في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية مواجهة التلاميذ “الغشاشين” بالصرامة، دعا فريق الاستقلال في مجلس النواب إلى تطبيق عقوبات جزر الغش على المؤتمنين على أوراق الامتحانات، أيضا.
وسيقدم الفريق الاستقلالي في الغرفة الأولى تعديلات على مشروع القانون المتعلق بجزر الغش، تنص على إدراج “ممارسة كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات الاشهادية، لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية”، ضمن التعريف الذي يتضمنه النص للغش.
كما تتضمن تعديلات فريق الميزان جعل ” تسريب مواضيع الامتحان من كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات الاشهادية” من حالات الغش التي يعاقب عليها القانون، بالنظر إلى أن “المسؤولية القانونية والاخلاقية لمؤطري الامتحانات الاشهادية والمؤتمنين عليها أكثر خطورة ووقعا من ممارسة تلاميذ للغش الذي تنبغي مكافحة أسبابه البنيوية”.
علاوة على ذلك، تنص تعديلات الاستقلاليين على إضافة بند جديد يخصص عقوبات سالبة للحرية في حق المسؤولين والمؤتمنين عن حفظ ونقل مواضيع الامتحان ينص على معاقبتهم في حالات التسريبات بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من 10000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، في وقت دعوا إلغاء كافة العقوبات السجنية في حق التلاميذ “الغشاشين”.
إلى ذلك، طالب فريق الميزان بتغيير اسم النص من مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية”، إلى “مشروع قانون يتعلق بمكافحة الغش في الامتحانات المدرسية”، وذلك بالنظر إلى أن “مشروع القانون موجه لفئة من الممدرسين الذين لا يتمتعون بالاهلية القانونية”.
تعليقات