على عكس باقي مديرات وزارية التربية الوطنية بجهة كلميم واد نون ، مازالت أطر الإدارة التربوية و أطر المراقبة التربوية و أطر تسيير المصالح المادية و المالية بمديرية سيدي إفني لم تتوصل بمستحقاتها المالية التي تتمثل في التعويضات الجزافية و تعويضات الامتحانات الإشهادية و التعويضات العينية للسنة الفارطة و ذلك رغم توجيهات المسؤولين الجهوي و الإقليمي. و يعزى هذا الاختلال في تدبير الشؤون المالية بالمديرية إلى مزاج أحد موظفي المصلحة الذي يتعاطى بانتقائية مع الملفات المالية أثناء تسويتها حيث يعطى الأولوية لملفات الشركات و المقاولين على حساب ملفات الفئات العاملة بالمديرية مخالفا بذلك توجيهات المسؤول الجهوي .
و يتداول داخل أوساط مختلف فئات الموظفين المعنيين أنهم سيلتجؤون إلى مختلف الأساليب النضالية للدفاع عن حقوقهم المشروعة جهويا و إقليميا.
عن موقع إفني نت
تعليقات