يبدو أن التصريحات التي أطلقها القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحارشي، لا زالت تولد المزيد من التداعيات، بعدما كشفت جريدة “الصباح” المقربة من دوائر القرار أن هذه التصريحات أدت إلى غضبة ملكية على الحزب.
وقالت مصادر الصباح إن وزارة الداخلية وجهاز الدرك تلقيا تعليمات بفتح تحقيق في التصريحات التي أدلى بها المحرشي، حين شكك القيادي في نزاهة الدرك الملكي و السلطة المحلية ،واتهم رجالهما بالمشاركة في تجارة “الكيف” و الاسترزاق منها ،و استنفرت محمد حصاد، وزير الداخلية، والجنرال دو كور دارمي حسني بنسليمان.
وأكدت مصادر أن رئيس الحكومة طلب من وزير الداخلية إجراء التحريات الضرورية للتأكد من صحة المعلومات غير المسبوقة، التي كشف عنها العربي المحرشي عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في تجمع خطابي بوزان، قال فيه، إن رجال الدرك يستفيدون من تجارة “الحشيش” .
وكان عضو حزب الجرار، قد دعا في ذات اللقاء مزارعي نبتة الكيف، إلى الثورة على رجال حسني بنسليمان، و هو ما اعتُبر حينها تحريضا بيّنا على العصيان المدني و تحدي صريح لسلطات الدولة بحثّ السكان على مواجهة السلطة و الانفصال ،حيث تحرّكت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة على أعلى مستوى، لمطالبة المحرشي بالتزام الصمت.
وكان بلاغ للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد حذر من:” تحذر من خطورة بعض الخطابات التي تسعى لإذكاء النزعة المناطقية والقبلية وتغذية الشعور السلبي بالتهميش لدى الساكنة، وخاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة بشكل مغرض من أجل إذكاء شعور سلبي بالتهميش والحكرة عند ساكنة هذه المناطق اتجاه الدولة ومؤسساتها المركزية في أفق تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية زائلة، وهو ما قد يسهم-لا قدر الله- في توليد سلوك انتقامي عند هؤلاء المواطنين بشكل جماعي ضد الدولة ومؤسساتها المركزية، مما يتعارض مع انتظارات المجتمع والدولة في بناء جهوية متقدمة في إطار وحدة وطنية راسخة وفي ظل الثوابت الوطنية الجامعة”.
وأضاف البلاغ أن الأمانة العامة للحزب” تستنكر استغلال بعض الأطراف السياسية لموضوع المخدرات وما يرتبط به من زراعة الكيف في التنافس الانتخابي، وتحذر مما ينتج عن ذلك من تبخيس للجهود التي تقوم بها الدولة لتنمية هذه المناطق. وتعتبر بأنه لا يمكن تسويغ تجارة المخدرات تحت أي مُبرِر واستغلال ضعف التكافؤ في التنمية المجالية التي تعاني منها المناطق القروية في المغرب وعلى رأسها مناطق الريف وجبالة “.
تعليقات