كان الدكتور “المهدي المنجرة” يولي اهتماما بليغا للمستقبل، وأكد مرارا على أن الانتباه له بناء على معطيات الماضي ورهانات الحاضر أمر لا بد منه حال أردنا تجاوز الأوضاع القائمة نحو الأفق المنشود.
كان رحمه الله يناضل لأجل هذه الفكرة في مجتمع يعتقد أن علم المستقبليات يمسك بيديه “الشوافة” و”قرأة الكف” وغيرهما من أصناف الدجالين الذين اخترقوا “المجتمعات المقهورة”-بتعبير حجازي-، فكان أن جمع حقائبه وارتحل إلى بلدان عديدة تقدر نعمة العقل وتنبذ الخرافة والوهم.
وخروجا عن المألوف الذي يسلكه الكثيرون دأبا على سنن العادة، بتسليط الضوء على “رجال السنة”/”أحداث السنة” والاحتفاء بهم عبر مظاهر فولكلورية لا تتعدى في كثير من الأحيان أصحابها وإطاراتهم المدنية والسياسية ومقراتها، آثرت محاولة النظر في منظار صاحب “الإهانة” حتى تنجلي بعض الغشاوة وتتضح الرؤية.
في “تمازيرت”، ثمة الكثير من الأحداث التي تستحق الذكر، وتوسم بكونها البارزة في سنة مليئة بالدينامية والحركية..
ثمة قوانين تتعلق بالأرض (أكال) أثارت جدلا واسعا، وأسالت الكثير من المداد، وثمة لغط كبير صاحب ترسيم الأمازيغية وقوانينها التنظيمية المنتظرة (أوال)، وهنالك حقوق تهضم، وإنسانية (أفكان) تهدر في أسواق النخاسة الحزبية والسياسية.
هي جميعها معطيات لا يمكن أن يغض -بضم الياء- عنها الطرف في أي تقدير مستقبلي له علاقة بما هو آت لا محالة، فنواميس الكون لا تبديل فيها ولا تغيير.
كيف ذلك إذن؟
على المستوى الاجتماعي والثقافي، رأينا كيف طغت قيم العولمة على الأسر والأفراد..، عشنا على وقع فردانية يتسع وقعها شيئا فشيئا، رأينا كيف تتآكل المبادئ الهوياتية في ساحل بحر هادر من الثقافة المعولمة، ينفرد فيها الواحد بزاوية يحاور نفسه بحشر أرنبة أنفه في شاشة هاتف ذكي، ويمهد لجيل قادم يمتح من هذا النموذج في غياب تام لأي رؤية تكافلية في مجتمع ينعي كافة الأشكال التراحمية إلى مثواها الأخير.
وعلى المستوى الاقتصادي، صارت “تمازيرت” جدرانا بلا سكان، وأحياء بلا حياة.
إن الهجرة الاقتصادية التي بدأها الأجداد منذ عصر أطلقت فيه عبارة “إكضاض ن وهران” على لسان قبائل سوسية كناية عن واقع غريب بدأ يتشكل، منتصف القرن الماضي، بحثا عن لقمة العيش في مواطن الاغتراب أنشأت قاعدة مفادها أن هذه الأرض لا تقدر على إطعام أبنائها، وأهلها ليسوا أهلا لتحمل مسؤوليتها، والاستقرار بها.
ف”أوتمازيرت” بهذا، نحت هذه الفكرة في ذهنه وفي ذهن أبنائه من بعده، حتى غدا المكوث ب”تمازيرت” عنوانا للبطالة والجنوح.
وحتى المخططات التنموية الرسمية (مخطط المغرب الأخضر-المبادرة الوطنية للتنمية البشرية-الاقتصاد التضامني الاجتماعي-…)، صارت في غالبها لا تنتج سوى مزيد من تكريس هذه الفكرة، ذلك أنها لحدود اليوم، لم تنجح في الحد من هذا النزيف الاقتصادي الذي خلق معضلة ازدواجية قرية-مدينة إلى غير رجعة.
وعلى المستوى السياسي، ما زالت “تمازيرت” على خرائط توزيع الثروة في عداد “المغرب غير النافع” الذي لا يؤثر، بل يتأثر بصناعة القرار السياسي، وإن بدا “آيت تمازيرت” في ظاهر الأمر بواجهات المناصب المحققة لذلك.
أما الأحزاب السياسية، فاعتبرت “تمازيرت” مرتعا انتخابيا يحج إليه مطلع كل موسم لتوزيع غنائم الخرائط الانتخابية وتفصيلها حسب متطلبات “السوق” ، بما يضمن الحد الأدنى من “الشطارة” في مواجهة المدن مهد السياسة -وكأني باللعبة السياسية خلقت للمدينة لا القرية حسب بيجوفيتش-.
وهذا ما بدا جليا في مختلف القرارات السياسية المعبر عنها اتجاه “تمازيرت” بدءا بمشاكل الأرض (تحديد الملك الغابوي-مشاريع التعدين وتبعاتهما)، ومرورا بالمخاض العسير الذي ما زال ينتاب ولادة المراسيم التنظيمية للأمازيغية في زمن ما بعد الترسيم، وانتهاء بكينونة وهوية “أوتمازيرت” التي أضحت اليوم تجارة مربحة في أسواق النخاسة الحزبية.
إننا إذن، سائرون في هذا المنحى نحو مزيد من الفصل بين “آيت” و”تمازيرت” في غفلة من التاريخ، وحين يحصل هذا الأمر، ستفقد الأخيرة محددا من محدداتها، وسنفقد نحن أيضا معنى لكينونتنا ووجودنا.
أحمد ادصالح
تعليقات