طالب المكتب الجهوي لنقابة المفتشين بجهة سوس ماسة درعة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتنفيذ الالتزامات والوعود التي تعهد بها في مختلف جولات الحوار مع النقابة، وذلك بأجرأة أدوار مجالس التنسيق الإقليمية والمجلس الجهوي للتنسيق بتفعيل الجامد منها وتجديد المنتهية صلاحيتها منها، وفق مقتضيات المذكرات التنظيمية، مع دعوتها إلى ممارسة مهامها واختصصاتها الحقيقية باعتبارها هيئات تنفيذية مساعدة. إليكم البيان الذي أصدرته النقابة، حصلت تيزبريس على نسخة منه:
بيـــــــــــــان
انعقد بمدينة إنزكان يوم السبت 07 ربيع الأول 1434 هـ الموافق لـ 19 يناير 2013 م المجلس الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة درعة، وقد حضره أعضاء المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية بالنيابات التابعة للأكاديمية. بعد قراءة الفاتحة ترحما على روحي الفقيدين المرحومين الأستاذ عمر عدو مفتش تربوي للتعليم الابتدائي والنائب السابق بنيابة تارودانت والأستاذ محمد معروف مفتش تربوي للتعليم الثانوي متقاعد بورزازات اللذين وافتهما المنية في الأيام الأخيرة ، انكب المجلس على مدارسة النقط المبرمجة في جدول الأعمال ، حيث استعرض كل القضايا والملفات الراهنة التي تهم هيئة التفتيش جهويا ومحليا مركزا على الملف المطلبي للهيئة إلى جانب القضايا التنظيمية الداخلية للنقابة. كما تناول المجتمعون بالتداول والتقويم أداء المكتب الجهوي والمكاتب الإقليمية خلال مرحلة الموسم الماضي.
وإن المجلس الجهوي للنقابة إذ يستعرض في هذه الوقفة التقويمية التأملية للمرحلة مستجدات القضايا المرتبطة بعمل الهيئة ، ليغتنم هذه الفرصة ليعلن للرأي العام الوطني والجهوي والمحلي ما يلي :
*وطــــنيا :
1 ـ ضرورة إيلاء الملف المطلبي لهيئة التفتيش من طرف الوزارة ما يستحق من الرعاية والاهتمام وفاء بالوعود والالتزامات التي تعهدت بها الوزارة السابقة في حوارها مع النقابة ( الاستقلالية الوظيفية ـ الترقية الاستثنائية ـ معادلة الدبلوم ـ …ال).
2 ـ ضبط وتدقيق معطيات خريطة التفتيش الوطنية بمختلف فئاتها (التفتيش التربوي الابتدائي والثانوي ـ التوجيه ـ التخطيط ـ المصالح المادية والمالية)، والعمل على تحديد دقيق لمهام واختصاصات مفتشي التوجيه والتخطيط بفصلها عن مهام واختصاصات مستشاري التوجيه والتخطيط وفق رؤية وتصور واضحين لتحقيق أجرأة ميدانية لعمل هاتين الفئتين من أطر التفتيش كل ذلك بالنسيق مع ممثلي المعنيين.
3 ـ المطالبة بوضع معايير ديمقراطية وشفافة ونزيهة لإجراء الحركة الانتقالية لهيئة التفتيش بتحديد مناطق التفتيش لكل الفئات وضبط المناصب المستحدثة والمناصب المحتمل شغورها مع إعلان كل ذلك في موقع الوزارة قبل التباري عليها .
4 ـ ضرورة ضبط ملفات الترقية الداخلية للهيئة وإنصاف مختلف المتضررين منها بسبب الخروقات والتلاعبات المختلفة التي تحابي بعضا من “المحظوظين” الذين يترقون بطرق غير مشروعة.
5 ـ مطالبتنا بحسم ملف تعويضات التكوين بالمركز الوطني لمفتشي التعليم وذلك عن طريق المعالجة السريعة لملفات المستحقين وصرف تعويضاتهم في أقرب الآجال. فهذا حق للهيئة مخول بالقانون وتم حرمانها منه. لذا وجب استرجاعه .
*جهويا :
+ نؤكد على ضرورة وفاء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بكل الالتزامات والوعود التي تعهدت بها في مختلف جولات الحوار مع النقابة ، وذلك بتحويل الأقوال إلى أفعال ملموسة فيما يلي :
1 ـ أجرأة أدوار مجالس التنسيق الإقليمية والمجلس الجهوي للتنسيق بتفعيل الجامد منها وتجديد المنتهية صلاحيتها منها، وفق مقتضيات المذكرات التنظيمية، مع دعوتها إلى ممارسة مهامها واختصصاتها الحقيقية باعتبارها هيئات تنفيذية مساعدة لكل من الأكاديمية والنيابات ومن أجل ممارسة هيئة التفتيش لدورها في خدمة التربية والتكوين بالجهة.
ـ 1 ـ
2 ـ تجنب اللجوء إلى اعتماد تكليفات لهيئة التفتيش بمهام جهوية وإقليمية خارج إطار المجالس المشار إليها والتي همش دورها لفسح المجال لمثل هذه التكليفات المزاجية لكونها عادة ما تتسم بطابع المحاباة وعدم الشفافية والوضوح في إسنادها من طرف المسؤولين في إدارة كل من الأكاديمية والنيابات.
3 ـ ضرورة الإشراك الفعلي للنقابة في كل ما يهم هيئة التفتيش بالجهة وفق مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 79 .
4 ـ ضرورة تسريع وتيرة تسوية المستحقات المالية لهيئة التفتيش (التعويضات بمختلف أنواعها) المتراكمة لدى المصلحة المعنية بالأكاديمية منذ سنوات 2010 و2011 و2012 وبعض الملفات قبل هذه التواريخ والتي يجرى التفاوض حاليا بشأنها بين الطرفين، وذلك بتحديد جدولة زمنية مدققة لهذه العملية تفاديا لتراكم الملفات الجديدة عليها الخاصة بالسنة المالية 2013. مع الإشارة إلى أن عدد هذه الملفات الخاصة بهيئة التفتيش يبلغ حوالي 320 ملفا للتعويض تنتظر التسوية.
*محليا :
1 ـ ضرورة الالتفات إلى الحالة المتردية لبعض المفتشيات الإقليمية التي لا يليق وضعها ولا تجهيزاتها بهيئة التفتيش، مع الإسراع في برمجة بناء مفتشيات إقليمية جديدة مناسبة للهيئة تستوعب مستقبلا كل فئات التفتيش من حيث فضاءاتها وتجهيزاتها الضرورية للعمل على غرار مفتشيتي تيزنيت وورزازات اللتين في طور البناء حاليا، وذلك وفق مقتضيات المذكرة الوزارية 56 .
2 ـ توفير وسائل العمل الضرورية لممارسة هيئة التفتيش لعملها الميداني في المناطق التربوية خاصة ما يتعلق بوسائل التنقل المناسبة لجغرافية الجهة التي يغلب عليها الطابع الجبلي ذو المسالك الوعرة.
3 ـ ضرورة توفير عدة العمل ( الحاسوب ـ الطابعة ـ الموديم ) للمفتشين الجدد في أقرب وقت لتيسير عملهم الميداني.
عن المجلس الجهوي.
الكاتب الجهوي : الحسن أوصغير .
