طارق القباج : أكادير لاند المُبجل

لم يتوقف، خلال مدة طويلة امتدت لأشهر عديدة ،تقديم مشروع أكادير لاند باعتباره حلا سحريا لإعادة الحياة للسياحة، وما يستعصي عن القراءة والفهم هو الوجه الآخر للمشروع اكادير كامب–أكاديرتخييم-. وما دغدغ قلوب بعض الأكاديرين وشعورهم، هو مركز الترفيه والتنشيط وفي مخيلة المواطن العادي ديزني لاند .

صفق جميع المسؤولين المحليين للمشروع وهنأوا أنفسهم به و لم يُترَك لأي واحد منهم فرصة الإدلاء برأيه في موقعه.

لزمت الصمت،أنا الرئيس السابق للمجلس الجماعي الحضري لأكادير،المتهم غير ما مرة بعرقلة المشاريع من دون أي دليل للإثبات أو أي نموذج لمشروع ملموس تمت عرقلته .

لنكن موضوعيين بغض النظر عن الأمر : أليس من المعقول إثارة أسئلة في الموضوع من حق المواطن بأكادير طرحها؟ سأكتفي بصفتي مواطنا بسؤالين :اختيار الموقع ومحتوى المشروع .

اكان اختيار الموقع صائبا ومشروعا قانونيا؟

كيف تم الترخيص للمشروع في الموقع المعني وغض النظر عن وثائق التعمير؟ حيث صادقت مجموع الجماعات المكونة لأكادير الكبير سنة 2015 على التصميم المديري للتهيئة الحضرية SDAU، وهو حصيلة دراسة، قادتها الوكالة الحضرية وأشرفت عليها، واستغرق سنوات من العمل واستشارة دائمة للمنتخبين المحليين والمصالح الخارجية للإدارات العمومية.

تقر الوثيقة على غرار الوثائق الموجودة أن هذا الموقع يجب أن يظل فضاء طبيعيا تغطيه شجر الأركان ومختلف نباتات الأوفورب والنباتات العطرية. وتم مسحه في صمت مرهب ومرعب.

وتعتبر المنطقة رسميا غير صالحة للبناء فهي توجد بين صدعي(فجوتي) تلضي والغزوة وتتكون من طبقات رسوبية غير متماسكة وتقوم على تربة هشة.وكيف ما كانت طبيعة المشروع المتوقع فالمنطقة غير صالحة لأي نوع من البناء.

وعليه فالذين رخصوا للمشروع بالموقع المعني ولو مبدئيا وبشكل مؤقت يتحملون كامل المسؤولية لأنهم خرقوا القانون. فالدورية رقم 10098 الصادرة بتاريخ 6 يوليوز 2010 تنص بوضوح :

& وتمنح رخص استثناءات بشرط عدم المساس … بمساحات خضراء،…مناطق مهددة و المناطق المحمية&

لقد تقرر رسميا مباشرة بعد زلزال 1960منع البناء بهذه المنطقة ، ووضعت خريطة شفافة وواضحة لا تثير أي غموض رسمها علماء مختصون في الزلازل.

كيف أمكن السلطات في ظل هذا الوضع وهذه الظروف أن توافق ولو بصفة مؤقتة على المشروع وتشجع المستثمر على الشروع في أشغال التهيئة ؟

والجميع يعلم أن هناك مواقع بديلة يمكن أن تأوي المشروع ؟؟

يحدد التصميم المديري للتهيئة الحضرية،اعتمادا على التوجهات الكبرى لمخطط التنمية المحلية للجماعة الحضرية لاكادير منطقتين للأنشطة تقعان بين واد لحوار وامتداد طريق شرق غرب. تخصص المنطقة الأولى للقطب الجامعي والتكنولوجي على مساحة 350 هكتار ( كلية الطب، المستشفى الجامعي، توسعة القطب العلمي والعلوم الإنسانية والاقتصاد والحقوق والقطب التكنولوجي). وتوجه الثانية ( مساحتها 250 هكتار) المحاذية لملعب اكادير الكبير للأنشطة الرياضية والترفيهية وفق منظور العقل السليم في الجسم السليم.

