تحقيق: أكادير جماعة الدراركة .. الساكنة متذمرة من الإنفلات الأمني والسلطات توضح

إن أول ما يلفت انتباه المتتبع للشأن المحلي للجماعة الترابية الدراركة بالإضافة إلى تسونامي التوسع العمراني الذي عرفته المنطقة في السنوات الأخيرة تنامي الجريمة والعشوائية التي تميز بناياتها حيث لم تحترم الساكنة تصميم التهيئة السابق بعد أن فقد المجلس الجماعي السابق السيطرة على البناء العشوائي.

نعود بالذاكرة لأواخر سنة 2011 وبداية سنة 2012 حينما طغى البناء العشوائي على الجماعة ولولا تدخل السلطات الأمنية حين ذاك التي أشرفت على هدم العديد من المنازل الغير المرخص لها لوجدت ساكنتها اليوم الواقع أفظع مما هو عليه الآن.

وأمام غياب المرافق التربوية والثقافية والترفيهية والرياضية وسط هذا التكدس السكاني بسبب السياسة التي كانت متبعة حتى وقت قريب فإن جماعة الدراركة أصبحت تعرف اليوم جرائم متعددة بواضحة النهار فما بالك بما يقع تحت جنح الظلام.
واد سوس .. الواد الموزع للمخدرات
نظرا لمرور واد سوس بمحيط الدراركة والممتد على ثلاث مناطق الدراركة، أزرو، تمسية، فهو يعرف حركة غير عادية تنتعش فيه تجارة المخدرات بجل أنواعها “الحشيش، الخمر، القرقوبي، الماحيا، السليسيون”، وغيرها أمام عجز السلطات الأمنية المتمثلة في الدرك الملكي لمحدودية الإمكانيات البشرية المتاحة والمسائل اللوجستيكية المنعدمة.
ويحكي لنا أحد ساكنة الجماعة كيف تحول الواد من وظيفته الأساسية لأداء وظيفة أخرى لم يكن يتصورها يوما ما، محمد الذي طلب منا عدم الكشف عن هويته أكد لنا أن ما يروج من مخدرات ومسكرات لم يكن محض صدفة وإنما كان نتيجة واقع مرير يعيشه شباب الجماعة فانعدام فرص الشغل والمرافق التي تهتم بالشباب وانتشار البطالة كلها أسباب جعلت المنطقة على صفيح ساخن ولا غرابة في أن ترتفع الجريمة وآخرها جريمة مقتل أحد الساكنة في واضحة النهار وأمام استغراب الجميع.

وبالعودة لحيثيات الجريمة فقد كان الهاتف المسروق السبب الرئيسي في اقدام الجاني على قتل الضحية نهار يومه السبت 20 غشت 2016 بحي إكيدار فبعد اكتشاف الملقب بـ “مجينينة” أن الهاتف الذي اقتناه هو في الأصل مسروق تعمد تعنيف مصطفى الذي باع له الجهاز إلا أن هذا الأخير لم يستسغ الأمر فقرر الإنتقام منه لكن بطريقة أكثر بشاعة وخطورة واستطاع بعد سرقته لسكين أحد جزاري المنطقة أن يجهز على مجينينة أمام أعين زوجته ليلوذ بالفرار قبل أن يقوم بتسليم نفسه لرجال الدرك الملكي معترفا بما اقترفه ومحددا أسباب ذلك.
مصطفى يوم إقترافه للجريمة كان متناولا لماء الحياة حسب رواية أحد الإعلاميين بالمنطقة لم يكن في حالة عادية وهذا دليل على ما جاء على لسان محمد سابقا.
السلطات المنتخبة توضح والساكنة متذمرة

في معرض رده على تساؤلاتنا التي استقيناها من الساكنة حول ارتفاع الجريمة بجماعة الدراركة أكد محمد بن حمادي النائب الأول لرئيس جماعة الدراركة أن النمو الديموغرافي السريع لساكنة الجماعة والنهج الذي اتبعته سلطات جماعة أكادير في القضاء على أحياء الصفيح أدى إلى هجرة غالبية ساكني هذه الأحياء إلى الجماعة مما شكل عبئا ثقيلا على المنطقة ومسؤوليها خصوصا من الناحية الأمنية.
ومع تزايد عدد سكان الجماعة والذي قدر بحوالي 72 ألف نسمة وافتقارها للبنيات التحتية اللازمة وعدم توفرها على مفوضية أو منطقة للشرطة وأمام قلة أفراد الدرك الملكي الموكول لهم العمل في هذا النفوذ الترابي والذي لا يتجاوز 14 دركيا فإن الواقع الأمني المتردي نوعا ما على حد قول النائب فمسألة انتشار الجرائم واردة في ظل هاته الظروف.

