الشوباني يجر رشيد نيني إلى القضاء ويتهمه بالكذب وتضليل الرأي العام بخصوص زوج البرلمانية التزنيتية آمنة ماء العينين

اعتبر بيان للحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن ما نشره رشيد نيني، المدير العام لجريدة “الأخبار” في عدد الثلاثاء 10 شتنبر 2013 في عموده تحت عنوان “الالتحاق بالزوجة البرلمانية” تضمن العديد من المغالطات المضللة للرأي العام والتي تَنْسِبُ للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مجموعة من الممارسات التي يجرمها القانون.
وأبرز أن الحديث المتكرر في المقال عن عمليات “التوظيف” بالوزارة عار عن الصحة، “لأن الوزارة لم تقم بتنظيم أي مباراة للتوظيف منذ أن تحملتُ مسؤولية تسيير شؤونها”، يضيف بيان الحقيقة.
وأشار إلى أن ما حدث هو أن الوزارة في إطار هيكلتها الجديدة والمُوَسَّعة استدعت اختيار مسؤولين جدد في مناصب المسؤولية، وهو ما تم في إطار القوانين والمساطر الجاري بها العمل سواء تعلق الأمر بالكاتب العام أو المديرين أو رؤساء الأقسام والمصالح، يوضح شوباني.  وأضاف أن الاختصاصات الجديدة للوزارة استدعت استيعاب أطر جديدة، مما لجأت الوزارة إلى تفعيل آلية “الإلحاق” كآلية  قانونية تتم بموافقة الوزير المسؤول عن القطاع الذي يلتحق منه الموظف، معتبرا أن حالة أحمد أكنتيف الذي ذكره نيني في مقاله حالة من بين حالات متعددة تم إلحاقهم طبقا للقانون، مؤكدا أنه لم يكن أبدا عضوا بالديوان.

وأكد أن تمديد أجل وضع ملفات الترشيح، الذي هَمَّ عدة مناصب، تَمَّ من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتبارين، علما أن ملف أكنتيف كان مقبولا قانونيا قبل تاريخ الإعلان عن تمديد الأجل، يقول البيان، في إشارة إلى أن التمديد لم يكن لفائدة شخص معين بذاته حسب ما ذهب إليه صاحب عمود “شوف تشوف”.
وأضاف البلاغ أن صاحب المقال كذب، أيضا، لما ادعى أن مديرة ديوانه عضوة بلجنة الحوار الوطني حول المجتمع المدني.

وقال البلاغ أن صاحب عمود “الأخبار” تحامل لما تساءل عن صرف تعويضات أعضاء اللجنة الوطنية حول المجتمع المدني، مؤكدا أن أعضاء اللجنة عملهم بالدرجة الأولى تطوعي ولم يتلقوا درهما واحد لحد الآن، مضيفا أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية تعويضهم، طبقا للقانون، عن الأتعاب وعن مصاريف التنقل التي يتحملونها من مالهم الخاص، خاصة بالنسبة للأعضاء المقيمين خارج الرباط.
وأشار شوباني أن وزارته ستحتفظ بالحق في اللجوء إلى القضاء  عند الاقتضاء لرد الاعتبار والمساهمة في تخليق العمل الصحفي، لأنه يعتبر أن المقال يعد إساءة مباشرة للوزارة