر المراقبة من جميع الوثائق التربوية والإدارية والمالية والإحصائيات المتعلقة بالتمدرس والنتائج الدراسية ونتائج الامتحانات الاشهادية وتقارير أنشطة المؤسسات والتي تساعدهم على أداء مهامهم على الشكل المطلوب، واطلاعهم على مختلف المذكرات التي تهم تخصصهم سواء كانت وزارية أو أكاديمية أو نيابية بشكل رسمي وتعميمها على الجميع تحقيقا  لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، والتعامل الايجابي مع توصيات لجن البحث والتقصي ليكون لعملهم الرقابي قيمة مهنية ومصداقية علمية واستمرارية في أداء المهمة بجدية ومسؤولية ، شريطة أن تكون لجن التفتيش والبحث التي ترسل إلى المؤسسات التعليمية في مستوى المهمة وذات اختصاص مهني أو مجالي ، حتى تكون لها المصداقية في اتخاذ القرارات وبعيدة عن الشبهات والطعن، كما طالبوا بالتعامل وفق مقاربة تشاركية بين جميع هيئات التفتيش والمراقبة (تخطيط، توجيه، تفتيش تربوي، مراقبة مادية ومالية)، اعتبارا لكون أغلب الأساتذة في القسم أو المسؤولين في الإدارة غالبا ما يتعاملون مع المفتشين التربويين  ولاعلم لهم بالمفتشين العاملين في مجال التوجيه التربوي أو التخطيط أو الاقتصاد والمالية.و الادارة أ

       ومن بين النقط الأخرى التي أثارها السادة المفتشون خلال هذا الاجتماع وتم الرد عليها من طرف السيد النائب الإقليمي في حينه ، نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

• توفير الظروف المناسبة لهيئة التفتيش (تجهيز المفتشية الإقليمية بالوسائل ودعمها بالأطر الإدارية المساعدة).
• تفعيل مجلس التفتيش الاقليمي.
• رد الاعتبار لهيبة جهاز التفتيش والمراقبة وتعزيز دوره الرقابي في تتبع وتدبير المنظومة التربوية، والتفعيل الامثل لتوصيات لجن التفتيش وتقصي الحقائق عبر اتخاذ القرارات الإدارية الشجاعة والمناسبة.
• صرف ما تبقى من مستحقات تعويضات التنقل وتبني الشفافية عند التوزيع.
• مصير تعويضات تتبع الدخول المدرسي وتعويضات تأطير الطلبة المفتشين.
• طريقة تدبير ملف إسناد السكنيات الوظيفية.
• توفير وسائل النقل الكافية للقيام بمهمة التأطير والمراقبة وتغطية جميع المناطق.
• طلب تجهيز مكتب خاص بمفتشية التعليم الابتدائي بتافراوت بوسائل الإيواء والمطبخ من اجل تسهيل مهمة المفتشين أثناء تواجدهم بالمنطقة لأغراض التفتيش أو البحث والتقصي أو مواكبة الأطر اعتبارا لعنصر البعد الجغرافي.
• المطالبة بوضع تقنين للتكليفات التي تتم في مجال الموارد البشرية أواسط الموسم الدراسي حفاظا على استقرار الأطر والمؤسسات.
• تمكين هيئة التفتيش والمراقبة التربوية من الوثائق التربوية التي تطالب بها في الوقت المناسب (استعمالات الزمن الخاصة بالمدرسين، التنظيمات التربوية،جدول الحصص،برنامج العمل المديرين…) وذلك لتسهيل مهامها في تسطير برنامج العمل الخاص بكل مفتش والذي هو مطالب بإعداده بداية الموسم الدراسي.
• المطالبة بتفعيل المجلس الإقليمي للتكوين.

 وفي ختام اللقاء، أكد السيد النائب للحاضرين بأن ما لم يتم انجازه من طرف السادة المفتشين لن يتم انجازه بالطبع ، وأن التوصيات الصادرة عن لجنهم هي قوة الإدارة وسندها، وأنه يعتمد عليهم في الكثير من الأمور، مقترحا عليهم الاتفاق فيما بينهم على المطالب والحاجيات وانجاز محضر في الموضوع  يوجه إليه عن طريق ممثليهم داخل لجنة التنسيق، واقتراح موعد دوري (أسبوعي او شهري) للقائه لتدارس القضايا والاكراهات المرتبطة بمهامهم.