وخصصنا سنة 2015، داخل منطقة الترفيه فضاء من 15 هكتار بجوار حلبة السباقات (الكارتينغ) لاستقبال مشاريع للترفيه وقد جمدت إلى يومنا هذا من طرف إدارة المياه والغابات. ولن تر المشاريع السبعة شركات حظيت بالموافقة النهائية للجنة المشاريع الكبرى والجماعة الحضرية والوكالة الحضرية النور نظرا لغياب ترخيص إدارة المياه والغابات. الإدارة نفسها ترخص دون أي تردد و تسمح لأكادير لاند باجتثاث غابات أعالي المدينة وكأن أكادير في حاجة إلى من يحلق شعر رأسها وتتساهل سنة 2011 في البناء في سفوح الجبال وهي منطقة زلزالية.

وخلاصة القول ، ما كان لهذا الموقع أن يكون قط موضوع مشروع من هذا النوع احتراما وعملا بوثائق التعمير وعلم الزلازل. ثم كيف رخصت جماعة اكادير ونائب رئيسها المكلف بالتعمير وهو في نفس الوقت إطار بالوكالة الحضرية يفترض فيه معرفة القانونبارتكاب مثل هذه الجريمة في حق الاستثمار والبيئية؟ وكلفتها ؟

وماذا عن محتوى المشروع؟

يتكون هذا المشروع من ثلاثة أوجه للترفيه اكادير لاند و أكادير كامب و التيلفيريك بغلاف مالي يقدر ب 300 مليون درهم (30 مليار). فهل توافق مكونات اكادير لاند معايير المشاريع الترفيهية وتستجيب لانتظارات السياح الوطنيين والدوليين وتطلعات المواطنين من ساكنة أكادير والجهات الجنوبية برمتها؟

اكادير كامب مخيم من منازل متنقلة يشبه ما أنجز بإمي وادار و اورير . ورأينا وسمعنا في برنامج روبورتاج أذاعته القناة الفرنسية الثالثة سياحا أجانب يعبرون سعادتهم لامتلاكهم منازل متنقلة ومريحة يقومون بكرائها حين غيابهم عبر الشركة صاحبة المشروع. هذا الوجه يكشف في الحقيقة عن منافسة فنادق المدينة رغم كونها تعيش وضعية جد صعبة.

انه مشروع عقاري على شاكلة RIPT التي اعتبرت سنوات الثمانينات والتسعينات موضة وعرفتها دول مثل اسبانيا وفرنسا… وقد سببت مشاكل كبيرة ومعقدة للمؤسسات الفندقية، وتكفي زيارة جزر الكناري لمعاينة الوضعية المتهرئة لهذا النوع من الإقامات: نقط سوداء في لاس بالماس وتينيريف.

الوجه الثاني للمشروع التليفيريك او المصعد الكهربائي غير واقعي بالمرة ،

فالمنطقة زلازلية، ومحطة الانطلاقة المقررة فوق صدع (فجوة) تلضي لم تنتبه إلى أن التربة غير صلبة ولن تصمد أمام المرتفع الذي سيتحمل أساسات المصعد وكثلته، كما أن الاتجاه المهيمن للرياح متعامد لمسار تنقل عربات التليفيريك مما سينجم عنه مخاطر محتملة تهدد سلامة وأمن المستعملين.

أما الكلفة المالية للتليفيريك فهي مرتفعة جدا مما يجعل تكلفة المشروع تتجاوز بكثير القيمة المعلن عنها 300 مليون درهم(30 مليار).

ولم يراعي المشروع الولوج إلى الموقع (سواء محطة التليفيريك او الانطلاقة من شارع المون…) فمن المنتظر أن يستقبل يوميا مئات السياح. ومع ذلك فهو لم يراعي دراسة تصميم حركة التنقل الحضرية PDUالذي صودق عليه في مطلع 2015.

إنه يؤسف ويحزن أن نرى السياحة تحث رحمة مسؤولين لا رؤية لهم، يبنون اراءهم على أشرطة تعتمد كما هو الحال في الرسوم المتحركة، تقنية الأبعاد الثلاثية.

وإذا، على ما يبدو، تحملت الوكالة الحضرية أخير مسؤوليتها وامرت بتوقف الأشغال، فثمة أسئلة عالقة : من سيعيد لأعالي جبال المدينة جمالها وشجرها عفوا شعرها الأخضر؟ ومن سيعوض المستثمر ويعيد له ما استثمره؟

طارق القباج

العمدة السابق للمجلس الجماعي لأكادير