استنكر أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي لتزنيت، صباح اليوم الخميس ،اصطفاف السلطات المحلية والإقليمية في صف المجلس ضاربة عرض الحائط القوانين التنظيمية و الاختصاصات التي يخوّلها القانون لكل طرف على حدا .
وفي هذا السياق ، كشف نوح أعراب في مداخلته،على هامش أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر أكتوبر 2022 ، أن ردود و أجوبة السلطات في شخص باشا المدينة بخصوص مراسلات المعارضة،هي نفسها ما يرد من مبررات و أجوبة رئاسة المجلس .
واستشهد العضو الجماعي عن حزب الإتحاد الإشتراكي ، بطلب تقدمت به أحزاب المعارضة داخل المجلس ، بخصوص طلب موجه لرئيس المجلس لعقد دورة استثنائية للدراسة و التداول في تفشي ظاهرة استقدام المشردين و المتسولين و المرضى النفسيين و المهاجرين الأفارقة من مدن مختلفة نحو مدينة تيزنيت .
ويأتي طلب عقد الدورة المودع بمكتب الضبط بالجماعة شهر يوليوز الماضي، طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14. وبتوقيع 11عضوا على الطلب، فإن رئيس الجماعة أصبح ملزما بالرد داخل أجل 10 أيام من إيداع طلبها، من قبل الأعضاء الموقعين ، و هو الشيء الذي لم يقم به الرئيس وفق ما صرح به العضو الجماعي نوح أعراب .
وشدّد نوح في مداخلته على ان جواب الباشا حول هذا الطلب ، كان نسخة طبقا الأصل لجواب الرئيس حول الموضوع ،واحتجّ نوح بقوة من خلال مداخلته متهما السلطات المحلية والإقليمية بعدم تطبيق القانون ، وأشار إلى ممثل السلطة بتبرير وشرح هذا الأمر الذي لا يستقيم و ادعاءات مبدأ الحياد .
يوسف بوميا من حزب الإتحاد الاشتراكي، احتج بدوره على السلطات، ودعا إلى تنظيم ما أطلق عليه، لقاء دراسي حول مجهودات السلطات لتبرير خروقات الرئيس للقانون التنظيمي رقم 113.14 المؤطر للجماعات الترابية .
هذا الاحتجاج على السلطات الإقليمية والمحلية داخل المجلس،يعتبره البعض امتداد لما تعيشه المدينة من فوضى عدم سواسية الجميع أمام القانون ، و التحيز و غض الطرف عن ذوي النفوذ سواء في احتلال الملك العمومي و بيع المواد المهربة والفاسدة و تحويل بعض المستودعات إلى نقط للبيع بالجملة علاوة على تفشي ظاهرة المتشردين و المرضى النفسيين و ووقوفها موقف المتفرج إزاء إغراق المدينة المتواصل بالمهاجرين الأفارقة …
هذا الأمر سبق وان دفع بعض النشطاء و المهتمين بقضايا الشأن المحلي بالمدينة ، إلى وصف الوضع بالخطير و الفوضوي ، معزين ذلك إلى ضعف السلطات الإقليمية، مما خلق تسيبا وسط بعض رجال السلطة الذي يسيرون شؤون الساكنة وفق قانونهم الخاص ضاربين بذلك عرض الحائط القوانين الجاري بها العمل .
تعليقات