وبالرغم من ذلك يقول بن حمادي أن الهيئات المنتخبة المتمثلة في المجلس الجماعي للدراركة قامت بمراسلات عديدة في هذا الشأن موجهة لولاية أمن أكادير والإدارة المركزية للأمن الوطني بالرباط وكان ردهم إيجابيا من خلال تأكيدهم على أنهم يفكرون بجدية في ادخال جهاز الأمن الوطني للجماعة، كما أبدى بن حمادي استعداد الجماعة لتوفير بقعة أرضية لبناء منطقة أمنية تابعة للأمن الوطني أو اكترائها لحل هذه الإشكالية.
ساكنة الدراركة رغم كل ما جاء على لسان النائب الأول لرئيس الجماعة أثناء نقلنا لها تصريحاته متذمرة من أداء المكتب الحالي وتطالب بإيجاد حل للوضع الأمني المتردي والذي قال عنه البعض ليس بالمتردي فقط وإنما المنطقة تشهد انفلاتا أمنيا خطيرا قد يدفع بها إلى الخروج للشارع للإحتجاج.

الدرك الملكي بين مطرقة الإمكانيات المحدودة وسندان الواقع

في ظل تنامي الجريمة بالجماعة يفتقر جهاز الدرك للإمكانيات البشرية التي قد تساعده في الحد منها خصوصا وأن عناصره لا يتجاوز عددها 14 عشر دركيا في جماعة تشهد نموا ديموغرافيا متزايدا وتبلغ مساحتها 216 كلم مربع إضافة إلى الخصاص المهول في المعدات اللوجستيكية مما يشكل عائقا كبيرا أمام قيام أفراد الدرك الملكي بواجبهم المهني، ووفق مصدر موثوق فضل عدم ذكر اسمه فتنامي الجريمة بالمنطقة راجع أيضا إلى اللاتعاون الذي يبديه المواطن حينما تكون دورية الدرك تبحث عن مجرم خطير معروف بالسرقة الموصوفة والتهديد بالقتل وغيرها من أصناف الجرائم بحيث يمتنع القاطن بالجماعة عن مد يد المساعدة لرجال الدرك من أجل أداء مهمتهم على أحسن وجه وإلقاء القبض على كل من سولت له نفسه العبث بأشياء وممتلكات الغير.
أمام هذا الوضع المتردي للأمن بجماعة الدراركة أصبح ايجاد حل ناجع له من أكبر التحديات التي تواجه السلطات بجل تلاوينها لفرض الأمن وإعادة الإستقرار للمنطقة ومن شأن إدخال الأمن الوطني لهاته الرقعة أن يضع حدا لذلك، وفي هذا السياق فالسلطات المعنية مطالبة بإحداث بناية أمنية تستجيب للمتطلبات العصرية والمعايير الدولية حتى يرقى أداء الشرطة للمستوى المطلوب ومدها أيضا بالدعم اللوجيستيكي تفاديا للمشكل القائم حاليا مع جهاز الدرك الملكي حتى يتمكن رجال الشرطة من أداء واجبهم على أكمل وجه، أنذاك ستتحقق أمنية المواطن الدراركي حينما يرى رجال الشرطة يتدخلون في الوقت المناسب لفض أي محاولة لخلق الذعر والتخويف والتهديد والإعتداء على الغير، وإلى جانب ذلك فلتحقيق تلك النجاعة الأمنية لابد لها أيضا من خلق شراكات مع جمعيات المجتمع المدني وباقي الفاعلين التربويين ليساهموا هم كذلك في تعزيزها، وبهاته الخطوات سيتم القضاء على الجريمة وإنهاء كل محاولاتها.
تحقيق: محند ؤبركة – تيزبريس