صباح اليوم الخميس، استقبلت مركزية مدرسة موسى بن نصير بالساحل العشرات من المهتمين والمسؤولين على الشأن التعليمي بجهة سوس ماسة درعة، على رأسهم النواب الإقليميون لوزارة التربية الوطنية بكل من تيزنيت وسيدي إفني وتارودانت واشتوكة أيت باها. وقد غاب عن هذا اللقاء الجهوي مدير الأكاديمية وحضره فاعلون جمعويون ورؤساء جماعات من وارزازات وتارودانت وسيدي إفني واشتوكة أيت باها وأكادير…
وقام الوفد بالإطلاع عن قرب على تجربة المدرسة الجماعاتية بالساحل ودور الأطراف المتدخلة وهي الجماعة القروية وجمعية التعليم بالساحل وجمعية دار الطالب..
وقال النائب الإقليمي للتعليم بتيزنيت”أن وجه التعليم مشروك لكن من الضروري غسله” في إشارة لضرورة تعاون كافة الأطراف التي لها علاقة بالشأن التعليمي من أجل القضاء على الاختلالات الموجودة وعلى رأسها “القسم المتعدد المستويات”.
أما رئيس المجلس القروي ابراهيم السفيني، فقال أن التعليم يحظى بالأولوية لدى المجلس القروي وذكر بعض الإنجازات المحققة ومنها توفير النقل المدرسي وإعادة بناء مرافق المدرسة، كما أشار إلى رفض بعض السكان الانخراط في المشروع وأنهم سيلتحقون به بعد أن يلمسوا نتائجه الإيجابية.
وفي مداخلته، عرض محمد أبروج رئيس جمعية الساحل للتربية والتعليم تشخيصا للوضع التعليمي بالجماعة والمشاريع المستقبلية للجمعية وجدير بالذكر أن الوفد سيقوم بزيارة مماثلة لأربعاء رسموكة مساء اليوم نفسه.
السيك عمار
أزمة المدرسة القروية-المدرسة الجماعاتية-
أمام أزمة المدرسة القروية وما تعرفه من مشاكل متعددة كما هي عليه الآن، يرى البعض أن يمكن أن تكون بديلا، وهي “مجمع” مدرسي يضم أقساما كثيرة وبقية المرافق ومطعم وكذلك أماكن للمبيت ومكتبة وسكنيات..الخ، فيها يمكن العمل مع المدرس المتخصص في مادة معينة.. ويتم التعامل مع التلاميذ بأسلوبين، هناك من يقضي فيها أسبوعا ليرجع بعد ذلك إلى أسرته في نهاية الأسبوع.. والفئة الثانية توفر لها وسيلة نقل جماعي عبرها تعود كل مساء إلى المنازل، في هذه الحالة من الضروري تواجد المسلك الطرقي ووسيلة النقل المناسبة(حافلة)…….
تعرض المدرسة الجماعاتية على المستوى الرسمي كبديل يحل بعض المعيقات، منها تشتت الوحدات المدرسية في البوادي، الهدر المدرسي، تعدد المستويات التي يدرسها مدرس (ة) واحد بسبب قلة التلاميذ أحيانا، الاقتصاد بالنسبة لتوظيف الأساتذة لأن عددهم بالمدرسة الجماعاتية سيكون أقل…..
لكن يجب ألا نغفل عن بعض سلبياتها؛ أهمها حجز التلاميذ الصغار في المدرسة التي تصبح عندهم بمثابة سجن، يسعون باستمرار إلى التخلص منه، المشكلة الأخرى هو إبعاد هؤلاء الأطفال عن حضن الأسرة وهم في سن صغيرة مما يسبب لهم مشاكل عاطفية ونفسية صعبة تتراكم مع الوقت وقد لا تظهر نتائجها السلبية إلا فيما كترسيخ الحرمان النفسي وظهور العنف كرد فعل عن الحرمان العاطفي، فأول مدرسة للطفل هي أسرته، وحين إبعاده عن هذه المدرسة (الأسرة) التي لا تلقن المعلومات والقيم فقط، بل تبني المنظومة النفسية للطفل، ضمن الأسرة يجد الطفل الاستقرار والاحتضان.. فلا يمكن أن نعيد تجارب بعض الدول التي أبعدت الأطفال عن أسرهم لتنشئتهم وفق “مفهموم” محدد، وكانت النتائج كارثية كما وقع ببعض الدول مثل روسيا التي تبنت في بعض المراحل سياسة عزل الأبناء عن أسرهم..
هذا هو أهم عائق لنجاح المدرسة الجماعاتية، وعليه من الأفضل إرجاع الأطفال إلى منازلهم وأسرهم، فالطفل في المرحلة الابتدائية يكون في حاجة لأسرته وأمه، ليبدو أن “المدرسة الجماعاتية” ليست كلها نجاح وحل و”ثورة” .حيث أن نخبا تريد حل مشاكل المدرسة في القرى بخلق مشكل آخر أعوص. هذا بالإضافة إلى عوائق أخرى وهي غياب مساهمة بعض المتدخلين الآخرين كالجماعات المحلية وتوفير السيولة المالية الكافية لمثل هذا المشروع الذي يتطلب نفقات يومية، رغم أن الاستثمار في التعليم هو الأهم لأنه يهم المستقبل وبناء الإنسان… وغالبا للسبب المالي ما زال عدد المدارس الجماعاتية قليلة.. والأساسي في كل هذا النقاش هو عدم المزيد في إهمال بقية مدارس العالم القروي.
محمد جواد سيفاو